في سنة 1998، أنشأ الراحل الحسن الثاني لجنة مستقلة للتعويضات لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لطي ملفات سنوات الرصاص بداية من سنة 1956 إلى حدود سنة 1998 مع إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان، هذا الإجراء، بث في نفوس الضحايا نوعا من الإرتياح واعتبروه اعترافا من طرف الدولة على ما اقترفته في حقهم من قمع واختطافات واعتقالات وشتى أنواع التنكيل. انكبت اللجنة على دراسة الملفات التي وردت عليها، وخلصت إلى تعويض فئة قليلة من الضحايا، وإقصاء جزء كبير من القضايا، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب، وعلى سبيل الذكر ملف مجموعة أهرمومو، الملف الضخم لا من حيث عدد الضحايا، ولا من حيث الخروقات التي شابته، من محاكمة غير عادلة، إعدام ضباط كبار بدون محاكمة، إدانة ضباط وضباط صف جلهم لا علم لهم بالمحاولة الإنقلابية، تبرئة الطلبة ضباط الصف وبعض الجنود، براءتهم لم تجدهم شيئا، وتم التشطيب على فئة كبيرة منهم من صفوف الجيش لا إراديا وتم إلحاق البعض بإدارات عمومية. اللجنة انهت عملها تحت شعار «قولو العم زين » وارتأت في الملف السالف الذكر برفض الطلب. مكتفية بذر الرماد في بعض العيون. أنشئت هيئة جديدة، هيئة الإنصاف والمصالحة هي الأخرى لم ترق لطموحات الضحايا وكان رأيها في الملف المعلوم، عدم الإختصاص يا عجباه ... أنهت الهيئة عملها بنفس الأسلوب للجنة التي سبقتها. وعلى إثر الحراك الذي هبت ريحه بالثورات والإحتجاجات مع رفع الشعارات من أجل التغيير، ومحاربة الفساد والمفسدين، ارتأى النظام المغربي بإعطاء أوامره السامية بطرح دستور جديد وتأسيس مجلس جديد: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعيين ادريس اليزمي رئيسا ومحمد الصبار أميناً عاماً لهذه المؤسسة الجديدة، تعيين هذا الأخير اعتبره البعض ورقة رابحة لبعض الضحايا بصفته من المؤسسين للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وترؤسه له لأكثر من ولاية وهو من احتضن ملفنا وترك توصيات في شأنه لما سلم المشعل لخلفه الأستاذ مصطفى المنوزي. مرت لحد الآن ثلات سنوات وشهر، ولا جديد في الموضوع وللتوضيح أكثر، أن الأمين العام للمجلس صرح مرة في ندوة نظمت بالبيضاء بتاريخ 10 فبراير 2013 تعهد أن تسوية الملف ستكون بالطريقة التي تمت بها تسوية ملف تاكونيت، سنة مضت ولا جديد. مرة أخرى بكلية العلوم بالمحمدية خلال ندوة نظمها المنتدى بشراكة مع الكلية السابقة الذكر تحت عنوان «الحقيقة في تجربة العدالة الإنتقالية بالمغرب,» الندوة حضرها عميد الكلية والأستاذ المنوزي ذ.بلماحي ذة «جان شولزر»، ذة خديجة مروازي ذ. محمد العبار ... بالمناسبة تقدمت بمداخلة ساءلت ذ. الصبار كالتالي : لماذا يتم القفز على ملف أهرمومو وتغيبونه في النقاشات حيث تذكرون الأحداث بمسمياتها وتواريخها بدءًا من 1956 1957 1958 1963 1965 وتمرون إلى 1973 79 81 84 إلخ ...؟ من هي الجهة أو الجهات التي تقف وتعترض على تسوية هذا الملف ؟ هل سيظل طابو من الطابوهات إلى الأبد؟ لقد أعطيت وعودًا لتسويته لكن لا شيء يذكر؟ هل تنتظرون حتى يطوى هذا الملف بيولوجيا حتى يرحل ذووه؟ نقول لكم بلى، سيبقى إرثا لأبنائنا. جواب الأستاذ الصبار لم يكن شافيا ومقنعا حيث قال بأن ملف أهرمومو حاضر وليس هناك تغييب (هذا رأيه) وتعهد من جديد بأنه مع تسوية الملف إذ لا يعقل بأن القادة تم تعويضهم (الضباط) فأنتم كذلك يجب تعويضكم . نتمنى أن يكون هذا الوعد ليس كوعد عرقوب لأخيه وأن لا يكون سمكة من سمك أبريل). مطالبنا مشروعة وليست صدقة، لقد اغتصب شبابنا وحرمنا من مواطنتنا وبقينا محط أنظار المجتمع الذي لا يرحم بأننا خونة، اللهم قلة القليلة التي تعلم ما جرى، وما نطالبه هو: عيش كريم لأبنائنا, أما نحن فقد أكل الدهرعلينا وشربه. نريد رد الإعتبار لنا، جبر الضرر المادي والمعنوي، معاش محترم، تغطية صحية شاملة، إدماج إجتماعي لأولادنا . رئيس لجنة التنسيق الوطنية لمجموعة أهرمومو