شكل قرار المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة دون استفتاء شعبي، ظاهرة دستورية شاذة، حيث أنه تم تعديل الدستور بعد عرضه فقط على أنظار البرلمان الجزائري بغرفتيه، دون استفتاء الشعب عليه. ويبرر محيط بوتفليقة عدم استفتاء رأي الشعب الجزائري في أمر تعديل الدستور ب»مسالة قلة الوقت»، وعدم إجهاد الرئيس في حملات انتخابية . وطبيعي أن يثير هذا التبرير نقاشات دستورية وقانونية مفادها: « - 1 - أن قرار المجلس الدستوري هو خرق للمادة المادة 174 من الدستور الجزائري التي تنص على: «لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين ((50 يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب » . 2 - إن ملف ترشيح بوتفليقة فيه خرق دستوري ثاني يتمثل في وضعيته الصحية والبدنية التي تتعارض مع ما جاء في المادة 88 من الدستور، التي تنص على « : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. » وانطلاقا من مضمون هذه المادة الدستورية يعد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عن طريق الوكالة - وهو الرجل المريض -حالة شاذة في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالجزائر، حيث أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن هو نفسه ترشحه ولم يخاطب الجزائريين في شأن هذا الترشيح وتقديم برنامجه الانتخابي، بل إنه لم يقدم للشعب الجزائري أي تقييم لحكم ولاياته السابقة أي الولاية الثالثة. ويعود ذلك إلى كون المرشح عبد العزيز بوتفليقة يعاني من عجز صحي لمخاطبة شعبه، وهذا في حد ذاته عائق كان ينبغي على المجلس الدستوري أن يأخذه في الحسبان ليرفض ملف ترشح بوتفليقة. فالدستور الجزائري وقانون الانتخابات والأخلاق والأعراف السياسية يفرضون على بوتفليقة التعبير عن ترشحه بمحض إرادته، وبكيفية مباشرة وليس عن طرق الوكالة لكون المرشح بوتفليقة لم تعد له الإمكانيات والقدرات التواصلية والفكرية والصحية والبدنية للقيام بذلك نتيجة الإصابة بجلطة في الدماغ. فالرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته لم يعقد أي مجلس للوزراء ولم يعد يمثل الجزائرَ في المحافل الدولية، ولم يعد يقدر على استقبال الوفود الأجنبية إلا نادرا نتيجة مرضه المزمن، وهذا ما تؤكده عدة تقارير وتتناقله وسائل الاعلام الجزائرية ذاتها- فعبد العزيز بوتفليقة لم يعد مؤهلا لممارسة مهام رئيس جمهورية، الأمر الذي دفع المعارضة الجزائرية لأن تثير مصداقية الشهادة الطبية التي تضمنها ملف الترشح لبوتفليقة لكونه لم يستطع مخاطبة شعبه منذ 22 شهرا !.. منذ خطاب سطيف في 2012 بمناسبة مجازر 8 ماي التاريخية، الذي أكد فيه أنه لن يترشح لولاية رئاسية رابعة . وفي عز الحملة الانتخابية بالجزائر ومع استمرار غياب المرشح بوتفليقة يطرح العديد من المهتمين الاسئلة التالية : من دفع بوتفليقة للترشح وهو مريض؟ لماذا لم يلتزم المجلس الدستوري بمقتضيات الدستور ويرفض ترشيح بوتفليقة؟ هل ترشحه قرار إرادي أم مفروض عليه ؟ ولماذا لم ينسحب بوتفليقة بشرف من انتخابات يعرف هو جيدا أنه غير مؤهل لخوضها؟ منهجيا قد تتعدد الأجوبة وقد تختلف لكنها لن تخرج عن سبعة افتراضات : 1 - قد يكون وراء الترشيح شغف بوتفليقة بالسلطة وبالحكم. 2 - إخضاع بوتفليقة لإرهاب نفسي وتضليل سياسي من محيطه حفاظا عن المصالح والمواقع. 3 - رغبة بعض القوى المؤثرة في صناعة القرار لربح مزيد من الوقت لترتيب أمور مؤسسة الرئاسة لما بعد مرحلة بوتفليقة. 4 - الرهان على وفاة بوتفليقة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لانقضاض المؤسسة العسكرية والمخابرات على الحكم بالجزائر تحت أسماء مختلفة وذرائع متعددة. 5 - رغبة محيط بوتفليقة في إدخال الدولة في صراعات وفي حروب داخلية لتبرير عودة الحرس القديم، خصوصا بعد انقسام المؤسسة العسكرية بين مؤيد لترشيح بوتفليقة ورافض له. 6 - انتظار المؤسسات العسكرية والأمنية تعليمات القوى العظمى، خصوصا فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، لإيجاد مخرج للجزائر كدولة منتجة للبترول والغاز لما بعد عهد بوتفليقة . 7 - احتمال بقاء بوتفليقة لولاية رابعة شبه مستحيل، لسببين: أولهما الوفاة إذا قدر الله ، وثانيهما تقديم الاستقالة بعد الفوز وتعديل الدستور بإضافة منصب نائب الرئيس، وبالتالي فخلف بوتفليقة سيكون نائبه. والأكيد أن تقديم رئيس الحكومة عبد المالك سلال استقالته ليصبح مدير حملة بوتفليقة وإعلانه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد موافقة المؤسسة العسكرية والأمنية وشقيق بوتفليقة كان نتيجة مفاوضات مسبقة ومدروسة بعد إبعاد أحمد أويحيى، الذي قاد الحكومة 3 مرات (1995 - 1998، 2003 2006 و 2008 - 2012 ،وتهميش كل من عبد العزيز بلخادم وعلي بن فليس، رئيس حكومته بين 2000 و2003 وأحد منافسيه اليوم، وعمار سعيداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني واحمد بن بيتور وبعض القادة العسكريين الكبار .لذلك لم يعد مثيرا أن يفوز بوتفليقة بالولاية الرابعة، لكن المثير بعد الفوز سيكون مآل الصراع الظاهر والخفي بين مكونات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، وتضارب المصالح وطبيعة الصفقات التي أبرمت داخل المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية في إعادة ترتيب أوراق التوازنات الجديدة داخل منظومة الحكم حول السنوات الخمس المقبلة من عمر العهدة الرابعة. وتشير عدة مؤشرات الى أن استقالة عبد المالك سلال من رئاسة الحكومة وتفضيله إدارة حملة بوتفليقة ستحوله الى رقم صعب في كل معادلة تهم نظام الحكم وقد يصبح هو الرئيس الظاهر مقابل رئيس خفي لتمرير الوكالة لنائب الرئيس بموافقة ودعم المؤسسة العسكرية والامنية والمقربين لبوتفليقة، وبشرعنة الرئيس الوكالة بحجة الاستقرار إلخ... وعلى هذا الأساس فكل خيوط وأرقام ومعادلات وسيناريوهات الانتخابات الرئاسية بالجزائر وترشيح بوتفليقة، قد صيغت وبتوافق مع الجيش وخاصة الاستخبارات العسكرية، ومعهما الحزبان الرسميان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فهذه القوى والمؤسسات واعية كل الوعي بدقة المرحلة وبصعوبة إيجاد المرشح البديل القوي لبوتفليقة، لذلك التجأت إلى حل تكتيكي وهش لترشيح َ بوتفليقة لولاية رابعة، وفرض إعادة انتخابه لربح مزيد من الوقت في انتظار الإخراج النهائي من طرف المؤسسات العسكرية والامنية لمرحلة ما بعد بوتفليقة التي ستكون صعبة لا بالنسبة للجزائر ذاتها أو بالنسبة للمغرب الذي عليه أن يخطط لعدة سيناريوهات واحتمالات ممكنة، تفاديا لكل مفاجآت محتملة لأن إعادة انتخاب المرشح بالوكالة عبد العزيز بوتفليقة أو مرشح آخر لرئاسة الجزائر لن يغير في شئ من النظام الجزائري تجاه المغرب، لأن تغيير الأشخاص لا يعني تغيير المؤسسات، خصوصا وأن الكل يعرف من يتحكم في الدولة العميقة بالجزائر.
