أكدت مصادر صيدلانية على أن قرار تخفيض أسعار الأدوية الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، قد جاء وفقا للانتظارات المرجوة، ويستجيب لمطالب فئات عريضة من المواطنين المرضى، خاصة أولئك الذين يتناولون أدوية تهمّ علاج أمراض القلب والشرايين، والتي استفادت من تخفيض في الأسعار تراوح مابين 50 و78 في المئة مقارنة مع ثمنها السابق، فضلا عن الأدوية لعلاج بعض الأمراض السرطانية التي يبقى مرضاها المستفيدون الأوائل من هذه الخطوة، إذ وصل الفرق بين دواء لعلاج أحد الأمراض السرطانية إلى 12 ألف درهم ، والذي انتقل ثمنه بعد التخفيض إلى 6392 درهما، مقابل سعر بيعه في الجارة تونس الذي يصل إلى 18 ألف درهم، بالإضافة إلى دواء ثان يصل ثمنه في تونس إلى أكثر من 20 ألف درهم، فيما حدد ثمنه في المغرب في 11752 درهما . بالمقابل استطاع المغرب تقليص أسعار بعض الأدوية لتباع بثمن أقل من بلد كفرنسا، حيث يصل ثمن دواء لعلاج أمراض المفاصل إلى أزيد من 800 درهم بفرنسا، فيما يبلغ ثمنه بالمغرب 556 درهما بعد قرار التخفيض، أما بخاخات «الفونتولين» التي توصف لمرضى الربو وهي الأوسع استعمالا في المغرب، فقد تقلص ثمنها إلى 45 درهما بعد قرار التخفيض، في حين ظل سعرها في فرنسا محددا في 56 درهما. وفي السياق ذاته، ومن أجل تعزيز الشفافية في تحديد الثمن، فإن جميع الأدوية التي تتوفر على سعر المستشفى فقط، سيصبح ثمنها أيضا هو ثمن البيع للعموم، فضلا عن بيعها بشكل قانوني. وقد تم تسليم اللائحة إلى الشركات المنتجة للأدوية والمنتجات الصيدلانية قبل نشرها في الجريدة الرسمية. كما دعت دورية وجهت إلى مهنيي القطاع ، إلى ضرورة إشهار الأثمنة على علب الأدوية قبل عرضها على العموم للبيع، سواء تعلق الأمر بالأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة. وتشمل اللائحة عدة أصناف من الأدوية منها مضادات الالتهابات، والمضادات الحيوية، وعلاجات الأنفلونزا، ولقاحات الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأدوية التي تدخل ضمن مسار علاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالسكري والحساسية والسرطان.
