أعرب مجلس المستشارين عن انشغاله العميق وأسفه الشديد بشأن الملتمس الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي يوم 3 ابريل الجاري حول قضية الصحراء المغربية. ووصف المجلس، في بلاغ له يوم الأربعاء حول هذا الموضوع، هذا الملتمس ب»الموقف المنحاز بشكل صارخ وغريب» خاصة في فترة تتهيأ فيها الحكومة الإيطالية لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي وقت عبرت فيه عن عزمها إرساء سياسة أوروبية طموحة وقوية تجاه دول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرد على هذا الملتمس «غير الودي». وأوضح البلاغ أن الملتمس يتضمن معطيات مغلوطة وتفسيرات منحازة ومواقف مناقضة لمقتضيات قرارات مجلس الامن، ولا يتوافق مع رغبة برلماني البلدين في الدفع بعلاقات التعاون بين المغرب وإيطاليا في جميع المجالات. وأضاف أن الانشغال العميق للمجلس بهذا الشأن «نابع من كون مؤسسة تشريعية لبلد صديق تجاهلت المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل، وذلك بتقديم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، في إطار الوحدة الترابية للمملكة»، الذي يحظى بإشادة واسعة ودعم قوي ومتنام من المنتظم الدولي الذي اعتبره «جديا وذا مصداقية» كما أكدت ذلك قرارات مجلس الأمن. كما أن الملتمس، يقول البلاغ، تجاهل المجهودات الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة والتي لايزال يبذلها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل إيجاد حل عادل ودائم ومتفق عليه لحل هذا النزاع المفتعل، مما يعني أن المفاوضات لم تنقطع خلافا لما نص عليه الملتمس المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن الملتمس تضمن أيضا دعما واضحا لاقتراحات تتنافى مع مجهودات الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي يعيق بناء الاندماج المغاربي، مبرزا أن التوصية تغاضت عن الإشارة إلى أن حقوق الانسان مضمونة دستوريا وقانونيا، خاصة بواسطة ثلاث لجان جهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان تتواجد بالمناطق الصحراوية ، وأشادت الأممالمتحدة بما يقوم به هذا المجلس من أعمال جليلة ومسؤولة للدفاع عن حقوق الانسان في جميع ربوع المملكة. كما لم تشر نفس التوصية، يقول البلاغ، إلى انفتاح المغرب على المنظومة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والتي قامت مختلف أجهزتها ( من «إجراءات خاصة» ومقررين) بعدة زيارات للمملكة المغربية، بما فيها الأقاليم الجنوبية. وذكر البلاغ بأن اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية عقدت جلستها السادسة بمدينة الداخلة يوم 25 مارس 2014 وسبقتها عدة زيارات لبرلمانيين أوروبيين زاروا المنطقة، وقدموا شهادات تنافي ما نص عليه الملتمس المذكور. واستغرب مجلس المستشارين لكون ملتمس مجلس الشيوخ الإيطالي تجاهل اختطاف المواطنة الإيطالية السيدة روسيلي أورو مع مواطنين إسبانيين من داخل مقر قيادة البوليساريو - الرابوني - في مخيمات تندوف. كما أعرب عن استغرابه لتجاهل الملتمس للنهب والتلاعب بالمساعدات الدولية، بما فيها الإيطالية والموجهة لصالح سكان المخيمات. وأضاف بلاغ مجلس المستشارين، في السياق ذاته، أن الملتمس لم يشر بتاتا إلى كون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تتمكن إلى حد الآن من القيام بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، رغم محاولات المنتظم الدولي لتحقيق هذا الأمر، مبرزا أن الملتمس تجاهل أيضا كون مجرمي اكديم ازيك ذبحوا بدم بارد 11 رجل أمن غير مسلحين في واضحة النهار، وقاموا بتدنيس جثثهم. ومن جهة أخرى، يستطرد البلاغ، تضمن تدخل ممثل الحكومة الإيطالية المحترمة «عدة مغالطات تنم، مع الأسف، عن جهل غير مفهوم، أو تجاهل مقصود، لواقع النزاع المفروض على بلادنا»، موضحا أن من بين هذه المغالطات ما يتعلق بالوضع الدولي للانفصاليين، إذ لم يسبق لمنظمة الأممالمتحدة أن اعترفت بجبهة «البوليساريو» كممثل شرعي للصحراويين - خلافا لما جاء في تدخل ممثل الحكومة - كما تثبت ذلك التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن. وذكر مجلس المستشارين بأن «البوليساريو» لم يسجل كحركة تحريرية حتى بالسجل الإفريقي بدار السلام بتنزانيا، الخاص بحركات التحرر الإفريقية.
