وافق كبار مسؤولي الدول الأعضاء الÜ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط خلال اجتماعهم يومي سابع وثامن أبريل الجاري ببرشلونة ، على تبني أربعة مشاريع جديدة سيستفيد منها عدد من البلدان المتوسطية، من بينها المغرب. وأفاد بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط الذي يوجد مقره ببرشلونة ، بأن المشروع الاول يهدف الى تحليل المناهج الدراسية الحالية في المدارس الاعدادية والثانوية في المغرب وتونس ومصر من منظوري التربية المدنية والمساواة بين الرجل والمرأة. كما يتوخى المشروع تكريس دور المدارس كقاطرة لنقل القيم الخاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة، والحرية والمساواة بين الجنسين من خلال مقررات تعليمية مدنية وحداثية. ويتضمن المشروع أيضا حصصا تدريبية للمدرسين على التربية المواطنة وإنشاء شبكة لهم على المستوى المحلي والاقليمي. وينفذ هذا المشروع بدعم من منظمة « لديا بورن» ، وهي منظمة إسبانية غير حكومية، وبالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية من المغرب و تونس ومصر ، وبشراكة مع السلطات المحلية المسؤولة عن التعليم في الدول الثلاث المشاركة. ووفقا للبلاغ ، فإن المشروع الثاني يهدف الى إحداث نوع من «بنوك للمعلومات» حول الثروات المائية في المنطقة المتوسطية. ويروم هذا المشروع الذي يحظى بدعم من المكتب الدولي للمياه ومعهد المياه المتوسطي، توفير المعلومات حول المياه ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية في دول الأردن، ولبنان، وموناكو، والمغرب، وإسبانيا، وتونس. وسيساهم المشروع في تحسين الحوار وعمليات التخطيط و كذا جعل المعلومات متوفرة بشكل أسهل لجميع الأطراف المعنية. ويتمثل الهدف الأهم للمشروع في تطوير السياسات المستدامة من أجل إدارة متكاملة للموارد المائية والتكيف مع تغيرات المناخ. وحسب المصدر ذاته ، يتمثل المشروع الثالث في برنامج يهدف الى التشجيع على تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة حوض المتوسط من خلال منهج إقليمي شامل يتطرق إلى مختلف أوجه الواقع والتحديات التي تواجهها البلدان المتوسطية، ومن بينها المغرب.