بذريعة اغتيال الحسن الثاني وليا للعهد إلى اغتياله ملكا : 50 سنة على مؤامرة اجتثاث الاتحاد

بمرور 15 مارس تكون الذاكرة الوطنية وذاكرة حزب القوات الشعبية، تستحضر الذكرى الخمسين للمؤامرة الكبرى التي، سعت لاجتثاث ،الاتحاد من بداية مشواره النضالي ويتعلق الأمر بالمحكامة الشهيرة لمارس ، وهي المحاكمة التي استمرت حتى 16 يوليوز من سنة 1963، وهو التاريخ الذي تم فيه اعتقال أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد مباشرة بعد انتهاء أشغال دورتها التي كانت مخصصة لتحديد موقف الحزب من الانتخابات.
وشملت الحملة جل أطر الاتحاد وقيادييه، واعتبر النظام آنذاك أن الحزب كان يستعد منذ سنة 1962 إلى قلب نظام الحكم، أي حتى قبل المؤتمر الثاني للاتحاد.
بمرور 15 مارس تكون الذاكرة الوطنية وذاكرة حزب القوات الشعبية، تستحضر الذكرى الخمسين للمؤامرة الكبرى التي، سعت لاجتثاث ،الاتحاد من بداية مشواره النضالي ويتعلق الأمر بالمحكامة الشهيرة لمارس ، وهي المحاكمة التي استمرت حتى 16 يوليوز من سنة 1963، وهو التاريخ الذي تم فيه اعتقال أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد مباشرة بعد انتهاء أشغال دورتها التي كانت مخصصة لتحديد موقف الحزب من الانتخابات.
وشملت الحملة جل أطر الاتحاد وقيادييه، واعتبر النظام آنذاك أن الحزب كان يستعد منذ سنة 1962 إلى قلب نظام الحكم، أي حتى قبل المؤتمر الثاني للاتحاد.
وأوضح منطوق الحكم الصادر بتاريخ 14مارس أن السلطات العمومية ورجال السلطة بلغ إلى علمهم بأن مؤامرة تدبر لقلب نظام الحكم، وأنه أول شروع في التنفذ هو الهجوم على القاعدة الامريكية بالقنيطرة لتأمين السلاح، ليكون السؤال المشروع لماذا الانتظار إلى 16 يوليوز لانطلاق آلية القمع من أجل ضرب الاتحاد ومناضليه في كل مكان، والجواب يكمن في أن الآلة الجهنمية انتظرت موقف الحزب من الانتخابات والذي كان الرفض، ثم كان على الساعين لدعم الاتحاد انتظار تغيير فصول القانون الجنائي الجديد لأزالة عدد من ضمانات المحاكمة وإقرار نصوص قانونية جديدة تستطيع إعمالها في محاولة لإقبار الاتحاد من الوجود، وهو مالم يتحقق لهاحتى بعد 50 سنة من ذلك التاريخ، ولازال العديد من المناضلين شهود على هذة المعركة التاريخية التي استهدفت حزبا ساهم في دحر الاستعمار وعودة الملك الشرعي للبلاد ورفض كل طروحات الاستعمار بالتخلي عن الملك محمد الخامس، بل قادة المقاومة أكدوا أن لا استقلال إلا بعودة بن يوسف إلى عرشه.
القضية التي اعتبرت جنائية عدد 50 2 / التهمة: المس بسلامة الدولة الداخلية وعنوانها مومن الديوري ومحمد البصري ومن معهما وعدد المتابعين فيها 102 متهم من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وجرت المحاكمة بتاريخ سادس وعشرة دجنبر1963، عقدت محكمة الجنايات الاقليمية بالرباط، جلسة علنية بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالرباط وهي متركبة من:
الطيب الشرفي، رئيسا
والحسن الحجوي، عضوا
والمكي نور الشريف، عضوا
ومن السادة:
الحاج محمد المريني، مستشارا محلفا
والحاج عبد الهادي لحلو، مستشارا محلفا
والمعطي العماري، مستشارا محلفا
لم تجد هذه الهيئة غضاضة في إنزال أحكام بالإعدام في حق قادة تاريخيين للبلد حتى بعد انسحاب محاميهم بشكل جماعي ورفضهم تعيين محامين من طرف المحكمة، لأن الجميع اعتبر المحكمة مؤامرة سياسية كبيرة ، تفتح المواجهة بين اختيار الراحل الحسن الثاني للحكم الفردي ، كما أورد ذلك المفكر الكبير عابد الجابري في مواجهة المد الديمقراطي الذي نادي به الاتحاد منذ البداية، حيث ظهرت مصالح قوى تساند الحكم الفردي وتخاف من الديمقراطية كحل واختيار وطني ، وظلت بيانات الاتحاد تتحدث دوما عن الحكم الفردي والاختيار الديمقراطي في الوقت الذي عاد الى القرب من هرم الدولة العديد من المتعاونين مع فرنسا والاستعمار وأصحاب المصالح كان نصيب الاتحاد هذا الكم الهائل من السجون والاعدامات ننقلها كما وردت في محضر الحكم
حكمت محكمة الجنايات علنياً ونهائياً وحضورياً:
بمؤاخذة محمد بن الشواط بجنحة عدم الإخبار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 209 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة عامين،
وبمؤاخذة بوعلي محمد بن محمد والمعمر بوعزة بنفس الجنحة وبحبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما،
وبمؤاخذة محمد بن محمد العياشي بجنحة عدم الإخبار المنصوص عليها وعلى معاقبتها في الفصل 151 من ظهير 24 أكتوبر 1953 المكون للقانون الجنائي المغربي القديم بحبسه لمدة سنة،
وببراءة محمد بن محمد بن عمر أمزيان ومجاهد بن محمد لفائدة الشك،
وببراءة عمر السلامي المسفيوي واقلوح سلام بن عبد الله ومحمد بن قسو بن عبد النبي وأحمد بن العربي المغيطري وبوبكر بن احمد بن بوبكر ومحمد بن العربي يد الموذن،
كما حكمت بمؤاخذة الحاج اشويط ولاجودان التزنيتي بالمشاركة في تدبير مؤامرة غايتها إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر، ولم يقوما بعمل إعدادي لتنفيذها وهي الجنحة المنصوص عليها وعلى معاقبتها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي والفصلين 128 و 129 من القانون الجنائي وبحبسهما لمدة خمسة أعوام لكل منهما،
وبمؤاخذة محمد بناصر مرغيش بالمشاركة في نفس الجنحة وبحبسه لمدة سنتين،
وبمؤاخذة علال بن الحاج الغازي اخياط وقسو بن علي بن عيسى بجنحة عدم الإخبار المذكورة أعلاه، والمنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي والحكم عليهما بما قضياه بالسجن،
وبمؤاخذة الحبيب الغيغايي الفرقاني بالجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي وبالحبس لمدة ثلاثة أعوام مؤجلة التنفيذ،
وبمؤاخذة أحمد بوزيد بنفس الجنحة كسابقه وبالحبس لمدة عامين مؤجلين التنفيذ وببراءة معاهد زيد بن احمد والعباس القباج ولاخيري محمد بن عبد الله ومحمد بن الفقيه اكريمة وابن الروايل صالح ناصف وكلهم لفائدة الشك،
وببراءة موني الحسين بن عبد المالك ومحمد بن المعطي امهار وميمون بن موح بقال والمهدي العلوي وصادق العربي ابن الجيلالي الشتوكي والبدوي الغزواني الشرقاوي وعبد اللطيف جبرو وخديجة المذكوري وأحمد بن ادريس شاكر ومحطوش عبد الله ومحمد مروان،
وبفصل قضية محمد بن أحمد الادريسي وبإطلاق سراحه مؤقتاً،
كما حكمت بمؤاخذة عمر بنجلون بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 201 من القانون الجنائي وبالحكم عليه بالإعدام،
وبمؤاخذة المعلم احماد واحماد بن الهاشمي واغردا واحماد المالقي المدعو جحا بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 من القانون الجنائي وبسجنهم لمدة عشرين سنة لكل منهم،
وبمؤاخذة أيت يونس المدعو المعلم بالجريمة أعلاه وبسجنه لمدة خمسة عشر عاماً،
وبمؤاخذة ابراهيم بلحوس وابراهيم بن المليح وفونس عبد القادر والتهامي نعمان وهكو محمد بن قاسم بنفس الجريمة وبسجنهم لمدة عشرة أعوام لكل منهم،
وبمؤاخذة محمد بن مسعود المدعو مشاكل نفس الجريمة وبسجنه لمدة ثماني سنوات،
وبمؤاخذة الحسين بن العربي العراقي وعمر مرسي الشيفور والحمري محمد وعبد القادر عفيفي وبنعلي ابراهيم بن علي ومحمد بن عبد العزيز الفكيكي وعبد الله الاطراسي الميساوي وباهي ناصر بن سعيد بنفس الجريمة وبسجنهم لمدة خمس سنوات لكل منهم،
وبمؤاخذة بوبكر بلقاسم نعيم بنفس الجريمة وبحبسه لمدة أربعة أعوام
وبمواجدة عيد الرحمان العميري بالجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة ثلاثة أعوام،
وبمواخذة الحسين بن عابد بوقدور بالجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة عامين،
وبمواخذة الحرفي محمد بالجنحة المنصوص عليها في الفصل 209 من القنون الجناسي وبحبسه لمدة عامين،
وبمؤاخذة عبد الرحمان المتوكل بالجنحة المنصوص عليها فيالفصل 209 وبحبسه لمدة عام ونصف،
وبمواخذة محمد بن امبارك العموري ومحراش بوخريص وابريك بن حمو اقبال بالجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي وبحبسهم لمدة سنة لكل واحد منهم،
وبمواخذة على بن داود اكرام بالجنحة المنصوص عليها في الفصل 297 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة عام واحد،
وبمواخذة سعيد بن عبد الله القطالي الكلاوي بالجنحة المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة عام واحد،
وبمواخذة عبد الرحمان اليوسفي والمغرني بنعاشر بالجنحة المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي وبالحبس لمدة عامين مؤجلي التنفيذ،
وببراة الصديق بن محمد بن ابراهيم النكيمي الكريك واوربعي محمد الحاج لفاذدة الشك،
وببراءة احمد بن المفضل الغماري وعبد الله العثماني والأشهب سجيد محمد وبوشعيب الدكالي الحرير والبشير محمد الفكيك ومحمد بن محمد بن قاسم وباعفاء مصطفى الهيلالي،
وبفصل قضية عبد القادر بن حفيظ الحافظي مع الحكم ببقائه بالجسن،
كما حكمت بمواخذة بوشعيب بورزوق المدعو بوشعيب الأعور ومحمد ولد علي المكناسي بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 من القانون الجنائي وبسجنهما لمدة عشر سنوات لكل منهما،
وبمؤاخذة مسعود بن الصديق الرحاوي ومحمد بن قدور امزيان بنفس الجريمة أعلاه وبسجنهما لمدة خمس سنوات،
وبمؤاخذة احمد بن الجيلالي ابن قليلو بالجنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 201 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة خمس سنوات،
وبمؤاخذة محمد بن محمد اقبال بنفس الجنحة اعلاه وبحبسه لمدة ثلاث سنوات،
وببراءة صفى الدين الحسن المدعو الاعرج والمهدي خليل الورزازي،
كما حكمت بمؤاخذة عبد المومن ا لديوري بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 120 من ظهير رابع وعشرىن أكتوبر 1953 والحكم عليه بالاعدام.
وبمؤاخذة عبد الله بوزاليم وسعيد بونعيلات بالجرائم المنصوص عليها في الفصل 201 في فقرته الأولى والفصول 203 و128 و129 من القانون الجنائي والحكم عليهما بالاعدام.
وبمؤاخذة عبد الكريم اذا بلعيد بنفس الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 من القانون الجنائي والحكم عليه بالسجن المؤبد،
وبمواخذة الحسين بن محمد باحسين بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 من القانون الجنائي و بسجنه لمدة خمسة عشر عاما،
كما حكمت بمؤاخذة محمد بن حدو حيمي بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي وبحبسه لمدة خمس سنوات،
وبمؤاخذة ميمون ابن عم الحرشاوي بالجريمة المنصوص عليها في الفصول 203 و128 و129 من القانون الجنائي والحكم عليه بالسجن المؤبد،
كما حكمت بمؤاخذة محمد البصري وعبد السلام الجبلي وعبد الفتاح سباطة ومحمد بنسعيد والحسين الخضار بالجرائم المنصوص عليها في الفصلو 163 و201 في فقرته الأولى و203 و128 و129 و114 و170 من القانون الجنائي والحكم عليهم جميعا بالإعدام،
كما حكمت بمؤاخذة ابراهيم الحلوى بالجريمتين المنصوص عليهما في الفصلين 203 و 201 من القانون الجنائي في فقرته الاولى والحكم عليه بالسجن المؤبد،
وبمؤاخذة احمد اكوليز المدعو شيخ العرب بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 163 و 201 في فقرته الاولى و 203 و 393 من القانون الجنائي والحكم عليه بالإعدام،
وبمؤاخذة المهدى بن بركة بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 201 فقرته الاولى و 203 و 153 و 392 و 393 من القانون الجنائي والحكم عليه بالاعدام،
كما حكمت بمصادرة جميع المحجوزات لفائدة الدولة باستثناء ما حجز عند الحسن الاعرج فيلزم ارجاعه له،
وبنشر هذا الحكم في الصحف الوطنية سواء باللغة العربية أو بلغة أجنبية بعد ترجمته ترجمة رسمية وعلى المحكوم عليهم بغير الاعدام و التأييد بأداء صائر الدعوى تضامنا بينهم
وتم تصدير الحكم..
أي أن الأمر حسب المحضر انطلق سنة ..(.. وحيث أن الأفعال والأعمال المنسوبة إلى المتهمين أُرتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية... وحيث أن هذه الأفعال وهذه استمرت إلى أن أُلقي القبض عليهم
في مستهل نص هذا الحكم، يستنتج بأن وقائع التآمر لاغتيال الملك الحسن الثاني وقلب نظام الحكم بالقوة المسلحة لإبداله بنظام جمهوري ، المنسوبة للمتهمين كما جاءت في صك الإتهام ونص الحكم ، تعود إلى مطلع شهر مارس 1961 !! ؟- هذا التاريخ الذي يوافق - كما هو معلوم - واقعة تنصيب الملك الحسن الثاني على عرش البلاد بعد الوفاة المفاجئة لوالده إثر عملية جراحية، كما أشار إلى ذلك محمد عابد الجابري في أحد مؤلفاته..
جرت تحولات كبيرة في المشهد الوطني بعد المحاكمة التي لها جذور عميقة منذ اتهام العديد من قادة المقاومة وجيش التحرير بالتآمر لقتل ولي العهد سنة 1960 والتي كان من نتائجها وأولى هذه التداعيات في قيام شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي عضو مجلس التاج بتقديم استقالته من منصبه الرسميي بتاريخ 29 فبراير 1960، ليغادر السكن الوظيفي على عجل متوجها لمنزله في فاس، حيث رفض لاحقا التوصل براتبه الشهري، والذي كان المخزن يبعثه له بانتظام رغم استقالته ، مكتفيا بمدخول بيع مادة الحليب المستخلص من بضع عنزات اشتراها ليستعين به على مواجهة تكاليف العيش دون الحاجة لأحد!!؟.
لقد صُدم الرجل، وقال لمحمد الخامس - وفق ما ذكر عنه (واحشو ما عليك آسيدي تعتقل هادوك الناس اللي جابوك من المنفى.. ورجعوك لعرشك.. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان).
تجدر الإشارة إلى أن بلعربي العلوي هو الذي نصّب الأمير مولاي الحسن وليا للعهد بتاريخ 9 يوليوز 1957 أمام والده.. كما سينصبه ملكا بعد وفاة محمد الخامس... وبهذا الموقف الصارم من سماحته والذي أعلنه عبر الصحافة، دعا كذلك إلى تصفية مصالح الإستعمار !! إدراكا منه بأن هذه الحملة الظالمة إنما كانت تستهدف حلّ وتفكيك جيش التحرير في الجنوب والشرق، والذي أصبحت نشاطاته تؤرق الفرنسيين والإسبان وأعوانهم في الداخل. لا سيما عندما وصلت طلائعه إلى شمال موريطانيا، وحررتا معظم مناطق الجنوب.. وذلك في تناغم كامل مع قوات جبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وهو ما يؤكد ان تصفية الاتحاد ليست هدفا في حد ذاتها بل مشروعا جهنميا لضرب القوى الحية في البلاد قادته قوى الرجعية والتخلف..