تشكيل لجنة من أجل كشف الحقيقة حول مقتل الطالب أيت الجيد

أعلن مجموعة من المثقفين والأكاديميين والحقوقيين والمحامين عن تأسيس اللجنة الوطنية لدعم ومتابعة ملف اغتيال الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد من أجل إعلان الحقيقة في الملف ومتابعة الجناة، تطبيقا للعدالة وللقطع مع كل أشكال الاغتيال السياسي .كما تبنى المجتمعون في ندوة فاس وضع، الأسس لجبهة ديمقراطية ضد التطرف الأصولي الملطخة أياديه بدم بنعيسى، والعمل على اقتراح قوانين تضمن عدم الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
وأعلن عن تأسيس التجمع الجديد كآلية جديدة لمتابعة ملف القضية التي مازال دفاع الراحل يتابعها منذ سنوات، وهي محاولة لإذابة الجليد في هذا الملف المتابعة فيه أسماء معروفة من قوى سياسية وجمعوية تتبوأ مناصب هامة .
واستهلت المائدة المستديرة التي انعقدت تحت شعار «الاغتيال السياسي، أية آليات للتصدي والمحاسبة؟»، بعرض لمحامي العائلة بهيئة فاس الاستاذ بنجلون الذي أكد على خصوصية ظرفية الاغتيال التي تزامنت مع تنامي المد الظلامي في الجامعات المغربية واستعماله للعنف. وأشار محامي عائلة أيت الجيد الى أن
الملف عرف في السنوات الأخيرة تطورا تمثل في إعادة تكييف قضية اغتيال أيت الجيد كونها اغتيالا وليست مجرد جريمة قتل عادية نتجت عن مواجهة بين فصيلين لطلبة جامعيين أدت إلى الوفاة، بعدما كانت النيابة العامة وبناء على تحقيقات الشرطة القضائية التي فتحت عقب الحادث اعتبرت الوفاة ناتجة عن مواجهة بين طلبة بتوجهات إيديولوجية مختلفة. أدين على إثرها طالبان بسنتين سجنا، فيما تم تجاهل الفاعل الأساسي والتعتيم على حقيقة القضية والاغتيال، في إشارة إلى قياديين من حزب العدالة والتنمية أبرزهم عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب والأستاذ الجامعي بسطات، ليتم تجميد الملف طيلة الفترة الزمنية الفاصلة ما بين 1994 و2006، وهي السنة التي نصبت عائلة الشهيد نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وتدخل عدد من الأساتذة والباحثين للحديث عن مرحلة الاغتيال وملابساته ارتباطا مع التطورات التي عرفتها القضية، والتداخلات السياسية التي رافقتها منذ 21 سنة الى الآن، وطالب المتدخلون والمتدخلات بضرورة طي الصفحة بإعمال القانون وكذا الاعلان الرسمي للجبهة، والدعوة الى استنفار القوى الحية والدمقراطية من أجل استمرار فتح الملف الى أن تعلن الحقيقة كاملة.