عبد الحميد فاتحي في لقاء نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي عثمان بالدار البيضاء : إصلاح صندوق المقاصة استهداف للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة

نظم حزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي عثمان بالدار البيضاء لقاء أطره عبد الحميد فاتحي ، عضو المكتب السياسي حول مستقبل صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، مساء يوم الجمعة 14 مارس 2014 بدار الشباب سيدي عثمان. استهل هذا اللقاء بكلمة كاتب فرع سيدي عثمان الأخ عبد الحق مبشور، مبرزا الظرفية الراهنة والوضعية المزرية التي تعيش على وقعها جل الأسر المغربية أمام الوعود الكاذبة والتصريحات الفارغة للحكومة الحالية التي مست القدرة الشرائية بقراراتها المجحفة، وخاصة الزيادات التي أقرتها دون اعتبار للمنتمين للطبقة المتوسطة والفقيرة الذين أصبحوا يعانون كثيرا منذ وصول حكومة العدالة والتنمية لتسيير شؤون البلاد ،ولأهمية الموضوع المطروح أمامنا.
أكد عبد الحق مبشور في كلمته الافتتاحية أن استضافة عبد الحميد فاتحي عضو المكتب السياسي و نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ، ومستشار بالغرفة الثانية ، تأتي بغرض تقديم المزيد من التوضيحات حول صندوق المقاصة وكيف تم التعامل معه من طرف الحكومة الحالية، وإخفاقها الكبير في تدبير هذا الملف الشائك ، نعرف المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المواطن ، نعرف مشاكل التعليم ، مشاكل الصحة، مشاكل النقل، نعرف المشاكل الحقيقية التي يؤدي بسببها المواطنون من جيوبهم بعد الزيادات في الأسعار التي شملت العديد من المواد الأساسية ... كل هذه المشاكل وهذه التساؤلات نريد من عبد الحميد فاتحي تنويرنا بشأنها ، و عما يقع بالضبط في البلاد ؟ الحزب الحاكم وعدنا وكأنه سينزل حوّامة أمام منزل كل مواطن ، وبقدرة قادر أصبح غير قادر على تلبية مطالب المواطنين ومن ضمنها 3000 درهم التي وعد بها كحد أدنى للأجور ، التي أصبحت في خبر كان، كذلك القرار الحكومي الذي وعد به الضعفاء من هذا الشعب هو الآخر أصبح في خبر كان... هذه كلها أكاذيب وكلها وعود أصبح جميع المواطنين يلمسونها.
عبدالحميد فاتحي في بداية كلامه نوه بفرع سيدي عثمان «الذي أحيى الوجود الاتحادي بلقاءات بهذه المنطقة وأعاد أمجاد الحزب بهذه العمالة و بالدار البيضاء، وذلك من خلال الوجوه المناضلة الحاضرة في هذا اللقاء، وهو عمل تشجيعي لنا على العمل وفق الدينامية التي أعطاها لنا الحزب خلال المؤتمر التاسع، و الدليل هو أن هذا الفرع يقوم بواجبه لجمع الاتحاديين، من خلال اللقاءات التي نظمها.
فعلا موضوع المقاصة يحظى باهتمام المواطنين وطرح نقاش حادا. إنه نقاش قديم، فقط اليوم هناك إصرار على أن هذه المقاصة تدخلها الحكومة في خانة الإصلاح. لا يمكننا فهم المقاصة أو دعم بعض المواد الأساسية كدعم السكر و الدقيق و المواد البترولية، هي ثلاث مواد مدعمة... لكن هناك سياقات لابد أن نتطرق إليها، و نستحضرها لكي نعرف هذه المقاصة، لماذا جاءت في هذا الظرف بالذات ؟ أولا نحن نعيش في مرحلة سياسية تخص التحولات السياسية التي عرفها المغرب عمليا منذ سنة 1994، لكن كانت هناك طفرة وقعت سنة 2011 ، ما أطلق عليه «الربيع العربي » الذي نتج عنه بالنسبة للمغرب الخطاب الملكي 9 مارس، و الذي تبعه دستور 2011 ، و الذي أنتج هذه الحكومة التي تقود المغرب اليوم. لا يمكن الحديث عن هذه المرحلة دون أن نقول 2011 ودستور 2011 و الحكومة، كل المغاربة اعتبروا أن هذه مرحلة مغرب جديد بإصلاحات جديدة في السياسة و الاقتصاد و الإصلاحات الاجتماعية ، المصالحة مع هويتنا و مكوناتها الامازيغية، العبرية، الحسانية، بمعنى أن المرحلة مرحلة إصلاح، و يمكننا أن نقوم بتقييم أولي ونقول هل فعلا اليوم المغرب في الطريق الذي كان يحلم به المغاربة مع دستور 2011 ؟ ؟ وهل فعلا الإصلاحات السياسية هي التي جاءت في دستور 2011 ، إذا أنزلت إلى أرض الواقع؟
اليوم إن منطق الدولة و منطق الحكومة هو السائد، فالدولة مازالت حاضرة بقوة. هل الحكومة الموجودة الآن تنسجم مع ما جاء به دستور 2011 من صلاحيات و إمكانيات لكي تقوم بإصلاحات التسيير؟ لذلك هذه الحكومة جاءت بخطاب الإصلاح و شعارات الإصلاح. ونحن نعرف أن الإصلاحات اليوم تعطي لنفسها عناوين و لنفسها تسمية وكل إصلاح يظهر على أرض الواقع. فالمغرب وقعت به إصلاحات قبل 2011 ، وقبل هذه الحكومة كانت إصلاحات عديدة. الأخوات و الإخوان يعرفون أن مدونة الصحة إصلاح ، وجاءت منسجمة مع قوانين الأسرة. اليوم عندما نشاهد هذه الحقائق ، نقول فعلا هناك تصالح مع الامازيغية .هناك مجلس الثقافة الامازيغية . وحين نرجع ونقول فعلا تم التصالح سياسيا مع الإنصاف والمصالحة .يعني هناك عناوين .اليوم حين نعود إلى هذه الحكومة الحالية نبحث بعد سنتين وثلاثة أشهر وهي تدبر شؤون المغرب، هل نشاهد أو نلمس أو نلاحظ أن هناك عنوانا للإصلاح ؟ ماذا عملت الحكومة ؟ فعلا قالت إنها ستقوم بإصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية .لكن في الواقع الحكومة لها مرجعية ليست تلك التي كنا نتوقعها . فهي لاتتوفر على مرجعية اجتماعية. لها مرجعية ليبرالية يمينية. وحين تكون المرجعية مرجعية ليبرالية فهي حكومة يسبق فيها رأس المال على ماهو اجتماعي وتسبق تعليمات المؤسسات الدولية المالية قبل ما هو وطني وتسبق حزبها على الوطن.لنأخذ الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال سنتين :
3 قوانين مالية التي سايرت هذه الحكومة، قانون 2012 ، وقانون 2013 ، وقانون 2014 ، وحين نشاهد ونلاحظ منتوج هذه القوانين الثلاثة ونشاهد الفئات التي تنتمي إليها والتي كنا دائما ندافع عنها. ندافع عن الطبقة الوسطى ، ندافع عن الطبقة العاملة وندافع عن الفئات الشعبية الواسعة .ماذا وقع بالنسبة لهذه الفئات؟ وإذا لاحظنا إجراءات القوانين المالية الثلاثة ، وحين نقول القوانين المالية الثلاثة يجب معرفة انه لم يتبق سوى قانونين ماليين للحكومة .هل الإصلاحات التي لم تتم خلال 3 قوانين مالية سابقة تتحقق مع القانونين الباقيين لهذه الحكومة؟ المسألة الثانية .اليوم هناك إجراءات قامت بها الحكومة ، وإجراءات تقول الحكومة بأنها من أجل الحكامة الجيدة ثم تقول إنها تريد إصلاح الملفات التي بقيت عالقة من الحكومة السابقة.وهي عبارة عن ملفين، هناك ملف المقاصة وملف التقاعد. في ما يتعلق بالقوانين المالية وقعت فيها إضافة ضرائب جديدة . هناك زيادة على السيارة التي تشترى بالتقسيط «كريدي»، كانت عشرة في المائة أصبحت عشرين في المائة .فمن الذي يشتري سيارة بهذه الطريقة؟ إما من الطبقة المتوسطة الأجراء والموظفون ، والطبقات الشعبية .وحين نرى أن السيارات التي قضت أكثر من 25 سنة أصبحت تؤدي الضريبة خلافا لما كان معمولا به في السابق. كان أصحاب هذه السيارات معفيين من أداء الضريبة.ثم من هم الذين لم يستطيعوا تغيير سياراتهم لمدة 25 سنة؟وبدعوى الحكامة، قالوا يجب على الأطباء الذين يشتغلون في القطاع العام أن لا يشتغلوا في القطاع الخاص والأساتذة يجب عليهم عدم القيام بالدروس الخصوصية .لقد اتخذت هذه الحكومة هذه القرارات، لكن الواقع يقول شيئا آخر.فالأطباء مازالوا يشتغلون في القطاع الخاص والأساتذة مازالوا يقومون بالساعات الإضافية والجميع يأخذ أبناءه إليهم للحصول على دروس التقوية. ثم قالت الحكومة إن صندوق التقاعد سيصل إلى باب الإفلاس لابد من إصلاحه.ولكن من سيؤدي ثمن الإصلاح ؟ ستتم الزيادة في سن التقاعد. من الذي سيؤدي الثمن؟ فهو الموظف.ستتم الزيادة في نسبة الاقتطاع؟ من الذي سيؤدي الثمن؟ هو الموظف.سيتم النزول إلى القاعدة لاحتساب المعاش في العشر سنوات الأخيرة من الذي سيؤدي الثمن؟ تم سيتم سحب 2 في المائة .أهذا هو الإصلاح؟ ماذا أعطت هذه الحكومة؟ فالصندوق به الحكومة والموظف.فالموظف قدم أربعة أمور.فما الذي قدمته الحكومة؟ فإذا كان الأمر على هذا الحال، من الأفضل أن نقوم بذلك لوحدنا دون الحكومة. المسألة الثالثة في ما يخص المقاصة.المقاصة هي الأخرى من الذي يستفيد منها؟ نحن لانستفيد من المقاصة. المواطن البسيط لايستفيد من المقاصة ، وماهي حصيلة هذا كله؟ قوانين مالية، إجراءات قانونية.إصلاح التقاعد ، إصلاح صندوق المقاصة... معناه استهداف سياسي للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة والطبقة الكادحة.لماذا؟ لأن الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة هي طبقة تفكر وتقيم.فغدا بعد مرور القانونين المتبقيين، ستأتي الانتخابات، سيتم التقييم وسيتوصلون إلى أن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء، وبالتالي لن تصوت هذه الطبقة عليها.والحكومة من الآن تقول يجب ضرب هذه الفئة التي لا استطيع التحكم فيها. يجب أن أضمن أصوات الباطرونا وأرباب الأموال لضمان عودة ثانية.
حين نتكلم عن المقاصة والتي تخص ثلاث مواد :الدقيق الذي هو أنواع مختلفة، لكننا نتكلم عن النوع المدعم، فإن نسبة 96 في المائة من قيمة الدعم -3 ملايير ونصف التي تمنح للدقيق تذهب للشركات .إما تلك التي تجمع والتي تطحن ثم التي توزعه .أما المستفيدون من الضعفاء المغاربة فقط يستفيدون من 4 في المائة. بمعنى أن الفقراء يأخذون 45 درهما للدعم والشركات تأخذ 113 درهما . حتى لايحسبوا علينا هذا كله .
السكر الذي يشمل 4 أنواع. أولا هذا السكر خاضع لشركة واحدة ، هناك احتكار واضح.كانت في السابق 4 شركات، والشركة التي اشترت هذه الشركة المحتكرة اشترت معها حتى باقي الشركات. بمعنى أن اليوم شركة واحدة هي المتحكمة في مادة السكر بالمغرب، وبالتالي تتحكم في ثمنه وفي حجمه وفي الاستيراد والتوزيع.إذن كم تستفيد الطبقة الفقيرة من دعم السكر؟ تستفيد بنسبة 5 المائة فقط.و95 في المائة تستفيد منها هذه الشركة المحتكرة، وشركات المشروبات الغازية تأخذ 95 في المائة من نسبة 95 في المائة المتبقية. هذه الشركة تعطي للدولة 70 مليون سنتيم في العام في حين أن قيمة الدعم المخصص للسكر 5.1 مليار درهم.
في ما يخص المواد البترولية.والتي تخص :البنزين-المازوت-الفيول الصناعي والفيول ( ONE ) ثم البوطا.إذا جمعنا كل هذه المواد فهي تشكل 31 مليار درهم، ولكن النسبة التي تذهب من هذا المبلغ 98 في المائة هي لغير الفقراء.في ما يخص البنزين والمازوت والفيول- وتبقى فقط 2 في المائة لصالح الفقراء.أما البوطا 94 في المائة تذهب للشركات وعددها 14 شركة ، وفقط تبقى 6 في المائة هي التي يستفيد منها الفقراء.أيضا بالنسبة للبترول فهي شركة واحدة المحتكرة بالمحمدية.أما شركات التوزيع فعددها 13 شركة .إذن حين نلاحظ هذه المعطيات ونلاحظ وضعية صندوق المقاصة وإذا ما قمنا بعملية حسابية لمدة 4 سنوات، كم كلفت الدولة في 2011 ؟ما يقارب 52 مليار درهم بالمقابل ميزانية الاستثمار لا تتعدى 48 مليارا . وفي 2012 ، 53 مليار درهم ، و 2013 43 مليار درهم، و 2014 35 مليار درهم ، وإذا جمعنا النسب كلها من ميزانية الدعم المخصصة للشركات التي تتراوح ما بين 96 و 98 في المائة، فإننا نعرف حجم الدعم الذي يصل إلى الفقراء، ولهذا لا يجب أن تحسب علينا الحكومة عملها للفقراء.
إن الإصلاح شئ مهم و جيد ،ولكن تقول لنا الحكومة كيف يتم هذا الإصلاح؟ فالدستور الذي جاء بهذه الحكومة جاء بالديمقراطية و التشاركية. فلماذا تتخذ هذه الحكومة قرارات انفرادية، وشرعت في تسميته لوحدها بالإصلاح. ولو أنه بعيد كل البعد عن الإصلاحات، فالإصلاح عندها أن تحذف الدعم و تعطي حقيقة الأسعار. فبعد أن حذف الوزير الوفا الدعم عن البنزين سيحذف الدعم عن المازوت في أكتوبر المقبل، و يبقي مدعما فقط ب 0.80 سنتيم و سيقترب المازوت من 10 دراهم. ونعرف إنعكاسات هذه الزيادة على كل الأنشطة الاقتصادية ، و لا يمكن لأي احد أن يقول انه لايمكن للأسعار أن ترتفع مع الزيادة في المازوت، كل شئ سيشتعل لتبقى البوطا هي الوحيدة التي لن يشملها حذف الدعم. فمن المتضرر من هذه العملية؟ فقط هم المواطنون من الطبقة المتوسطة و الفقيرة من الفئات الشعبية. هناك تجارب لبعض الدول الأجنبية. هناك دولتان قامتا بتجربة ناجحة في الإصلاح، وهي دول تقدمت نسبيا في الثقافة الديمقراطية و أصبحت دولا صاعدة، هناك البرازيل في 2003 في عهد الرئيس لولا، الذي كان نقابيا و أصبح رئيسا للبرازيل، أول شئ فكر فيه، كيف نقضي على الفقر؟ و لم يفكر كما تفكر حكومتنا التي وجدت أن صندوق المقاصة يثقلها ففكرت في التخلص منه! التقاعد يشكل ثقلا على الموظفين لأن الحكومة لا تريد أن تؤدي واجبات التقاعد. وبالتالي تضمن من طرف البنك الدولي كل ما تحتاجه، لأن من شروط البنك الدولي رفع اليد عن الدعم و عن التقاعد، و الزيادة في المواد الضرورية ، حيث أن هذا البنك يضع تحت تصرف المغرب ما قيمته 6 مليارات كلما احتاج إليها فهي رهن إشارته. في البرازيل ليس هذا هو الإشكال، حين حل لولا ضعفت وقلت نسبة الفقر بالبرازيل فقرر الدعم المباشر للفقراء عبر بطائق يقتنون بها المواد الاستهلاكية بشرط أن تأخذ كل أسرة أبناءها إلى المدرسة من 6 سنوات إلى 15 سنة، ثم التطبيب، المرأة تتابع عند الطبيب قبل الحمل وبعد الحمل وبعد الولادة، و الجنين أيضا إلى أن يبلغ السابعة من عمره، و كان هناك التزام من الساكنة ونجح المشروع فكانت الحصيلة استفادة 13 مليون عائلة. نفس الشئ بدولة ماليزيا، إلا أن الدعم المالي كان بالشكل المباشر بنفس شروط الصحة و التعليم .
اليوم نجد الحكومة تعطي أرقاما مغلوطة. وزير الصحة يؤكد أن هناك 6 ملايين ونصف من المواطنين يستفيدون من بطاقة الرميد، هذا مخالف للحقيقة، فقط 2 مليون ونصف من له البطاقة و الآخرون فقط لهم التوصيل. ثم المستشفيات تفتقد لكثير من المقومات و المعدات و الموارد البشرية و البنيات التحتية.
الحكومة لم تستفد من تجربة أزيلال، بل طبقت التجربة بعيوبها دون البحث عن حلول لتلك العيوب.
نحن مع الإصلاح ، لكن الإصلاح المتكامل،الإصلاح الجدي، عبر المرجعية الدستورية والسياسية والمرجعية التشاركية.
ونعود إلى مشكلة التقاعد.في سنة 2004 تكونت لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.كانت ندوة كبرى بالرباط،فيها نقابات،الباطرونا، تم الصناديق الخاصة بالتقاعد، تكونت منذ 2004 والكل يشتغل،أخذنا رأي البنك الدولي ومكتب الشغل الدولي و مجلس المنافسة و مجموعة الدراسات الاكتوارية. فما هي الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة التقنية؟ أنه يخصنا ضبط نظام التقاعد .لكن للأسف في يناير2013 اجتمعت اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة وبقي ذلك الملف حيث لم تعد الحكومة تتكلم عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، فأصبحت تتحدث فقط عن الصندوق الوطني للتقاعد، والآخر أجل إلى ما بعد. إذن المجهودات المبذولة من سنة 2004 إلى سنة 2014 عشر سنوات، و تأتي الحكومة و تقول مازال لدينا الوقت لنقوم بإصلاح نظام التقاعد و لكن على حسابكم. لا يمكن قبول ذلك.ولكن لنا اقتراحات.
بالنسبة إلى المقاصة يجب الاتفاق على التشخيص، فالفقراء لايستفيدون إلا بحوالي 6 أو5 في المائة من الغلاف المالي المخصص للمقاصة ، يجب على الدولة والحكومة الاعتراف بهذا الواقع.وهناك شركات معنية التي تستفيد من دعم الدولة. اليوم من العار أن تنتقل شاحنة للبوطا إلى إحدى الضيعات وتفرغ حمولتها حيث أن صاحب الضيعة يستغل البوطا في استخراج المياه وتوزيعها لسقي أراضي ضيعته، ويؤدي ثمن البوطا بالثمن الذي يؤديه الفقير. فلا بد من ابتكار آليات التميز. هل البوطا مخصصة لاستخراج المياه وسقي الأراضي؟ أليس هذا هو العبث الذي لا يتحمله المنطق،ولماذا لا تحارب الحكومة مثل هذه الظواهر الغريبة المتعددة؟
إذن ليس الإشكال في الإصلاحات،فالإصلاحات كما سبق وقلت لها عناوين،هل الحكومة بعد سنتين أتت بمشروع إصلاح؟ فشخصيا لا أرى أي مشروع إصلاح .فماذا لاحظنا ؟ لاحظنا أنه لأول مرة في المغرب ،الخطاب السياسي «تبهدل » ، وأصبح في تدنٍّ ملحوظ،القاموس السياسي دخلت إليه مصطلحات غريبة. وخلال الحكومات الثلاث التي مرت، هل سبق لكم أن شاهدتم الوزير الأول صعد إلى منصة البرلمان وقال:« الباكور الهندي»؟ هل سبق لكم أن شاهدتم وزيرا أول يصعد إلى منصة البرلمان تحدث باسم حزبه. الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في إحدى جلسات البرلمان، تقدم أحد البرلمانيين في المعارضة ونعت الاتحاديين بكل أشكال القذف، ووصفهم بأقبح الأوصاف،وحين صعد عبد الرحمان اليوسفي أطال الله عمره، لم يجبه وكأنه غير موجود بقبة البرلمان. هكذا يكون رجالات الدولة.
حين نشاهد رئيس الحكومة يحتفظ بوزير رفض الخروج من الحكومة صحبة حزبه.هذا يبقى «شغلو» ، لكن هذه دولة المؤسسات، دستور 2011 يفرض على الحكومة أن تنبثق من الأغلبية، فقد احتفظ به، وبمعنى آخر هذا الوزير المحتفظ به أصبح من البيجيدي، وهذا يؤكد أنه ليست هناك مسؤولية سياسية،ووضعه على رأس هذه الوزارة لحذف الدعم على المواد المدعمة، أهؤلاء هم رجال الدولة؟
نحن كاتحاديين مقبلون على الدخول إلى مرحلة لإعادة الاعتبار للسياسة أولا، ونعيد الاعتبار للمناضلات والمناضلين الذين «على ظهرهم» بنيت هذه البلاد،لولا الاتحاديات والاتحاديين لما وجد هؤلاء اليوم أنفسهم في هذا الموقع، ولكن لايمكننا الوصول إذا لم نكن قادرين أن نبني ذاتنا من جهة وندافع عن تجربتنا بوجهنا الأحمر. في 2007 حين خرج فتح الله ولعلو من وزارة المالية ترك فائضا وبالمقاصة أيضا ، وهي أول مرة تقع في المغرب.اليوم الكل يراقب الاتحاد الاشتراكي حتى إذا ما وقع نقاش في أحد الفروع تسرع بعض وسائل الإعلام المكتوبة إلى إثارته والمس بالحزب.هل هؤلاء لا شغل لهم سوى الاتحاد الاشتراكي؟ لماذا كل هذا؟ لكن أحيانا أقول نعم هذا صحيح، لأنهم جميعا لا يريدون لحزبنا العودة إلى قوته والنهوض، إلا أن مجهوداتهم مصيرها الفشل، فالاتحاد باقٍ وسيستمر، إنشاء الله، أحب من أحب وكره من كره.