تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنة الماضية في استفحال ظاهرة الإعسار المالي لدى العديد من الأسر المغربية التي باتت سنة تلو أخرى تجد صعوبة بالغة في تسديد ديونها، وهي ظاهرة أرخت بظلالها على نتائج مجموعة القرض العقاري والسياحي التي ارتفع مجموع القروض العسيرة الأداء لديها الى 2.6 مليار درهم نهاية عام 2013 ، غير أن هذا المبلغ وإن بدا ضخما، فإنه لا يشكل أدنى خطورة على حسابات المجموعة كما أكد ذلك رئيسها أحمد رحو، الذي أوضح أن قيمة هذه القروض مغطاة بضمانات مؤن ورهون بلغت نسبتها 130 في المائة من قيمتها الأصلية . وتوجد من ضمن القروض العسيرة الأداء تلك التي منحها البنك في سياق برنامج فوكاريم الذي يضمنه صندوق الضمان المركزي، وهي قروض خلقت بعض المشاكل للمجموعة منذ 2008 غير أن تفاوضها مع الدولة سمح برفع نسبة ضمان هذا النوع من القروض ليرتفع إلى 80 في المائة بدل 70 في المائة، خصوصا بالنسبة للقروض الممنوحة في إطار برامج إعادة إسكان دور الصفيح، وهو ما مكن مجموعة القرض العقاري والسياحي من استرجاع تعويضات الدولة بشكل منتظم منذ 2010. هذه المشاكل لم تمنع مجموعة القرض العقاري والسياحي من تحقيق أرباح صافية بلغت برسم 2013 ما مجموعه 514 مليون درهم، بفضل النتائج الجيدة التي وقعت عليها المجموعة وبفضل ارتفاع الناتج البنكي الخام بحوالي 11.5 في المائة منتقلا من 1551 مليون درهم سنة 2013 إلى 1730 مليون درهم وكذا ارتفاع ودائع الزبناء إلى 22.2 مليار درهم بدل 20.4 مليارا سنة من قبل، وهو ما سمح للمجموعة بتوزيع قروض 31790 مليون درهم بمعدل نمو سنوي قارب 1 في المائة. وقد شكلت القروض العقارية الغالبية العظمى من مجموع القروض التي منحها القرض العقاري والسياحي، حيث فاقت قيمتها 24 مليار درهم بزيادة معدلها 1.9 في المائة مقارنة مع نتائج 2012. أما قروض الاستهلاك التي وزعتها المجموعة خلال السنة المنصرمة، فقد قاربت 3 ملايير درهم مقابل 2.4 ملايير درهم سنة من قبل، وقد مكنت هذه الإنجازات الايجابية من تحقيق نتيجة استغلال وصلت الى 725 مليون درهم بدل 498 مليون درهم المسجلة في العام السابق، أي بمعدل نمو فاقت نسبته 45.7 في المائة ما يؤشر على عودة التعافي للتوازنات المالية لمجموعة القرض العقاري والسياحي بعد مسلسل شاق وطويل من الإصلاحات الهيكلية.