ستحل من يوم 04 إلى 10مارس 2014،لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب والمكونة من 17 برلمانيا ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، وذلك في مهمة استطلاعية بالمناطق والأقاليم التي عرفت مشاكل معقدة سواء في صعوبة تحديد الملك الغابوي أو الرعي الجائر الذي طال غابة الأركَان أو وضعية مياه السدود وندرتها ببعض المناطق، وارتفاع تكلفة استغلالها بأخرى. وحسب البرنامج المسطر، فستشمل زيارة الوفد البرلماني عدة مناطق بحاحا والشياظمة وأولوز وأولاد برحيل وأولاد تايمة وتزنيت وأيت باعمران والأخصاص واشتوكة أيت باها وهي المناطق التي شهدت صراعا إما بين السكان وبين المياه والغابات من جهة، أو بينهم وبين الرحل القادمين بإبلهم ومواشيهم من الأقاليم الجنوبية من جهة أخرى. كما ستشمل الزيارة مشاريع ومنشآت المجمع الشريف للفوسفاط بما فيها المحطة الحرارية للجرف الأصفر بإقليمالجديدة، وورش إنجاز سد زرار بإقليمالصويرة، ووضعية وحالة سد أولوز، وطريقة استغلال مياهه في السقي الفلاحي بمنطقة الكَردان المشهورة بإنتاج الليمون. وسيكون لهذه اللجنة الثانية من نوعها من حيث العدد والتي تزور سوس وأيت باعمران ، بعد لجنة التقصي التي أوفدها مجلس النواب للتحقيق في أحداث سيدي إفني في سنة 2008، لقاءات مكثفة مع المنتخبين وتنسيقية جمعيات المجتمع المدني و المسؤولين بالأقاليم المعنية لمعرفة المزيد من المعطيات، والوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها غابة الأركَان من قبل الرعي الجائر،و صعوبة تحديد الملك الغابوي، ومشكل ندرة الماء، وارتفاع تكلفة السقي الفلاحي من سد أولوز وغيرها من المشاكل التي كانت موضوع مرافعات النواب البرلمانيين في مناسبات مختلفة. ومما يؤسف أنه باطلاعنا على بعض المواقع الإلكترونية، نفاجأ بفريق برلماني من الأغلبية الحكومية، يحاول في نوع من المزايدة السياسية الضيقة، أن يستغل ويستثمر هذه الزيارة بشكل انتهازي حين أوهم سكان إقليم اشتوكة أيت باها بكون حلول هذه اللجنة بالأقاليم المزارة كان بفضل تدخل حزب رئيس الحكومة، والحال أن مكونات اللجنة البرلمانية بجميع أطيافها وفرقها السياسية داخل الأغلبية والمعارضة هي من اتخذت بالإجماع قرار القيام بزيارة استطلاعية للمناطق المذكورة.
