ندوة التحالف التقدمي بتونس: الاتحاد الاشتراكي يعزز مكانته الدولية ويحصن قضية الوحدة الترابية

بالرغم من أن ندوة تونس كانت مندرجة ضمن البرنامج المرحلي للتحالف التقدمي المتمحور حول «إشكالية العمل اللائق و التنمية الاجتماعية « فقد كان لا بد أن تخصص جلستها الأولى بعد حفل الافتتاح لمناقشة تداعيات الربيع العربي، وكان لا بد أيضا أن تحظى وقائع هذه الجلسة التي سير أطوارها جياكومو فليبيرك من الحزب الديمقراطي الايطالي ، بأهمية قصوى شدت انتباه الحاضرين بشكل لافت، ليس فقط لأن المتدخلين تناولوا من وجهات نظرهم «تحديات المنطقة العربية في عالم متغير» ولكن أيضا لثلاثة اعتبارات أساسية شكلت أقوى اللحظات في صبيحة اليوم الأول من المنتدى.
اللحظة الأولى كانت تخص تدخل القيادي في حزب التكتل الديمقراطي التونسي خليل الزاوية، الذي أبرز أن مصادقة تونس على الدستور التقدمي الجديد يشكل خطوة هامة وقاعدة صلبة لبناء ديمقراطية ناشئة في إطار جمهورية ثانية، موضحا الدور الذي لعبته المنظمات الوطنية التي رعت الحوار الوطني على نحو يساهم في تقريب وجهات النظر وتجاوز عوامل التوتر، ومؤكدا أن موقف التكتل سيبقي منسجما مع هذا المسار التوافقي في أفق المصادقة على القانون الانتخابي وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وانتخاب هيئة «الحقيقة والكرامة» وإرساء الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين.
اللحظة الثانية رفعت قليلا من درجة حرارة الجلسة عندما بدأ حسام زملط مندوب حركة فتح يسائل المجتمع الدولي حول الممارسات الاستيطانية والعنصرية للسلطات الاسرائيلية ، منوها بموقف الاتحاد الأوروبي الذي قرر عدم التعامل مع التوسع الاستيطانى الاسرائيلى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومقاطعة كل المؤسسات والمنتجات المصنعة فى المستوطنات وفقا لمبادىء القانون الدولى، وختم المندوب الفلسطيني مداخلته بدعوة التحالف التقدمي للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
أما اللحظة الأقوى فقد جاءت مع اهتزاز القاعة مرتين بالتصفيقات تجاوبا مع مداخلة ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عندما شرع في استعراض التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة العربية في سياق تفاعلات الربيع العربي.
فقد اعتبر بخصوص التحدي الفلسطيني أن لا معنى لمجتمع عربي ديمقراطي تسوده الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية، دون تحرير فلسطين التي تعتبر القضية المركزية في نضال الحركة التقدمية العربية، لذلك «كنا حريصين على إدراج ندوة القدس في جدول أعمال منتدى الرباط، وهي الندوة التي كشفت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والتطهيرية ، الرامية إلى تهويد هذه المدينة العربية الفلسطينية، والتي خلصت إلى الالتزام بمبدأ الكفاح المدني من أجل التصدي لهذه الممارسات وتثبيت هوية القدس الحضارية العريقة ، وسوف نحرص على نفس الاهتمام لكي تظل القضية الفلسطينية وقضية القدس في صلب جدول أعمال اجتماعنا القادم بالعاصمة الاردنية عمان».
وعند حديثه عن التحدي الثاني المتمثل في الوحدة الترابية اعتبر ادريس لشكر أن الديمقراطية إذا كانت هي حكم الشعب، وإذا لم يكن ثمة اتفاق عمّن هو «الشعب»، فسيكون من الصعب للغاية إقامة ديمقراطية مستقرة، ذلك أن تجارب العديد من البلدان تفيدنا في استيعاب العلاقات المتشابكة بين القومية والديمقراطية حيث يمكن أن تُزعزعا أو تُعززا بعضهما البعض. وذكر المتحدث في هذا السياق أنه عاد مؤخرا من زيارة حزبية إلى أربعة أقاليم للحكم الذاتي بالمملكة الاسبانية، اطلع خلالها على أهمية تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية عندما تكون هناك أمة متماسكة ودولة مركزية قوية .
لكننا يضيف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي «نود أن نتساءل، ونحن نتحدث عن التحديات التي أفرزها الربيع العربي هل «الحوار الوطني في اليمن، وهو يتوجه نحو مشروع دولة يمنية اتحادية تضم 6 أقاليم تتمتع بأنظمة الحكم الذاتي، هل هذا الحوار يبعث على الاطمئنان إلى أن هذه الفيدرالية اليمنية لن تفضي إلى عملية تفكيك للدولة الموحدة إلى أجزاء مستقلة ذاتياً ، كما حدث سابقا مع فدرالية السودان في دستور عام 1973 نتيجة اتفاق مع الحركة الشعبية في الجنوب ، منح السودان على ضوئه ،الحكم الذاتي للحركة، وتجددت الحرب بعد سنوات حيث لم يكن هذا الحكم الذاتي إلا عاملاً سياسياً لدعم الحركة الانفصالية، والتمهيد لانفصال الجنوب رسمياً».
ويخلص ادريس لشكر إلى أ ما يحدث اليوم في اليمن وما حدث بالأمس في الصومال والعراق بخصوص إقرار فيدراليات بلا دولة مركزية تقريبا أو على أساس دولة ضعيفة، له قاسم مشترك وهو» أن هذه التجارب خرجت من مؤتمرات فندقية برعاية الأمم المتحدة وأمريكا، وأنها لم تكن حلاً سحرياً، بقدر ما عملت على تمديد الصراعات والحروب، وعلى إعاقة البلد على النهوض من جديد، وهو الأمر الذي نخشى أن يتكرر في اليمن بكثير من جوانبه، خصوصا وأن الخبراء الدوليين الذين أشرفوا على هندسة التحولات الفيدرالية في تلك البلدان هم نفسهم الآن في اليمن أو بعضهم».
«إننا يضيف المتحدث ، نعتقد أن شرط نجاح الدولة الاتحادية ، هو وجود دولة مركزية قوية تمنع التدخل الخارجي وتحافظ على وحدة البلاد و تنهض على مؤسسات حكم ثابتة على أرض الواقع وليس على أقاليم افتراضية قد تفضي إلى حالة من اللادولة».
وهذا ما يقودنا الى اعتبار أن الديمقراطية، يقول الكاتب الأول للحزب، حين تنهض على تقاسم السلطة وفق منطق الانقسامات الداخلية، كما في لبنان أو حتى في العراق حاليا، فإن هذا يؤدي غالباً إلى الحفاظ على الانقسامات الداخلية وإلى إعادة إنتاجها، بدل العمل على حلِّها.
وفي هذ السياق أشار ادريس لشكر لحالات عديدة من الدول العربية ، حيث توجد مستويات مختلفة من التنوع الثقافي أوالطائفي أو الاثني، و حيث توجد الانقسامات القبلية، مما يجعل التشديد على بناء الوحدة الوطنية والحفاظ عليها هو حجر الزاوية للنجاح في بناء الديمقراطية.
بعد ذلك انتقل المتحدث الى تناول التحدي الثالث متمثلا في بناء الدولة المدنية، حيث اعتبر أن تحقيق مطالب الحراك العربي من كرامة وحرية ومساواة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إرساء دعائم الدولة المدنية التي تعامل جميع الأشخاص على أساس أنهم مواطنون و على قدم المساواة دون أي تمييز، وبغض النظر عن معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم الاثنية.
وبخصوص التحدي الرابع المتعلق بالانتقال الديمقراطي أشار المتدخل إلى أن ثورات الربيع العربي سمحت بتبديل الحاكمين والأنظمة، لكن التغييرات لازالت هشة، وإنجاز المهام الانتقالية في جو من السلم والتوافق يتطلب الكثير من الصبر والتبصر ، غير أن الصعوبة في بناء النظام الديمقراطي لا يمكن اطلاقا أن تبرر السعي للعودة للنظام القديم، ومهما كان الطريق محفوفا بالمخاطر والتحديات فليس ذلك سبباً للارتداد إلى الحكم الاستبدادي.
ودعا المسؤول الاتحادي في معرض حديثه عن التحدي الخامس الى تبني نموذج تنموي جديد يقوم على التحول من «الدولة الريعية» إلى «الدولة الإنتاجية» التي تنعش الاقتصاد وتسهر على تثمين الرأسمال البشري وضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في اطار التضامن والعدالة الاجتماعية.
وانتقالا الى التحدي الخامس المرتبط بالعامل الأمني نبه ادريس لشكر الى أن تنظيم القاعدة ، بعد اندلاع الثورات العربية وانتشار فوضى الأسلحة، حاول استقطاب الحركات الشبابية من خلال المواقع الجهادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل إن هذا التنظيم الإرهابي وجد في مخيمات الانفصاليين جنوب الجزائر مرتعا خصبا له لتجنيد المقاتلين إذ لم يعد الانفلات الجهادي في هذه المخيمات مجرد فرضية قوية، وإنما واقعا تؤكده التقارير والوقائع يوما عن يوم.
لذلك دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى ضرورة ربط الوضع الأمني في دول المغرب العربي بالتهديدات الأمنية في جنوبه، أو ما يعرف بمنطقة الساحل، حيث تهدد الحركات الانفصالية والجهادية والشبكات الاجرامية وحدة الدول المغاربية وأمنها واستقراراها، و حيث يتعين مواجهة التحديات الأمنية من خلال مقاربة مندمجة للأمن الانساني تأخذ على محمل الجد مختلف العوامل المهددة للاستقرار السياسي بالمنطقة، و توفر منظومة مستقرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً تكفل الوحدة الوطنية للدول وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وختم ادريس لشكر مداخلته بالتوقف عند التحدي السابع منبها إلى أن التحدي الخارجي يضع ثورات الربيع العربي في امتحان عسير، حيث اتضح أثر القوى الخارجية في بعض الثورات التي لم تكتمل مثل الحالة السورية ، وثبت الدور السلبي الذي تلعبه القوى الكبرى بانحيازها لمصالحها وضغوطها على حساب أطراف الصراع بصورة واضحة. لذلك فإن الحفاظ على استقلالية القرار الوطني سيشكل تحديا أساسيا فيما ستؤول اليه تطورات الاوضاع في العالم العربي.
محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذهب في مداخلته إلى أن التحدي الحقيقي في مصر بعد اعتماد الدستور الجديد يتمثل في المعضلة الاقتصادية التي تشكو منها البلاد والتي تعاني من 30 % من الأميين و40 % تحت خط الفقر ، لذا فلابد في رأيه أن تكون هناك برامج تنموية لتحسين الأوضاع بشكل حقيقى، معتبرا أن الحل الأمثل للأزمة في مصر لن يتيسر إلا في نطاق ديمقراطية حقيقية ، مما يجعل كافة الأحزاب السياسية المصرية ملزمة بالتوافق حول أرضية مشتركة وصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة.
من جانبه تطرق القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني ظافر ناصر إلى تطورات الأوضاع في لبنان لاسيما بعد تأليف الحكومة الجديدة بفضل الدور الأساسي الذي أداه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين بعد تفاقم القطيعة والانقسام في ما بينهم»، مشددا على «ان توجه الحزب ارتكز دائما لا سيما في هذه الظروف الصعبة على ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاهلي وتنظيم الخلاف السياسي من خلال الحوار كوسيلة وحيدة للوصول الى الحلول. وتناول المتحدث بعض التحديات التي تواجه شعوب المنطقة في ظل التحولات الحاصلة، مشددا على ضرورة العمل لبناء دولة المؤسسات والقانون الضامنة لحقوق المواطن العربي بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد ليستعرض مجريات ونتائج الحوار الوطني الشامل في اليمن، الذي أنهى أشغاله في أواخر يناير 2014 بمشاركة 565 عضوا عن الاحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية و تحت إشراف اقليمي ودولي وممثل الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، و أوضح المتدخل أن حزبه سجل موقفا متحفظا من حل قضية الجنوب عبر تقسيمه إلى ستة أقاليم بطريقة قسرية مما قد يؤدي إلى اندلاع حروب أهلية طاحنة، موضحا أن الحزب الاشتراكي اليمني سيترك من ارتكبوا هذا الخطأ الضار باستقرار البلاد يتحملون مسؤولية عواقبه ليواصل نضاله السلمي الديمقراطي مع كل القوى الحية في اليمن من أجل تنفيذ كامل مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها المتحاورون في سبيل بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة والديمقراطية .
الجلسة الثانية لندوة التحالف التقدمي ترأسها خوان موكوسو ديل برادو عضو اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني و خصصت لمناقشة موضوع «التنمية الاجتماعية والعمل اللائق» وتناول خلالها الكلمة كل من هانز سووبودا رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي ورونالدو ياماس القيادي في الحزب الاشتراكي الفلبيني، وكان محمد بنعبد القادر عن الاتحاد الاشتراكي آخر المتدخلين في مناقشة هذا المحور حيث نبه الحاضرين الى المغالطات التي ادعتها في مداخلتها ما يسمى بالأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية المدعوة فاطمة المهدي ، مشيرا الى أن أكاذيب ممثلة البوليساريو عن معاناة شعب المخيمات لا علاقة لها بموضوع الندوة المحدد في العمل اللائق، وإنما الأمر يخص أكبر عملية نصب واحتيال يمارسها النظام العسكري الجزائري على المجتمع الدولي المعاصر وإذا كان لا بد من تسجيل موقف تضامني بخصوص أوضاع المحتجزين، فإنه يتعين الضغط من أجل تفعيل توصية مجلس الأمن الداعية الى تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء سكان المخيمات في جنوب الجزائر عوض احتجازهم كأذرع بشرية لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة في المساعدات الإنسانية.
ومعلوم أن الهيئة المديرة للتحالف التقدمي كانت قد عقدت غداة الندوة اجتماعا مطولا لإعداد وثائق الندوة وهيكلة المجلس العالمي للتحالف، وتميز هذا الاجتماع بتدخلات قوية لممثل الاتحاد الاشتراكي محمد بنعبد القادر سواء فيما يخص ضرورة اتخاذ موقف مبدئي صريح ضد السياسية الاسرائيلية الاستيطانية والعنصرية، أو فيما يخص شروط العضوية في المجلس العالمي للتحالف التقدمي.
وهكذا جاء البيان الختامي لندوة تونس شاملا لكل بؤر التوتر أو التحول في المنطقة من فلسطين واليمن الى سوريا ومصر وليبيا وتونس وقبرص، وهو البيان الذي عبر عن تضامن التحالف التقدمي العالمي مع الشعوب العربية في نضالاتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولم يتجرأ في هذا السياق أي وفد من الخصوم التقليديين لوحدتنا الترابية من أجل اقتراح جملة واحدة في البيان الختامي حول النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية.
على هامش أشغال الندوة بادرت فتيحة سداس عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى الدعوة لعقد اجتماع تشاوري بين النساء القياديات المشاركات في ندوة التحالف التقدمي، وهي المبادرة التي لقيت استحسانا ملحوظا ومكنت من الالتئام حول مائدة مستديرة لتقاسم التجارب النضالية والتنظيمية للنساء في الأحزاب الاشتراكية والتقدمية عبر العالم، كما تم التداول في هذا الاجتماع حول الآليات الكفيلة التي تجعل كل القضايا المتعلقة بالنساء على جدول أعمال التحالف التقدمي وليس على هامشه، كما اتفقت النساء الحاضرات على مواصلة التنسيق وتكثيف جهودهن للدفاع عن القيم المشتركة بين الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وعلى رأسها المناصفة والمساواة.
وكانت الندوة أيضا مناسبة جدد خلالها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي اتصالاته مع عدد من القيادات الحزبية في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا الجنوبية ، كما أجرى من تونس مكالمة هاتفية مع ياسين نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمين ليطمئن على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها بلندن .