الجيش الجزائري في مواجهة الرهانات الجيو استراتيجية العالمية الجديدة

إن التهديدات التي تواجهها الشعوب ودولها، والتحديات الجماعية التي ينبغي أن تتجاوزوها، تجعل من الضروري على الجزائر أن تنهج سياسة دفاعية، سياسة خارجية وسياسية سوسيو ? اقتصادية شمولية استجابة للرهانات الجديدة.
في هذا الإطار، فإن » المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي تتمثل في الحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية. إنه المكلف بضمان الدفاع عن الوحدة وعن مجموع تراب البلاد، وكذلك حماية فضائها البري، فضائها الجوي، وكذلك مختلف مناطق مجالها البحري «، الفصل 25 من الدستور الجزائري.
إن الهدف من هذه المساهمة المتواضعة، ذات الراهنية الشائكة، حول موضوع طالما ظل بمثابة الطابو، والذي ستكون لي فرصة تناوله بالتفصيل في مجلة » الدفاع الفرنسي « في سلسلتها خلال دجنبر 2013، هو محاولة التوقف عنده بكل تواضع مركزا تحليلي على قضايا الدفاع والأمن.
إجمالي النفقات العسكرية العالمية
حسب ويكيبديا - عبر مؤسسة استوكهولم الدولية للبحث عن السلام للحقبة 2000 / 2010 » سيبري «-، لدينا الترتيب التالي فيما يتعلق بشراء الأسلحة: الولايات المتحدة الأمريكية: 30 % من السوق العالمية لتصدير السلاح خلال السنوات العشر الأخيرة-؛ روسيا: 26 % من السوق؛ ألمانيا: 8 % من السوق؛ فرنسا: 7 % من السوق؛ الصين: 4 %من السوق؛ المملكة المتحدة: 4 % من السوق؛ إيطاليا: 2 % من السوق؛ إسرائيل: 2 % من السوق؛ السويد: 2 % من السوق؛ أوكرانيا: 2 % من السوق؛ بقية بلدان العالم: 13 % من السوق. إلا أننا نسجل بناء على التقويمات الأخيرة لميزانيات الدفاع، التي نشرتها المؤسسة نفسها » سيبري « ، أن النفقات العسكرية العالمية بلغت 1.753 مليار دولار سنة 2012، أي بانخفاض بلغ 0.5 % منذ 2011. وقد أنفقت الدول أعضاء الحلف الأطلسي قرابة 1000 مليار دولار. ومن بين » مجموعة 10 « - الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا العظمى ، اليابان، فرنسا، العربية السعودية، الهند، ألمانيا، إيطاليا - التي عادلت نفقاتها العسكرية ثلاثة أرباع النفقات العالمية، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من الدول التسع الأخرى مجتمعة بما يقارب 40 % من المجموع العالمي بقرابة 682 مليار دولار.
لماذا هذا الانخفاض الطفيف في النفقات العسكرية؟
يرجع ذلك أساسا إلى التقليص الهام للنفقات الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد أعلن كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع تخفيضا بلغ 41 مليار دولار من ميزانية الدفاع الأمريكي والاقتصاديات بحوالي 500 مليار دولار إضافية خلال العشرية القادمة. والمؤكد أن ذلك مرتبط بأزمة الاقتراض التي سيبلغ مجموعها العالمي سنة 2014، حسب صندوق النقد الدولي، 110 % من المنتوج الداخلي العالمي الخام، أي ما يقارب 78 ألف مليار دولار. إلا أن وقف العمليات العسكرية في العراق، الانسحاب الجاري للقوات الأمريكية من أفغانستان اللذين ساهما، حسب خبراء عسكريين، في ارتفاع بنسبة 69 % على المستوى الحقيقي للنفقات العسكرية الأمريكية منذ انطلاق الحرب على الإرهاب سنة 2001. كما تم الإعلان عن هذا التراجع الرسمي، في بيع الأسلحة، بأوروبا التي تخصص حوالي 286 مليار دولار لدفاعها، حيث قلصت 18 من بين 31 دولة، أعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، نفقاتها، ما بين 2008 / 2012، بحوالي 10 % فعليا. ففي فرنسا، مثلا، انخفضت الميزانية ب 62.7 مليار دولار سنة 2011، و 58.7 مليار دولار سنة 2012، في انتظار صدور الكتاب الأبيض الجديد حيث يتم توقع تراجعات قوية المفعول، لاسيما فيما يخص تقليص أعداد العاملين في الجيش. ولمسايرة هذا الانخفاض، في أوروبا، سيكون بإمكان بعض الآليات، كالتشغيل المشترك للعتاد العسكري وتوزيعه، التطوير والإنتاج المشتركين، العمل على تخفيض التكلفات، دون تقليص التدخل بشكل ملحوظ. إلا أن هذا التراجع لا ينبغي أن يحجب الاستراتيجية، سواء الأمريكية أو الأوروبية، التي تهدف إلى تغذية صناعتها العسكرية. لذلك، لا ينبغي التوهم، نظرا لوجود إعادة تهيئة للقوات المسلحة لمواجهة المتطلبات الجديدة.
في هذا الإطار، ورغم الانخفاض النسبي للنفقات، هناك نوع من التكييف من خلال تقوية الاستعلامات، العمود الفقري الحقيقي للأجهزة العسكرية، التي تعمل بشكل متكامل، باعتبارها مؤسسة قائمة الذات، فإن أي بلد يدمر مصالح استعلاماته أو لا يُكيّفها يُقلص من قدراته على مواجهة التحديات الجديدة. والتجربة الأخيرة للتنصت على المكالمات الهاتفية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتجسس على العالم بأكمله - لا ينبغي أن نندهش للأمر، لأنه معمول به منذ غابر الأزمنة إلا أن هذه الممارسة عرفت اتساعا كونيا بظهور التيكنولوجيات الجديدة-، خير دليل على ذلك. وبخلاف بعض التصريحات المجانية، فمن المعروف أن القرارات الهامة، سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، التي تتخذها القوى العظمى، باراك أوباما - الولايات المتحدة -، فلاديمير بوتين - روسيا -، فرانسوا هولاند - فرنسا-، تُتخذ بناء على تقارير المكتب الفيديرالي للتحقيقات، الكا جي بي والمكتب الثاني. كما أن وزارة الدفاع الصينية، التي تشمل مهام التجسس المضاد والاستعلامات الخارجية، هدفها المُعلن هو دعم التطور الاقتصادي للبلاد داخل لجنة العلوم، التيكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني، التي تأسست سنة 1982.
ماذا عن دول الخليج وآسيا؟
بالمقابل، فإن بعض بلدان الخليج، نظرا ليسرها المالي الفائق، وفيما يخص بعض الصراعات التي لا تكون لها فيها مصالح، ليس حبا في لبشر، - تباعد قطر / العربية السعودية- ، وبسبب نقص التمويل، والكل يعرف أن بلدان الخليج مَوّلت الحرب في العراق وليبيا بشكل واسع. إن نديات السلط، على المستوى الداخلي أو الجيو - سياسي - حالة الصراع السوري الأخير بين الثنائي روسيا / الصين من جهة، وأمريكا / أوروبا من جهة ثانية -، و الصراعات الجديدة، في جميع جهات العالم - بفعل تداخل الساكنة، يلجأ بعض قادة إفريقيا إلى حروب طائفية - تغذي هذه الصناعة. ونجد على رأس الذين يقتنون السلاح عُمان، العربية السعودية وبلدان شرق أوسطية أخرى، إسرائيل وإيران، حصة كبيرة من النفقات العسكرية لإفريقيا الشمالية، لأمريكا اللاتينية، منها البراغواي والمكسيك بوجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن خفض النفقات في البلدان الغربية، يوازنه النمو على مستوى آسيا بوجه خاص. فالصين احتلت المرتبة الثانية سنة 2012، بمبلغ 166 مليار دولار، وتُخصص آسيا الشرقية 302 مليار دولار للنفقات العسكرية. فيما تحتل روسيا المرتبة الثالثة، بمبلغ 90.6 مليار دولار سنة 2012، أي بنسبة 4.4 % من ناتجها الداخلي الخام. بذلك، نسجل ما يمكن اعتباره بداية التحول في توازن النفقات العسكرية العالمية، من البلدان الغربية الثرية باتجاه المناطق الصاعدة. ونسجل بموازاة ذلك الاتجار غير المشروع المزدهر في السلاح، المرتبك بقوة بالتجار في المخدرات كمصدر للتمويل، الأموال المودعة في الجنات الضريبية على غرار أشكال الفساد كلها. فهل سيكون الميثاق الدولي حول تجارة السلاح، الذي نوقش خلال شهر يوليوز 2012 في نيويورك، الميثاق الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنتين القادمتين، [ هل سيكون ] فعالا؟ لا شيء يؤكد ذلك. حسب منظمة » أوكسفام « غير الحكومية، فإن 640 مليون من قطع الأسلحة الخفيفة تم نشرها عبر العالم، ويرى بعض الخبراء أنه يتم ترويج 80 ألف كلاشنيكوف في منطقة الساحل، بأسعار تتراوح بين 200 أورو للكلاش دون ترخيص - مزيفة - و 300 أورو بالنسبة للكلاش الروسية الصنع، وكذلك أسلحة أخرى بالغة الدقة. وخير دليل على ذلك، التجربة الأخيرة في ليبيا وفي الساحل. و نذكر على سبيل المثال أنه، خلال 2011، أوقف الجيش الجزائري 214 شخصا متهمين بتهريب الأسلحة في حدودها الجنوبية والشرقية، فكك 10 عصابات متخصصة في الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات، وحجز 1500 قطعة سلاح وكميات موازية من الذخيرة. مطلع غشت 2013، أعلن بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أن كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تم حجزها بجنات - بمنطقة إليزي - تتضمن » رشاشا ثقيلا 12.7 ملم، بندقية رشاشة ف.م، بندقية تكرارية، كمية كبيرة من الذخائر من مختلف العيارات وعدد كبير من قاذفات ر ب ج 7 «، كما جاء في البلاغ.
يوم 24 أكتوبر 2013، تمت عملية حجز جديدة للسلاح قرب الحدود الليبية، حيث تم، حسب وكالة رويتر، في مخبأ كبير بمنطقة إليزي، على بعد 200 كلم من مركب عين أميناس للغاز، توجد به بوجه الخصوص مئات الصواريخ المضادة لسلاح الجو، المئات من قاذفات الصواريخ المضادة للطائرات المروحية، ألغام برية وقنابل يدوية من نوع ر ب ج. غالبا ما تتم عمليات الاقتناء غير الشرعية عن طريق الاتجار في المخدرات. و حسب جرد قامت به الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن حوالي 57 طنا من مستخلص القنب الهندي، 1 كلغ من الهيروين، 8 كلغ من الكوكايين و 267.234 من الأقراص المهلوسة، حجزتها مصالح الأمن الجزائرية خلال سنة 2012؛ وخلال الستة أشهر الأولى من 2013، تم حجز 15 طن من القنب الهندي، ما يجعل التعاون الدولي أمرا ملحا، طالما أن الجزائر لا يمكنها تحمل التكلفة لوحدها على حساب تنميتها.
ماذا عن التكلفة العسكرية الجزائرية؟
حسب الدكتور سام بيرلو ? فريمان، المسؤول عن مشروع تابع ل » سيبري « منذ 2002، فإن الجزائر رفعت نفقاتها العسكرية بنسبة 170 %. وفي تحقيق نشرته » جون أفريك «، بتاريخ 18 مارس 2013، يقارن بين المغرب والجزائر، من حيث أعداد العاملين في الجيش، فمجموع عناصر الجيش البرية، 14 ألف في القوات الجوية و 6 آلاف في القوات البحرية. ولا ينبغي أن يفوتنا إضافة المعطيات المقدمة خلال اللقاء الأخير للأنتبول بوهران شهر شتنبر 2013، حيث ورد أن مديرية الموارد البشرية، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تسير حاليا أزيد من 188.865 مستخدما، منهم 169.499 شرطي ضمنهم 10.310 امرأة و 19.366 مراقب مثيل، الرقم الذي يُفترض أن يتجاوز 200.000 في أفق سنة 2014. وتندرج هذه الميزانية في حساب وزارة الداخلية، إضافة إلى ميزانياتي التجهيز والتسيير. ونذكر على سبيل المثال، أن القوات الجوية التابعة للجيش الجزائري » مهتمة جدا « بشراء أربع إلى ست طائرات من نوع » إيرباس أ 330 م ر ت ت س « - متعددة الأدوار بين النقل والتموين جوا -، كما صرح بذلك، يوم 29 ماي 2012، رفائيل تونتور، مدير » إيرباس «. كما أن الجزائر وإيطاليا وقعتا عقدا عسكريا بقيمة 4 مليار أورو ? أربع فرقاطات ف رأ م م. وحسب جريدة الخبر، ستنبر 2012، فإن وزارة الدفاع الجزائرية تدرس إمكانية اقتناء طائرات فرنسية أو أمريكية جديدة. يتعلق الأمر بطائرات » رافال « و » ميراج « الفرنسية أو » درون « الأمريكية - طائرات حربية صغيرة من دون ربان. والهدف هو تعويض الطائرات الروسية القديمة من نوع » ميغ 21 و 23 «. ويضيف المصدر نفسه أن الأمريكيين قد يكونوا أعطوا موافقتهم لبيع تجهيزات عالية التيكنولوجيا ضمنها أجهزة للمراقبة » درون « وصواريخ أرض - جو يمكن استخدامها على طائرات حربية أو » درون «. كما أن خبراء عسكريين جزائريين قد يكونوا توجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة، لتفحص الأسطول الإماراتي من نوع » ميراج 9-2000 « الفرنسية المعروضة للبيع.
كما يتعلق الأمر باقتناء حوالي مائة طائرة مروحية إيطالية، حسب » سيبري «. وتبحث القوات الجوية الجزائرية كذلك لدى » إيرباس ميليتاري «، » لتعويض « أسطول مموناتها المكون أساسا من » إليوشن إ ل - 78 «. بالنسبة للقوات البحرية، ينبغي أن تُزود إيطاليا الجزائر بست فرقاطات فائقة الدقة بمبلغ 4 مليار أورو. وحسب الوكالة الفيدرالية لتصدير الأسلحة » روزوبون إكسبور «، فإن رابطة الصناعات البحرية الروسية » أُ س ك « توصلت بطلب من الجزائر يشمل غواصتين كلاسيكيتي الدفع من مشروع 636 .3 م - صنف كيلو. وقد تم بالفعل تسليم وحدتين من هذا النوع... إلى الجزائر سنة 2010 من قبل الورش البحري لمركز القيادة البحرية، سان - بترسبورغ- ، ليكون بذلك قد التزم بعقد قيمته 600 مليون دولار مُوقع سنة 2006. علما بأنه لم يتم الإعلان بعد عن قيمة وتاريخ توقيع عقد محتمل. وحسب » روزوبون إكسبور «، فكان من المنتظر أن يتم توقيعه سنة 2013. كما أن ألمانيا لم تبق خارج هذه السوق، بما أن المجموعة البحرية الألمانية تفكر في حراقتين من نوع » ميكو« مسلحتين ومعدتين بمبلغ 2.2 مليار أورو. بالنسبة للقوات البحرية، وحسب راديو فرنسا الدولي بتاريخ 15 فبراير 2012، اعتمادا على الوكالة الفيدرالية لتصدير الأسلحة، قد تكون روسيا سلمت الجزائر 120 مدفعا من نوع ت - 90 بمبلغ حُددت قيمته في 400 مليون أورو.
هكذا، وبفضل مواردها المالية الضخمة - لا ينبغي أن ننسى أنها ترجع أساسا إلى المحروقات وليس إلى الشغل، ما يطرح إشكالية مُستعجَلة تتمثل في التوجه بعيدا عن المحروقات لتجنب انحطاط النسيج المنتج -، تظل الجزائر واحدا من الأسواق الدفاعية الأكثر جاذبية في إفريقيا. ما بين 2006 و 2010، بلغت نسبة ارتفاع النفقات العسكرية 21.4 %، والمفروض أن تستقر في 6.2 ما بين 2013 و 2017. وقد صنفت المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية، التي يوجد مقرها بنيويورك، الجزائر ضمن عشرة بلدان الأولى في العالم التي تُنفق أكثر على الدفاع، وهي تحتل بذلك المرتبة 18، بعد العربية السعودية، سلطنة عمان، إسرائيل، اليمن، الولايات المتحدة والأردن. وحسب تقرير آخر صادر عن » استراتيجيك ديفونس انتلجنس«، بمثابة أرضية للاستعلام واليقظة لصناعة السلاح، فإن الجزائر هي تاسع مستورد للسلاح في العالم، بنسبة 46 % من مجموع واردات الأسلحة في إفريقيا، خلال الفترة ما بين 2006 - 2010.
عموما، وحسب دراسة عممتها » سيبري «، فقد ارتفعت النفقات العسكرية على النحو التالي: 3152 مليون دولار سنة 2003 - 3.3 % من الناتج الداخلي الخام- ، 5712 سنة 2009 - 3.8 % من الناتج الداخلي الخام -، 6045 سنة 2010 - 3.5 % من الناتج الداخلي الخام -، 8652 سنة 2011 - 4.4 % من الناتج الداخلي الخام -، 9104 سنة 2012 - 4.5 % من الناتج الداخلي الخام. وتخصص الجزائر 10.3 مليار دولار أمريكي كنفقات عسكرية سنة 2013 يتم توزيع المزودين ضمنها، إضافة إلى مزودها التقليدي، روسيا التي ينبغي التذكير بخصوصها أن قسما من الديون الخارجية للجزائر تجاهها تم تحويله إلى مقتنيات عسكرية. ويستنتج التحليل المقارن، مقارنة مع الميزانية الإجمالية سنة 2010 نسبة 13.6 % و 15.4 % لوزارة الداخلية، أي ما مجموعه 28.10 % مقابل 13.7 % للتربية و 6.80 لوزارة التعليم العالي. وبلغت هذه النسبة 15.69 سنة 2012 و 13.50 % بالنسبة لوزارة الداخلية، ما مجموعه 29.79 % مقابل 11.81 % للتربية و 8.71 % للتعليم العالي. وفيما يخص التوقعات، لدينا بخصوص 2013، 19.04 % و 13.06 % لوزارة الداخلية، بمجموع 32.10 % مقابل 13.06 % للتربية و 7.07 % للتعليم العالي.
تقليص التكلفة العسكرية
يُستنتج من كل ذلك أن الجزائر قوة عسكرية جهوية وبلد لا محيد عنه في إشكالية الأمن على مستوى الساحل، بشكل عام، فاعل في سياق الأمن الدولي نظرا لموقع الجزائر الاستراتيجي كنقطة تحويل من إفريقيا الشمالية باتجاه أوروبا. وتكمن المحركات الأساسية لتطور السوق الجزائرية في مجال التسلح، خلال السنوات الأخيرة، في مكافحة الإرهاب والعصيان المسلح المضاد والحاجة الملحة لتحديث تجهيزات الدفاع، التي لا ينبغي أن ننسى في سياقها الهجمة الإرهابية الأخيرة على مركب عين أميناس للغاز التي أجبرت الدولة الجزائرية على نفقات إضافية في مجال الأمن. ويستجيب ارتفاع التكلفة، إذن، إلى انشغال الاحترافية حول التيكنولوجيات الجديدة والعاملين فيها لتطوير التكوين تبعا للمعايير الدولية، بما أن الأساس هو المورد البشري على غرار مجموع الأنشطة. المثال على ذلك، وعلاوة على أكاديمية تشيرشل، نجد مدرسة البوليتيكنيك العسكرية، الموجودة في جماعة برج البحري، على بعد عشرين كلم شرق الجزائر، كقطب متميز في مجال الشُّعب العلمية الأربع التي تدرس بها والتي يُجري بها تلاميذ ما بعد التدريج بحثا باعتماد التيكنولوجيا الدقيقة. ويدخل ضمن هذه المصاريف، طبعا وبوجه خاص، تعويض معظم الأجهزة العسكرية العتيقة لاقتناء تجهيزات جديدة للقوات البرية، البحرية والقوات الجوية، دون اعتبارها مصاريف تكييف الاستعلامات مع التحولات الجديدة، سواء الداخلية أو العالمية، لقوات الأمن والشروع في التفكير في ازدياد الإجرام كرهان للقرن العشرين.
من المؤكد أن خطر الهجمات في الجزائر أصبح ضئيلا لأن الخدمات الإلكترونية - في مجالات التجارة، الصحة والإدارة - لا تزال شبه منعدمة، فإن المقاولات الجزائرية التي لا تزال تعتمد طرق تدبير عتيقة ترجع للسبعينيات والثمانينيات، لم يتم توجيهها بعد نحو المعاملات والخدمات الإلكترونية الأخرى. على المدى القريب، فإن التوترات التي تشهدها المنطقة لا سيما لحماية حدودها، الوضعية في ليبيا، في مالي وبشكل عرضي الأعمال الإرهابية على حدودها مع تونس، فرضت على الجزائر نفقات إضافية. ويُبرز تحليل ميكائيل بورتر، أستاذ الاستراتيجيا بهارفارد، ل » القوى الخمس «، التي تُحدد البنية التنافسية لصناعة الثروات والخدمات - القدرة التنافسية للزبناء، القدرة التنافسية للمزودين، تهديد منتوجات أو خدمات الاستبدال، تهديد العناصر الداخلية الكامنة في السوق وحدة الندية بين التنافس - أن مختلف الفاعلين الجزائريين يكونون في الغالب، أمام ضعف القدرة التفاوضية للمزود وقوة القدرة التفاوضية للزبون، في حين أن حواجز ولوج السوق الجزائرية مرتفعة، سواء بالنسبة لمقاولات الاقتصاد أو السلاح. ولمواجهة التمييز بين الاستراتيجيا والتاكتيك لتوضيح اللغة العسكرية، ينبغي أن تندرج هذه الأعمال في إطار تنظيم مؤسساتي على شكل شبكات لتحصيل فعالية أحسن، توفرها التيكنولوجيات الجديدة. لذلك، فإن هذه النفقات، حتى لو كانت ضرورية، ينبغي أن تكون محددة الأهداف بدقة، تميز بين المدى القصير والمتوسط، أداءها على مستوى الفعالية المندرجة في إطار قانون لبرمجة عسكرية تغطي خمس سنوات - تشمل الإدارة العامة الأمن الوطني. إلا أن الهدف هو عدم تقليص توجيه الموارد المالية لغايات تنموية حول قطاع فاعل للنمو المستديم. في هذا الإطار، فإن بإمكان الصناعة العسكرية، على غرار ما يجري في معظم البلدان النامية، المساهمة في التنمية الشمولية. لقد تم إطلاق بعض الأعمال كمشاريع الصناعة الميككانيكية، من طرف الجيش الوطني الشعبي بشراكة مع العملاق الألماني » دايملر « والمفترض أن يتم إنتاج أولى شاحنات وحافلات » ميرسديس بنز « بمصنع رويبة، العربة المصفحة » نمر « لنقل الجنود التي سيتم تصنيعها في الجزائر، بين تجمع إنعاش الصناعة الميكانيكية، التابع لوزارة الدفاع والمجموعة الإماراتية » طاوزون « التي تفترض توقع نسبة إدماج تبلغ 50 % كحد أدنى، علما بأنه لا توجد على الصعيد العالمي نسبة إدماج تبلغ 100 %. وقد تم بعث الدينامية في هذه الأعمال المعروفة باسم » المركب العسكري - الصناعي «، بفعل ماضي اقتصاد كوريا الجنوبية والذي ينعش حاليا المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من البلدان النامية أو الصاعدة، إلا أنه يدخل في إطار معايير المردودية التجارية. بذلك، فإن الهدف هو تقليص هذه النفقات الباهظة و، بالتالي، فاتورة الاستيراد بفضل شراكات التعاون الداخلية والتمركز المشترك، ميزان عملات إيجابي وتحويل تكنولوجي وتدبيري يحيل دائما على المورد البشري، وبذلك يمكن خلق عدد كبير من الصناعات الصغرى والمتوسطة - المقاولات الصغرى والمتوسطة عامل القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل. وحسب مسؤول عسكري تدخل على هامش الدورة الثانية لمعرض » الذاكرة والإنجازات «، المنظم من طرف وزارة الدفاع الوطني - أوردته وكالة الصحافة السينغالية بتاريخ 5 يوليوز 2013 -، سيكون بإمكان الصناعة العسكرية الجزائرية أن تحل محل الاستيراد، في المستقبل القريب.
الخلاصة أن تهديدات الأمن تحمل، اليوم، أسماء الإرهاب، تكاثر أسلحة الدمار الشامل، أزمات جهوية وتفتت بعض الدول. كما أن التحديات الجماعية، القديمة أو الجديدة، هي الموارد المائية، الفقر، الأوبئة، البيئة، سواء محليا أو جهويا أو شموليا. ويعني الحل المستديم إعادة بناء العلاقات الدولية وبناء دولة القانون والديمقراطية، أخذا بعين الاعتبار الأنتربولوجيات الثقافية، وضرورة اندماج الجيش في إطار هذه الصيرورة المحتمة. ففي مواجهة عالم يعيش حركية دائمة، سواء في مجال السياسة الخارجية، الاقتصادية أو سياسة الدفاع، الأعمال المرتبطة، إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل، بالحدود الجزائرية، تطرح ملحاحية استراتيجيات التكييف والتنسيق، دوليا وجهويا بهدف التصرف بفعالية في الأحداث الأساسية. إن التحديات الجديدة بالنسبة للجزائر، باعتبارها جزء من القارة الإفريقية، تتجاوز من حيث الأهمية والاتساع، التحديات التي كان عليها أن تتجاوزها حتى اليوم.
Le Matin DZ
29 أكتوبر 2013
* أستاذ باحث في العلوم السياسية، جامعة الجزائر العاصمة.