شطط باشا مدينة الزاك

رغم مراسلة ساكنة مدينة الزاك رئيس الحكومة ووزير الداخلية و والي جهة كلميم - السمارة وكذا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية
إلا أن الساكنة لم تلمس أي تدخل من الجهات المعنية والمذكورين أعلاه لتخفيف معاناتهم من قرارات المجلس البلدي وبتطبيق من باشا المدينة والمتعلق بطرد الباعة وبائعي الخضار وحرمان الساكنة من الاستفادة من التنافسية بين بائعي الخضار بل زاد الطين بلة أن بائعي الخضر بالسوق اليومي استغلوا قرار المنع أبشع استغلال دون مراعاة الحالة المادية للسكان الذين يعاني أغلبهم من الفقر والتهميش.
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل رفضه التام لكل أشكال الحصار والحرمان الممارس على الساكنة
ورغم التدخل لدى باشا مدينة الزاك ومطالبته بتفسير سلوكه اتجاه بائعي الخضار والساكنة عبر منعهم من البيع بالمدينة رغم أن المنطقة نائية باقصي الجنوب وتعاني من العزلة والتهميش، إلا أنه علل ذلك بوجود قرار صادر عن المجلس البلدي ينص على طرد الباعة الموجودين خارج السوق اليومي، فتقدمت الساكنة على إثر ذلك بشكاية إلى الجهات المذكورة أعلاه، إلا أنه عندما توصل السيد باشا المدينة بخبر الشكاية تقدم بفتح ملف قضائي ضد عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين وعضو اللجنة الوطنية بنفس الهيئة النقابية وكذلك كاتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو الكتابة الإقليمية بنفس الهيئة متهما إياه بتهم لا أساس لها من الصحة، وقد سجلت الشكاية بالمحكمة الابتدائية بكلميم ملف عدد 1256 لسنة 3102.
ولذلك يطالب السكان المتضررين المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم لرفع الضرر اللاحق بهم جراء سلوكات باشا المدينة والذي زاد من الاحتقان بها.