حلت لجنة مركزية من وزارة التجهيز والنقل صبيحة أول أمس الاثنين، بمركز تسجيل السيارات بتطوان ، قصد إجراء بحث في التلاعبات والخروقات التي يعرفها المركز المذكور، والوقوف على الاختلالات التي اعترت تسييره منذ فترة ليست بالقصيرة. وبحسب مصدر من داخل المركز، فإن اللجنة المركزية أنيطت بها مهمة البحث في الملفات الأصلية لرخص سياقة خاصة تلك المسجلة باسم بعض مدارس تعليم السياقة دون أخرى، مما يؤكد أن بحثا مركزيا معمقا أجري عقب تفجير فضيحة المركز، والذي وصل إلى علمها أن بعض المدارس تعمل في إطار غير قانوني بتواطؤ مع بعض موظفي المركز، حيث أن الوزارة الوصية سبق لها التوصل بعدة شكايات بهذه الخروقات والتواطؤات. وأبرز المصدر ذاته أن البحث سيشمل رخص السياقة المسجلة لدى المركز باسم أربع مدارس، تحوم حول أصحابها الشبهات والشكوك، سيما أنه مباشرة بعد انفجار الفضيحة التي وصل ملفها لردهات المحاكم توارى عن الأنظار صاحب مدرستين لتعليم السياقة بكل من تطوان والفنيدق . وكان ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان قد انفجر في نهاية الشهر المنصرم بعدما توصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان برسالة مجهولة تكيل التهم للمسؤولين بالمركز المذكور، وتؤكد تحصل أحد الأشخاص يقطن بمدينة شفشاون على رخصة السياقة، بالرغم أنه لا يتقن السياقة ولا يفقه شيئا في قانون السير. كما تضمنت الرسالة المجهولة أسماء أشخاص استفادوا من رخص السياقة دون اجتياز الامتحان، وأرقام وثائق ولوحات سيارات مشبوهة، وهي من فجرت هذه الفضيحة التي ما زالت تداعياتها مستمرة لتضطر معها النيابة العامة لإحالة الملف على الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا، جرى إثره الاستماع إلى العديد من مسؤولي المركز، حيث انتهى البحث القضائي إلى اعتقال أحد موظفي المركز ، ليحال الملف على أنظار النيابة العامة ، هاته الأخيرة أحالت الملف على قاضي التحقيق بابتدائية تطوان ليأمر نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع موظف بمركز تسجيل السيارات بتطوان السجن المحلي بالمدينة، بعد أن اشتبه في تورطه في قضية تسليم رخص سياقة دون اجتياز امتحان الكفاءة. كما أن التحريات التي أمرت بها النيابة العامة عناصر الشرطة القضائية بتطوان للبحث والتحري في الجهة التي وجهت الرسالة المجهولة الموجهة الى النيابة العامة أفضت إلى الوصول إلى محررها ، حيث أكدت مصادرنا أنه صاحب مدرسة لتعليم السياقة بتطوان ، حيث جرى الاستماع إليه في محضر رسمي ، إذ تؤكد مصادرنا أن التحريات التي تجريها المركزية من شأنها أن تفضي إلى التوصل إلى معطيات خطيرة تهم التلاعبات والتواطؤات ، وقدد تعصف بالعديد من الموظفين والمسؤولين بذات المركز ، سيما وأن مظاهر الغنى والترقي قد ظهرت عليهم بشكل لافت.