تعرضت طبيبة تعمل بالمستوصف الصحي بأولاد افرج يوم الخميس الماضي الى اعتداء، أصيبت على إثره بخدوش في يديها وكدمات على مستوى الظهر من طرف تلميذة تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية. وقد كانت الطبيبة تؤدي عملها كعادتها بالمستوصف وسط اكتظاظ كبير للمرضى، إذ قدمت شابة إلى المركز الصحي للاستفادة من فحوصات مجانية باعتبارها تلميذة حاصلة على إذن من إدارة المؤسسة، حيث حاولت الدخول إلى غرفة الفحص متجاوزة طابور المريضات، ولما طلبت الطبيبة من التلميذة الالتزام بدورها تفاجأت بها وهي تهاجمها بكلام غير لائق بحجة أنها تلميذة، ومن الواجب على الطبيبة فحصها قبل الجميع، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي تمثل في دفع الطبيبة على باب الغرفة والتسبب في كدمات على مستوى الظهر إضافة إلى إصابتها بخدوش في يديها، حيث حصلت على شهادة طبية من 26 يوما. وفي الوقت الذي تقدمت فيه الضحية بشكاية لدى مركز الدرك الملكي بأولاد افرج ، معززة إياها بشهادة طبية، حيث فتح تحقيق في الحادثة إلا أنه في ذات الوقت حصلت التلميذة هي الأخرى على شهادة طبية من 26 يوما، متهمة الطبيبة بتبادل الضرب والجرح أثناء الشجار وهو ما نفته الطبيبة. تبرئة شرطيين أمام جنايات الجديدة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة قبل أسبوع ، قرارا يقضي بتبرئة شرطيين يعملان بمفوضية أزمور، من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت القضية تفجرت، في غضون سنة 2007، عقب تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من طرف أسرة ضحية تتهم فيها عنصرين من الأمن برتبتي مفتش شرطة ومقدم، عاملين لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالوقوف وراء وفاة ابنها، غرقا في نهر أم الربيع، إثر رشقه بحجرة. وبتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا في النازلة حيث استمعت الضابطة القضائية إلى الشرطيين حول الأفعال المنسوبة إليهما، وفق الادعاءات المضمنة في الشكاية، إذ أنكرا جملة وتفصيلا اتهامات العائلة، وكذا ما جاء في تصريحات الشاهد، كما صرحا أنهما كانا مكلفين يوم وقوع النازلة، بالتغطية الأمنية للمهرجان الربيعي لأزمور، وتشبثا بكون وفاة الضحية كانت نتيجة غرقه في نهر أم الربيع، وهذا ما أكده تقرير التشريح الطبي. واستنادا إلى هذه الحقائق المبررة من الوجهة الواقعية، عمد الوكيل العام إلى حفظ الشكاية. ونظرا لعدم اقتناع الأم المكلومة بسبب وفاة ابنها، عمدت إلى وضع شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، في مواجهة الشرطيين اللذين ظلت الأم مصرة على اتهامهما بالوقوف وراء وفاة ولدها غرقا في النهر، جراء رشقه بحجرة. حيث باشر قاضي التحقيق جلسات الاستماع التفصيلي إلى عنصري الأمن وشاهدين. وقد قرر متابعة الشرطيين، من أجل الأفعال المنسوبة إليهما وإحالتهما على أنظار الغرفة الجنائية. وكان الوكيل العام للملك أمر بإحالة جثة الهالك على مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء، وجاء في تقرير الخبرة التي أنجزته الدكتورة بوشتى فريدة، الطبيبة الرئيسة، أن الوفاة ناجمة عن الغرق في النهر، في غياب تام لأي أثر للعنف. تسميم قطيع من المواشي والدواب تعرضت قطيع من الدواب والمواشي مساء يوم الأربعاء الماضي للنفوق عقب تعرضها لحالة تسميم وفق ما جاء في تصريحات أصحابها بدوار الزحيحيف التابع لجماعة الحوزية بدائرة آزمور، والذي لا يبعد عن مدينة آزمور إلا بأمتار معدودة. وتعود أسباب هذا الحادث المأساوي الذي قاد الى احتجاج ساكنة الدوار على هذا التصرف المشين واللاإنساني ، إلى نزاع إرثي حول بقع أرضية تشهد أطواره ردهات محكمة الجديدة، كما أن حالة التسميم هذه لم تكن هي الأولى من نوعها بل الثانية حسب التصريحات المدلى بها ، من قبل الأطراف المتنازعة التي وجهت اتهامها المباشر إلى شخص، قالوا إنه من ذوي النفوذ وأنه ترامى على أرض مجاورة للدوار على خلفية نزاع حول الإرث. واتهم المحتجون هذا الشخص بتسميم ماشيتهم، اذ صرحوا أنه أتى ذات مرة بعدة منحرفين مدججين بالأسلحة البيضاء، لإرهابهم وتهديدهم، علما بأن العديد من الشكايات تم تسجيلها في حقه. ويطالب المتضررون السلطات الأمنية والدرك الملكي بفتح تحقيق في النازلة بعد سيل من الشكايات التي وجهتها سلفا، وقبل أن تتكرر أحداث مأساوية أخرى قد يروح ضحيتها أناس بدل الدواب و المواشي .