في شكاية لنائب الجماعة السلالية امغيطن أولاد سليمان بدائرة سوق الثلاثاء الغرب (إقليمالقنيطرة)، توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها، يستنكر «محمد عمعم» باسم ساكنة الدوار ما أقدمت عليه عائلة (س) بذات الجماعة السلالية من ترامٍ واضح على جزء مهم من أرض وهبت إلى جماعة امغيطن ولاد سليمان على أساس مقبرة لدفن أموات المسلمين، وذلك بعد أن امتلأت المقبرة الأصلية عن آخرها، وأوشكت قطعة أرضية أخرى (1500 متر مربع) منحتها امرأة من أهل القبيلة لنفس الغرض أن تمتلئ، حيث ستواجه الساكنة بعد ذلك مشكلا كبيرا في دفن موتاها. الأرض المترامى عليها كانت موضوع ملتمس بتاريخ 6/10/1993 (تتوفر الجريدة على نسخة منه) رفعه رئيس المجلس القروي لسوق الثلاثاء آنذاك إلى عامل إقليمالقنيطرة لأجل تخصيص قطعة أرضية لتكون مقبرة بعد أن كان المشكل موضوع مداولات خلال دورات المجلس أنذاك، كما كان موضوع تدخلات رؤساء الجماعات منذ السبعينات وحتى 2007 . وقد تقدمت الجماعة السلالية امغيطن ولاد سليمان بطلب إلى وزير الداخلية (كما أفاد للجريدة نائب الجماعة السلالية) لأجل تفويت أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات ونصف قصد توسيع مقبرتهم التي لم تعد قادرة على استيعاب موتاهم وموتى الدواوير المجاورة، وهي جزء من أرض كانت تابعة في بداية الأمر لضيعة صوديا 6109، وأثناء عملية التفويت للأراضي الفلاحية في إطار عملية الخوصصة، فُوتت إلى شركة كروم الغرب الفلاحية. وقد استجابت وزارة الداخلية لطلب الجماعة السلالية بمنحها الأرض موضوع الشكاية. كما تؤكد شهادة إدارية موقعة من قبل قائد سوق الثلاثاء بتاريخ 26/07/2012 (تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها) بناء على رسالة وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ يوم 1 مارس 2000 تحت عدد 34436 حول الموافقة على تفويت القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 1313 البالغة مساحتها حوالي 6 هكتارات و59 آرا، حيث تؤكد الشهادة الإدارية أنّ البقعة سالفة الذكر خصصت لتوسعة المقبرة بالجماعة السلالية امغيطن ولاد سليمان، وذلك بعد أن سلمها رئيس المجلس القروي لسوق الثلاثاء الغرب إلى ساكنة الجماعة بشكل نهائي. وكما صرح محمد عمعم من خلال شكاية عاجلة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليمالقنيطرة، فإنّه ابتداء من نونبر 2005 قام بعض أفراد الجماعة السلالية الذين تقع الأرض المفوتة بمحاذاة أرضهم بالترامي على جزء كبير منها قصد توسيع محطاتهم السكنية، ومنعوا السكان من استغلالها كمقبرة كما تنص بذلك كل الوثائق القانونية التي تؤكد عملية التفويت والغرض منه. وقد قامت السلطات المحلية في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية وخرجت لجنة محلية لمعاينة الأرض موضوع النزاع، ووضع حدّ لهذا الترامي، حيث تبين أنّ الأسماء المشتكى بها قد ترامت بالفعل على جزء من الأرض، كما تفيد بذلك نسخة من محضر معاينة تتوفر عليه الجريدة. إلاّ أنّ المترامين رفضوا الامتثال للعدول عن الترامي فقامت السلطة المحلية بتحرير محضر في الموضوع تحت عدد40 بتاريخ 25/04/2012 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، بل أكثر من ذلك قاموا بالتعرض لمهندس طبوغرافي يوم 18/04/2012 عندما كان يقوم بعملية التحديد للأرض موضوع النزاع بحضور السلطة المحلية، كما تفيد نسخة (بحوزة الجريدة) من شكاية نائب الجماعة السلالية والموجهة من قائد سوق الثلاثاء الغرب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء. ويفيد محمد عمعم للاتحاد الاشتراكي أنه وبعد أن دخل ملف هذه الأرض إلى القضاء منذ ما يناهز السنتين وهو يعرف تماطلا غير مفهوم، حيث يصرّح نائب الجماعة السلالية أنّ هناك جهات أخرى تقف في وجه فكّ هذا النزاع، خصوصا وأنّ المترامين يعدّون من أكابر القبيلة ويستغلون علاقاتهم وأموالهم للتأثيرعلى الحل العادل للملف، وهذا ما جعله يحرر شكاية توضيحية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 09/12/2013 (تتوفر الجريدة على نسخة منها) للتدخل الفوري في هذا الملف قبل صدور الحكم، لاسيما وأنّ المعتدين قد زحفوا أكثر على الأرض، وتراموا على نصفها إلى حدود الآن من خلال زرع الكروم وأشجار البرتقال، دون أن يبدر أيّ شيء من قبل المعنيين، أي السلطات المحلية التي تقع أرض الدولة تحت وصايتها، وهو ما ينذر - يضيف محمد عمعم- بأنّ القضية قد تثير مشاكل ونزاعات قبلية ربما تتطوّر إلى ما لا تحمد عقباه. لهذا يتمنى أن يكون القضاء نزيها في هذه النازلة، ويعجّل بحلّ القضية، لاسيما وأنّ الأمر يتعلق بحاجة ماسة للمقبرة ومشاريع اجتماعية أخرى، أي بمصلحة عامة للمواطن. في لقاء الاتحاد الاشتراكي برئيس المجلس القروي لجماعة سوق الثلاثاء الغرب، أفاد هذا الأخير أنّ الأرض المذكورة لم تفوت نهائيا وبشكل قانوني للجماعة، وأنّه في الدورة العادية للمجلس بتاريخ 15 فبراير 2010 نوقشت نقطة الأرض المعنية بالنزاع ضمن جدولة من المشاريع المتعلقة باقتناء قطع أرضية، وتمت المصادقة بإجماع على عملية الاقتناء، وأضاف رئيس جماعة سوق الثلاثاء الغرب أنّ المجلس الحالي قام بمجهود كبير في هذا الملف، وسيتم في غضون الأيام المقبلة الاتصال بالأملاك المخزنية من أجل تسوية الأمر وتسلم الأرض بشكل نهائي. وفي سؤال الجريدة للرئيس عن وضع حد للترامي الذي قامت العائلة المذكورة على أرض الدولة، صرح أنّه وبعد أن يتم التسليم القانوني للمساحة المذكورة من قبل الأملاك المخزنية فإنّ القانون سوف يطبق في هذا الصدد.
