قال حميد شباط, الأمين العام لحزب الاستقلال "أن التوحيد والإصلاح وأبو نعيم، الذي اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالكفر، شيء واحد، وينتميان إلى تنظيم دولي هدفه السطو على مقدرات الدولة"، ويقول شباط "إن لم نقطع مع هذا الأمر، فإننا سنجد صعوبة في معالجته بعد ذلك". كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها حزب الاستقلال يوم السبت الماضي بالرباط لتوضيح الدواعي القانونية والسياسية لاعتزام الحزب رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية التصريحات التي أدلى بها بمجلس النواب الثلاثاء الماضي, والملاحظ أن تصريحات عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة خلال الجلسة الدستورية بالبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، لم تمر مر الكرام، والتي من خلالها وجه اتهامات لبعض قياديي حزب الاستقلال بتهريب الأموال خارج الوطن، إذ تطورت الأمور بشكل متسارع وصارم, حيث أعلن حزب الميزان, في ندوة صحفية عقدتها قيادة الحزب يوم السبت الماضي بالرباط, عن أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على إثر هذه الاتهامات. وأوضح حميد شباط, الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الصحفي, الذي يأتي عقب الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحزب، الذي تدارست الجوانب السياسية والدستورية والقانونية لتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة بمجلس النواب، أن الحزب قد أوكل للجنة خبراء قانونيين برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع, إيمانا من الحزب بمصداقية المؤسسات الدستورية وتطبيقا للدستور من أجل إنصاف حزب الاستقلال وقيادييه. ودعا شباط الذي كان مرفوقا بأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني لحزب الميزان وقياديي الحزب, لرفع دعوى قضائية فردية ضد رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته في نفس الجلسة الدستورية. وأبرز شباط بنفس المناسبة أن عبد الاله بنكيران كان يتحدث كرئيس للحكومة خلال جلسة دستورية, وفي مؤسسة دستورية, واستغل البث المباشر للإعلام العمومي ليمرر اتهاماته وقذفه في حق قيادة حزب الاستقلال, وليجهر أمام الملأ أن لديه أخبارا عن تهريب للأموال، وبما أنه ممثل للدولة وله مسؤولية حماية هذه الأموال، قررنا رفع هذه الدعوى القضائية لإحقاق الحق وإنصاف الحزب. وأشار شباط في ذات السياق إلى أن رئيس الحكومة "تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، مع العلم أن توجيه الاتهام تبقى من سلطة القضاء، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج ما يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية. وعزا شباط ردود الفعل السلبية هذه ضد حزب الاستقلال وقيادته من قبل رئيس الحكومة, الى الانزعاج من موقف حزب الاستقلال المعارض لمشروع العفو عن الأموال المهربة الذي جاء كأحد التدابير بالقانون المالي برسم سنة 2014، مؤكدا في هذا الصدد أن الحزب لن يسمح بالتطاول لأي كان على قيادته ومؤسساته. وشدد شباط خلال نفس اللقاء الصحفي على أن حزب الميزان لن يسمح بأي استغلال أو توظيف للمؤسسات الدستورية من أجل أهداف سياسوية ضيقة، مبرزا أن مصداقية المؤسسات الدستورية فوق كل اعتبار ولابد من توقيف كل واحد عند حده إذا ما تجاوز الحدود المرسومة قانونا لذلك. وطالب الأمين العام لحزب "الميزان" بحل "العدالة والتنمية"، لارتباطاته الدولية بالتنظيم العالمي لجماعة "الإخوان المسلمون"، وضرورة فصل العدالة والتنمية عن ذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، أو حله، موضحا "أن نائب رئيس هذه الحركة اعترف بأن حزب رئيس الحكومة هو الذراع السياسي لها، مقابل اعترافات بنكيران المتكررة بأن ممتلكاتها مسجلة في اسمه"، وأكد شباط في هذا اللقاء "أن التوحيد والاصلاح وأبو نعيم، الذي اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالكفر، شيء واحد، وينتميان إلى تنظيم دولي هدفه السطو على مقدرات الدولة"، ويقول شباط "إن لم نقطع مع هذا الأمر، فإننا سنجد صعوبة في معالجته بعد ذلك".
