دعا مشاركون في مائدة مستديرة، نظمتها جمعية واد سرو بخنيفرة، إلى «فتح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكاً أساسياً في تنمية المجتمع لاستناده لمجموعة من قيم المساواة والقضايا الاجتماعية وحماية الجماعات المهمشة»، كما شددوا على «ضرورة الاهتمام بالفرد كمواطن له حقوق وعليه واجبات»، وذلك من خلال التوصيات التي خرجت بها نقاشات المائدة التي نظمت في موضوع «المجتمع المدني، أي دور في دمقرطة الانتخابات من أجل تمثيلية النساء»، وقد اختار المنظمون الفاعل الجمعوي، ذ. جلال السعدي، ضيفا على اللقاء الذي عرف حضورا نسائيا وازنا، ومشاركة متميزة لفعاليات مجتمعية وجمعوية من عدة أطياف ومجالات، ومنتخبات من جماعات محلية، حيث لم يفت الجميع إغناء أشغال اللقاء بجملة من التدخلات والمقترحات المثمرة والهادفة. وبينما رأى المشاركون في المائدة المستديرة أن «عدة جمعيات المجتمع المدني في مجتمعاتنا ما تزال تحت وطأة الثقافة الذكورية، ما يحد من فرص المشاركة النسائية (التحسيس بضرورة إشراك المرأة)»، أكدوا على أن «تقوية تنظيمات المجتمع المدني تظل من أهم الشروط المؤسسية المسبقة للتنمية، وذلك بإجراء إصلاحات على المستويات المختلفة لتحقيق التنمية المرجوة، وبترسيخ شعور المواطن بالانتماء إلى مجتمعه من خلال مشاركته في الحياة العامة بجميع مستوياتها»، ولم يفت توصيات المشاركين الدعوة إلى اعتماد وسائل الإعلام للتوعية بضرورة إشراك المرأة في القرارات السياسية. اللقاء المنظم ب «مركز تأهيل المرأة» بخنيفرة، افتتحه رئيس جمعية واد سرو، ذ. محمد شرفي، بكلمة ترحيبية، أكد من خلالها على أن جمعيته انكبت على موضوع اللقاء منذ فترة طويلة لارتباطه بدور المرأة في تدبير الشأن العام، ومتوجها للمنتخبات بضرورة الحضور الميداني في الحقل الجمعوي، ذلك قبل تقدم الناشطة الجمعوية في ميدان حماية النساء ضحايا العنف، ذ. نجية أفتاتي، بعرض حول مشروع «دعم دور المرأة في تدبير الشأن المحلي»، بوصفها منسقة المشروع الذي تم إنجازه من طرف «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء» لوزارة الداخلية بهدف المساهمة في بلورة الشروط الملائمة لتعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة. ذ. جلال السعدي استهل ورقته بتاريخ المعسكرين الشرقي والغربي إلى انهيار جدار برلين وقيام القطب الواحد والمصالح الاقتصادية، ثم المد الديمقراطي وأنظمة الحكم، إلى علاقة نصوص الإسلام بمبادئ الديمقراطية، قبل مروره من تطور الاقتصاد والحضارات الزراعية والصناعية والإنسانية والعلمية، ليغوص في تاريخ نشأة الجمعيات بالمغرب وكفاحها ونضالها من أجل الدفع بقاطرة التنمية إلى الأمام، ورهاناتها على النهوض بحقوق المرأة وحمايتها من مظاهر الحيف، منطلقا في ذلك من حكاية يوم لقائه برئيسة جمعية تسمى «جمعية إيطو»، وسألها عن مصدر الإسم، فقالت إن الاسم جاء تيمنا باسم زوجة موحى وحمو الزياني، حيث لم يفته التعبير عن أسفه إزاء المؤرخين والباحثين الذين اقتصر اهتمامهم على موحى وحمو الزياني دون زوجته «إيطو» التي شاركته معاركه ضد المستعمر الفرنسي اللقاء الهام تم تسييره بالتركيز على المجتمع المدني وسبل الرقي به إلى نحو المناداة المكثفة من أجل نبذ ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء خاصة العنف المبني على النوع، والدعوة كذلك إلى ولوج المرأة إلى ميدان العمل ومناصب القرار، مع تسليط الضوء على نضال الجمعيات والمنظمات الحكومية من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية، سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي أو السياسي، حسبما جاء في «تقرير حول أشغال اللقاء» هذا الذي أكد مدى سعي المائدة المستديرة إلى إبراز مسألة إدماج وتمكين المرأة، وتوسع الاهتمام المحلي والعالمي بذلك، بعدما بدأ المجتمع الدولي «يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة، وانعكاس ذلك سلبا على تطور » المجتمعات. وللنهوض بأوضاع المرأة، ولتطوير مشاركتها في عمليات التنمية وفي مواقع صنع القرار، ذكر تقرير اللقاء بمنهجية «الكوطا» باعتبارها إحدى الآليات التي دعا إليها المجتمع المدني، والتي يمكن اتباعها لزيادة مشاركة النساء في الإدارات الحكومية ومواقع صنع القرار، كما ذكر ذات التقرير بدور الجمعيات والتحالفات والتكتلات، ومنها النسائية، التي بفضلها عرفت المرأة المغربية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا فيما يتعلق بدورها داخل المشهد السياسي المغربي على ضوء مقتضيات مقاربة النوع والمقاربات الحقوقية والتشاركية.
