الفريق الاشتراكي يتشبث بمناقشة مشروع القانون المالي بعد الغرفة الثانية، والحكومة تتهرب

من المنتظر أن يثير مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، بعد أن أحالته الحكومة على مجلس النواب في قراءة ثانية جدلا كبيرا، بعد أن عدله وعارضه المصوتون بمجلس المستشارين. وقد تطرق الفريق الاشتراكي إلى هذه الاشكالية في اجتماعه يوم أمس برئاسة أحمد الزيدي، حيث أكد الفريق على أن الحكومة تطالب بمناقشة المشروع كما أحالته الحكومة دون الخوض في النقاشات المرتبطة بالنقاش الذي جرى بالغرفة الثانية، إذ تشدد الحكومة على عدم مناقشة أعضاء الغرفة الأولى لأي تعديل من التعديلات التي تقدمت بها الفرق بمجلس المستشارين، سواء فرق المعارضة أو فرق الأغلبية، إذ يرى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه لابد من ضرورة مناقشة مشروع قانون المالية المحال للمرة الثانية على الغرفة الأولى، وضمن ذلك أيضا التعديلات برمتها التي تمت بالغرفة الثانية مع الحكومة، سواء تلك التي قبلتها الحكومة أو تلك التي رفضتها جملة وتفصيلا.
ورأى الفريق الاشتراكي أن هذا هو منطق الأشياء الذي يجب أن يتم التعامل به في هذا الموضوع على اعتبار أن الإحالة يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة وهو ما ترفضه حكومة عبد الاله بنكيران التي عملت على استبعاد هذا النقاش.
في ذات السياق علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي» أن المعارضة الاتحادية ستطالب بتأجيل مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 الذي من المنتظر أن يعرض على لجنة المالية يوم أمس، فالاضافة إلى تعدد الجلسات الدستورية التي تمت البارحة، هناك أيضا هذه النقطة التي تحرص الحكومة على تمريرها، والمتعلقة بعرض المشروع للمناقشة في غياب مناقشة التعديلات المطروحة في الغرفة الثانية.