تمكنت المعارضة في مجلس المستشارين من إسقاط الحكومة سياسيا، عبر إسقاط مشروع قانون المالية لسنة2014. وكشفت مصادر الجريدة من داخل مجلس النواب ، عن وجود ارتباك وتناقضات وسط الأغلبية الحاكمة برئاسة عبد الإله بنكيران، والتي لم يحضر منها إلا 55 من أصل 130 المحسوبة على أحزابها، في حين صوت للمعارضة الأغلبية داخل هذه الغرفة بحكم العدد 95 عضوا ،في حين لم يتبق من المعارضة سوى 33 برسم آخر تصويت لوقوع المالية ومعها الأغلبية المسيرة للشأن العام. ورجحت مصادر مختصة في تصريح للجريدة بأن هذه المعركة لها ما بعدها في الصراع بين الحكومة والمعارضة، خاصة أن القوانين الانتخابية تختص الغرفة الثانية بالنظر فيها أولا ، وستكون مجالا للصراع وفرض إرادة الأغلبية في غياب المنهجية التشاركية من طرف الحكومة، وكذلك سيساهم شد الحبل من طرف الحكومة التي لا تسعى إلى فتح الحوار واعتماد المقاربة الأحادية، إلى مزيد من التوتر في الحياة السياسية في ظل تحالف حكومي غير مؤسس على أرضية مشتركة، سياسيا وإيديولوجيا، والمهدد بالانفجار في أية لحظة. وفي تصريح خص به الجريدة اعتبر محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية « إن إسقاط مشروع قانون المالية لم يكن مفاجئا على اعتبار أن المعارضة تمثل الأغلبية في هذه الغرفة»، معتبرا أن «الفريق الاشتراكي كان منسجما مع مقررات وقرارات الحزب في التصويت ضد المشروع ،لأن الحزب اختار معارضة سياسة الحكومة وكذلك عارض الفريق الاتحادي بالغرفة الاولى نفس المشروع ونحن منسجمون في إطار قرارات ومواقف الحزب». واعتبر علمي أن الحكومة أشهرت الفصل 77 بشكل تعسفي واستعملته حيث لا يجب في محاولة لتبخيس العمل التشريعي والهيمنة عليه. وفي المضمون أشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن المشروع جاء ليكرس التراجعات ، ويضرب الإصلاح في الصميم حيث تراجع في مجال إصلاح العدالة والنظام الضريبي وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح العدالة. واعتبر علمي أن الأغلبية الحكومية هي التي تسعى الى عرقلة الإصلاح والسير به وتأخير تنزيل مقتضيات الدستور التي جاءت لتعضد وتدعم المواطنة ولحماية المواطن المغربي وضمان سلامته وعيشه بكرامة وفي عدالة اجتماعية . من جهته اعتبر العربي حبشي عن الفريق الفدرالي بنفس الغرفة أن « التصويت بإسقاط مشروع قانون المالية هو رسالة سياسية وتنبيه للحكومة من أجل التأكيد على أن هناك مطالب ملحة تم القفز عليها، ولم تأت في القانون المالي خاصة في المجال الاجتماعي «. وأضاف العربي في تصريح للجريدة أن « الحكومة لم تعمل على وضع تصور لمحاربة اقتصاد الريع، ولم تقدم تصورا لإصلاح صندوق المقاصة وكل الإجراءات تتم على حساب المواطنين مما يضعف القدرة الشرائية، وهو أمر لا يمكننا في الفريق الفدرالي القبول به مطلقا». وعاب العربي على الحكومة عدم اعتماد المقاربة التشاركية بينها وبين المجلس، مشيرا إلى أن صياغة المشروع أسندت للتكنوقراط والإداريين بعيدا عن التوجه السياسي الذي يجب أن يطبع المشروع. ويذكر أن المشرع يفرض عرض المشروع على الغرفة الأولى من أجل قراءة جديدة، في حين أن النقط الهامة التي تم التصويت عليها خاصة قانون فرض الضريبة على الثروة الذي عارضته الحكومة وأقرته المعارضة، سيذهب أدراج الرياح وهو القانون الذي كان يرجى منه ضخ أموال ضخمة في الخزينة العامة للبلد ويسهم في كسر الفوارق الطبقية ومساواة المواطنين أمام النظام الضريبي عوض أن يبقى الملزمون الصغار هم وحدهم من يتحمل ثقل الضريبة .
