الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يثير قضية إقصاء خريجي ماستري العقار والتنمية والنظام الجمركي من اجتياز مباراة وزارة المالية

أثار عمر مورو, عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في جلسة أول أمس الثلاثاء, ضمن نقط إحاطة علما, المجلس بقضية طارئة، ملف الإقصاء الذي تعرض له خريجو ماستري العقار والتنمية والنظام الجمركي بكلية الحقوق بطنجة من اجتياز المباراة التي أعلنت عنها وزار المالية يوم 4 دجنبر الجاري من أجل توظيف 386 متصرفا من الدرجة الثانية.
قرار وزارة المالية، يؤكد عمر مورو، خلف صدمة كبرى في نفوس المئات من هؤلاء الخريجين وهم يتابعون قبول ماسترات أخرى تتقاسم معهم نفس التكوين لاجتياز المباراة، ومن هذا المنطلق فإن الفريق الاشتراكي يستغرب هذه المنهجية الاقصائية في التعامل مع الأطر العليا ومع التخصصات الجامعية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالحق في التباري والحق في تكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
عمر مورو اعتبر أن الفريق الاشتراكي لا يجد أي مبرر معقول لهذا القرار الإقصائي المتخذ من طرف وزارة المالية، وهو قرار يندرج ضمن نفس المنهجية الإقصائية لجميع القطاعات الحكومية التي استبعدت هذين التخصصين من مبارياتها، معلنا عن تضامن الفريق الاشتراكي مع الخريجين المقصيين، منبها في نفس الآن إلى المخاطر المترتبة عن هذا الإقصاء المجاني للأطر المغربية لأسباب غير موضوعية، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه حول خلفيات وملابسات هذا الإقصاء الممنهج لأطرنا العليا.
عضو الفريق الاشتراكي لم تفته الفرصة دون مساءلة وزارة التعليم العالي حول الجدوى من فتح تخصصات عليا للتكوين بالجامعة المغربية إذا كان خريجوها سيحرمون من حقهم الطبيعي في الولوج لسوق الشغل، مؤكدا أن مثل هاته التصرفات من شانها أن تضع مصداقية الجامعة المغربية على المحك، محذرا الحكومة من التداعيات المحتملة لمثل هاته القرارات, حيث أن الإقصاء والتهميش والحرمان من الحق في التباري والولوج إلى الوظيفة العمومية سيدفع النخب الشابة إلى الإحباط واليأس.