نفى مصدر دبلوماسي تقديم أي اعتذار من طرف المغرب إلى السلطات الجزائرية حول الحادث المعزول الذي دفع بأحد الشباب إلى نزع العلم الوطني الجزائري من على القنصلية الجزائرية في البيضاء قبل أيام. وشدد المصدر على أن المغرب غير عن موقفه من القضية باعتبارها عملا معزولا، وأن المتهم ألقي عليه القبض وسيحال على القضاء طبقا للقانون الجاري به العمل، موكدا أن القضية لا ترتبط بفعل يستوجب اعتذار الدبلوماسية المغربية، حيث كانت الخارجية الجزائرية قد استدعت المكلف بالأعمال للمغرب، وطالبته بتقديم توضيحات مفصلة حول حادث إزالة العلم الجزائري من مقر القنصلية الجزائريةبالدارالبيضاء. وكان وزير الخارجية الجزائري عمر بلايني أكد في تصريحات للإعلام الجزائري أمس أن الأدلة المرئية التي فحصها خبراء جزائريون " لا تؤكد أطروحة العمل المعزول، و ننتظر التوضيحات المفصلة التي طلب من الطرف المغربي تقديمها". ونسبت جريدة «الخبر» المقربة من أوساط القرار في الجزائر خبرا منسوبا إلى ما أسمته مصادر دبلوماسية جزائرية يفيد أن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار" قدم اعتذارات رسمية على حادثة اختراق سياج القنصلية العامة للجزائر في الدارالبيضاء، وإنزال العلم الجزائري وتمزيقه، تزامنا واستدعاء وزارة الخارجية للمكلف بالأعمال في السفارة المغربية"وطلب إيضاحات منه حول الحادث. ليبقى هذا التضارب حيال اعتذار المغرب من عدمه مجال تأويل من الصحافة الجزائرية التي تبحث دبلوماسيتها عن مخرج تبدو فيه قد حققت نصرا ولو وهميا لترويجه شعبيا في الوقت الذي تشن جميع وسائل إعلامها حملة ممنهجة بناء على تصريحات وإفادات للفاعلين في القرار في الجزائر. وفي سياق متصل أكدت أوساط دبلوماسية مغربية بأن صلاح الدين مزوار سيلتقي وزير الخارجية المصري في القاهرة ومسؤولين كبارا في الدولة المصرية، حيث أكدت مصادرنا أنه اللقاء الأول منذ الإطاحة بمحمد مرسي في ثورة شعبية في 30 من يونيو الماضي، وهو الرئيس الذي كان محسوبا على التيار الاسلامي بقيادة الاخوان المسلمين وما كان من تسجيل تعاطف وتضامن حزب وزير الخارجية السابق مع مرسي ضد ما اسماه الانقلاب، وبعدها سيتوجه مزوار الى مالي لمزيد من توطيد العلاقات الدبلوماسية بعد الزيارة الملكية لهذا البلد والتي حققت خرقا مغربيا كبيرا لافريقيا التي كانت تعتبرها الديبلوماسة الجزائرية حكرا وقوة داعمة لها قبل أن تتغير المعطيات بسرعة أربكت حاكمي قصر المرادية ودفعهم إلى شن هجوم على المغرب من أبوجا مباشرة من طرف الرئيس بوتفليقة في رد فعل سلبي أساء للعلاقات بين البلدين وأدخلها في وضع صعب . على صعيد آخر، من المنتظر أن يكون سفير المغرب بالجزائر قد استعاد يوم أمس الأحد مهامه بالعاصمة الجزائرية. وحسب مصادر مطلعة، فإن عودة السفير المغربي جاءت بوساطة من الجمهورية الفرنسية وبعض دول الخليج العربي التي دخلت على الخط، إثر الأزمة الديبلوماسية التي عرفتها العلاقات ما بين البلدين الجارين، حيث وفق ذات المصادر، فإن مسؤولين بهذه الدول أجروا اتصالات بنظرائهم بكل من المغرب والجزائر لضبط النفس، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل سحب المغرب لسفيره، احتجاجا على الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المغرب. وكان صلاح الدين مزوار، الذي اجتمع مع أمناء الاحزاب السياسية بمقر وزارة الخارجية، قد أوضح أن سحب المغرب لسفيره هو إجراء ديبلوماسي معمول به وآلية من الآليات الدبلوماسية التي ترمز إلى الاحتجاج الشديد تجاه الاعمال الاستفزازية والعدائية. كما أوضح وزير الخارجية في ذات اللقاء أن سحب المغرب لسفيره بالجزائر لا يعني بأي حال من الأحوال القطيعة مع الجزائر، في حين عمدت هذه الأخيرة إلى اختيار لغة التصعيد التي لن تسير في اتجاه تصفية الأجواء لمساعدة الأممالمتحدة على القيام بمهامها في ما يخص إيجاد حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء المغربية. وكان وزير العدل الجزائري الطيب قد تلا رسالة باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 أكتوبر الماضي ب«أبوجا» شن خلالها حربا عدائية ضد المغرب، في حين ربطت جهات متتبعة هذا التصعيد بكون الجزائر تريد من خلال ذلك توحيد جبهتها الداخلية في الاستحقاقات الرئاسية، حيث اتخذت من العداء للمغرب نقطة لذلك، كما رأت المصادر ذاتها أن هذا التصعيد الجزائري تحكمت فيه الهواجس الانتخابية، حيث يرتقب أن تتم إعادة انتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية لولاية رابعة، رغم الظروف الصحية التي يمر منها، بعد ما لم يجد النافذون الجزائريون بديلا له بإمكانه رعاية مصالحهم في الجارة الجزائر.