دعت المنظمة الديمقراطية للصحة (odt) في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، عموم الشغيلة الصحية للمشاركة في مسيرة وطنية يوم السبت المقبل في الرباط احتجاجا على تراجعات تهم ملف الممرضين. وندد البيان بما أسماه التراجعات المتضمنة في المذكرة المؤطرة لقانون المالية 2014 لرئيس الحكومة المغربية التي تجمد الترقيات وتقلص التوظيفات الجديدة إلى حدودها الدنيا، وهو ما ترجمه قانون المالية الذي لم يخصص لوزارة الصحة إلا 2000 منصب مشتركة بين جميع الفئات، علما بأن عدد الخريجين المعطلين يبلغ أزيد من 3200، رغم الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للصحة وتوصيات هذه الأخيرة بخصوص تحفيز الموارد البشرية، ومواجهة الخصاص المهول الذي تقدره الإحصائيات الرسمية ب 9000 ممرض(ة). هذا مع الإشارة إلى أن الوزارة توقعت في استراتيجيتها القطاعية 4900 منصب مالي خاص فقط بفئتي الممرضين والأطباء خلال سنة 2014. كما أدان البيان طريقة تدبير ادارة المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط ووجدة لمباراة توظيف الممرضين، ورفضت المنظمة مساواة شهادة تقني متخصص متحصل عليها من المعاهد الخاصة التابعة للتكوين المهني بشهادة «مجاز» من الدولة في التمريض تسلمها معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة. ودعت نفس النقابة الى تفعيل فوري للمعادلة الإدارية لجميع خريجي معاهد تكوين الاطر الصحية السابقين (bac+3) وترقية استثنائية لكافة الممرضين والممرضات (السلم 10 لحاملي دبلوم السلك الأول والسلم 11 للسلك الثاني)، وعدم ربطها بمشروع اصلاح التقاعد كما تقترحه الحكومة، والى إعمال المعادلة العلمية لدبلومي السلك الأول والثاني لمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي سابقا بدون شروط حتى لا تحرم الأجيال السابقة من مشروع نظام إجازة - ماستر- دكتوراه، وطالبت بالإسراع بتنزيل مشاريع قوانين مزاولة مهن التمريض والقبالة والمهن الطبية الموازية القانونية، وعرضه على البرلمان المغربي من أجل المصادقة وإخراج مصنف الكفاءات والمهن الى حيز الوجود، وبإحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات وباقي المجالس الوطنية لقطاع الصحة وفق منهجية ديمقراطية وتشاركية. جدير بالذكر أن قانون المالية الحالي يحكم حتى على الأطباء بالبطالة، وأن وقفة احتجاجية تم تنظيمها يوم الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة الوردي للمطالبة بالحوار وتشغيل الأطباء.
