أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في المنتدى البرلماني المغربي الإسبان:

قال أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن اشغال المنتدى البرلماني المغربي الاسباني الثاني تنعقد في «سياق متموج، حتى لا أقول مضطرب، دوليا وإقليميا، لا يسلم بَلَدَانَا من تداعياته وآثاره».
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في كلمة بهذه المناشية أن «ما يساهم في التخفيف من هذه الآثار وجود العلاقات المغربية الإسبانية في حالة جيدة، وهي حالة، يقول الزايدي نأمل أن تكون دائمة وأن لا تخضع للمزاج السياسي وأن ترتهن للجغرافيا والتاريخ وضرورات الاستراتيجيا، أي إلى ما هو موضوعي، وأن نتوجه إلى المستقبل في مطلع الألفية الثالثة، قرن التحولات الكبرى».
في هذا الصدد، أكد أحمد الزايدي، خلال هذا اللقاء الذي كان مناسبة للطرفين المغربي والاسباني لمناقشة عدد من الماضيع التي تحظى بالاهتمام المشترك، أنه يتعين أن تبنى العلاقات المغربية الاسبانية على الثقة المتبادلة وعلى الاعتراف المتبادل باقتدار كل بلد ومقوماته، وقال «إننا في إسبانيا والمغرب الأجدر بأن نتبادل هذا الاعتراف».
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في هذا اللقاء على الرباط ومدريد يتوفران على إرث حضاري ثقافي مشترك هو الإرث الأندلسي، الإيبرو متوسطي، الذي قلما يتوفر لبلدين من ضفتين مختلفتين: أوروبا من جهة والعالم العربي الإفريقي من جهة أخرى.
وأضاف الزايدي أن هذا الرصيد يعتبر قاعدة ارتكاز كبرى في التوجه إلى المستقبل، وإن كنت أرى، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن ذلك مشروط بتخليص تمثلنا لبعضنا، وتخليص العقليتين المغربية والإسبانية من أوهام التفوق والحذر وافتراض العداوة التاريخية، مؤكدا في هذا السياق «إن العقليات السياسية والممارسات والخطابات الإعلامية هي المطالبة في المقام الأول بالتخلص من هذه النزعات، خاصة وأنها تقود المجتمع وتؤطره وتنشر القيم والأفكار».
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن وجود المغرب واسبانيا على مدخل أوربا وإفريقيا، يضع على عاتقيهما مسؤوليات جسام، بالقدر الذي يؤهلهما للعب دور الجسر الحضاري والثقافي والاجتماعي الذي يعمل على الملاءمة بين الحضارات التي تنزع إلى الصراع بدل قدرها المحتوم المتمثل في التفاهم والتعاون.
وقال الزايدي «أنتم بوابتنا على أوربا ونحن بوابتكم على إفريقيا وخاصة على العالم العربي، ليس بالمعنى الجغرافي الكلاسيكي ولكن بالمعنى الحضاري والجيوستراتيجي.
وشدد الزايدي على أن الرباط ومدريد قادرين على الاضطلاع بهذه الأدوار أذا ما تم «عدم رهن العلاقات الثنائية بما هو ظرفي وللمزاج السياسي للبعض ولمزاج الإعلام المدعو لأن يكون إيجابيا وموضوعيا، و« تخليص العقل السياسي في المغرب وإسبانيا من ثقل التاريخ ومن آثار الصراع التاريخي الذي عرفته علاقات البلدين».
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن هذا المنتدى الذي يجمع ممثلي الشعوب يفرض علينا أن نكون اقتراحيين وأن نستشرق الآفاق وخارطة الطريق لما يتعين أن تكون عليه علاقات بلدين جارين في الألفية الثالثة».
وقال الزايدي «إن هذا الأمر لن يتأتى إذا نحن لم نواجه التحديات التي تواجهنا بشكل مشترك»، ومنها يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، «تحدي بناء الأمن الجماعي»، الذي يعكسه تحدي الظاهرة الإرهابية التي لا تعرف الحدود وليست مرتبطة بدين أو حضارة معينة.
وأكد أنه يجب التصدي لجذور الشر: الفقر والتخلف والأمية والظلم والعجز في الديمقراطية أو غيابها.
وأشار في الان ذاته إلى «تحدي التنمية المشتركة وإنتاج خيرات مشتركة». وقال «نحن مطالبون برفع تحدي التنمية والتطوير والقضاء على أوجه العجز والخصاص في التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والسكن إلخ)».
في هذا الصدد، ذكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن المغرب يبذل جهودا استثنائية خاصة منذ نهاية التسعينات لتجهيز البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وبالتأكيد فإنها غير قادرة على كسب هذا الرهان لوحدها وبالنظر إلى ضعف الموارد».
وأضاف «لقد أطلقنا أوراش كبرى منذ نهاية التسعينات وغيرنا وجه المغرب وأوصلنا الماء والكهرباء والطرق إلى مناطق نائية، ولكننا لانزال نواجه تحديات البطالة وتجويد التعليم وتجويد الخدمات الصحية». وإننا نعول على سواعد أبناء شعبنا وعلى ذكاء جزء من نخبتنا التقنية والاقتصادية والسياسية لتحقيق انتقالنا إلى نادي البلدان الصاعدة، ولكننا نعول في ذلك على دعم أصدقائنا وحلفائنا ومنهم إسبانيا، والاتحاد الأوروبي عامة».
3) تحدي النزعات الانفصالية:
اعتقد أن النخب الإسبانية اليوم في مرحلة تقدر فيها مخاطر الانفصال، ذلك انه بعد التجربة المريرة مع الحركة الانفصالية في بلاد الباسك، نراقب اليوم النزوع إلى انفصال اكبر وأقوى جهة ترابية في إسبانيا وثاني أقوى جهة في أوروبا ( كاطالونيا)، ومع احترامنا لمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، فإننا نذكر بأن بلدينا يشتركان في مواجهة هذا التحدي. ذلك أن بلادي تعاني الأمرين منذ 38 عاما، من نزاع اختُلق حول وحدتنا الترابية، أساسه النزعة الانفصالية والتدخل السافر للقوى الإقليمية تمويلا ودعما سياسيا وعسكريا واستراتيجيا ومخابراتيا.
إنكم في الموقع الذي يجعلكم شهداء على مشروعية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، وإنكم في الموقع الذي يجعلكم من باب المصلحة المشتركة والإنصاف التاريخي أن تدفعوا في اتجاه إنهاء هذا النزاع على أساس خطة حكم ذاتي، اجتهد المغرب في طرحها وكانت له الشجاعة في أن يجعلها جريئة وترتكز على المبادئ والممارسات المعمول بها دوليا في مجال الحكم الذاتي.
إنكم تدركون أيضا حجم كلفة هذا النزاع ومخاطر استمراره في منطقة ملغومة بظواهر الإرهاب والاتجار في البشر والسلاح والمخدرات إلخ. تهدد الاستقرار العالمي وتهدد أوروبا في عقر دارها وفي مصالحها الحيوية خاصة مع بروز بؤر توتر جدية وانتشار السلاح على نطاق واسع في أعقاب الثورات التي تعرفها المنطقة.
كما تحدث الزايدي عن «تحدي الهجرة غير القانونية» وأشار إلى أن المغرب، كما إسبانيا، يقعان في خط مواجهة الهجرة غير المشروعة من مختلف جهات العالم وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء ومناطق النزاع الجديدة.
وأكد أن المغرب لا يمكنه مواجهة هذه الظاهرة لوحده بالنظر إلى كلفتها والمسؤوليات التي تطرحها، مشيرا إلى أن اسبانيا باتت مقتنعة بضرورة بناء خطط ورؤى جديدة لقضايا الهجرة غير الشرعية، تنخرط فيها أوروبا بإمكانيات جديدة، ومشاريع تضعف الظاهرة في جذورها أي في البلدان الأصلية للمهاجرين حيث يتعين العمل على توفير الأسباب التي تجعلهم يبقون أو يعودن إلى بلدانهم : التنمية والشغل والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان والسلم».
وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إننا «نعول على إسبانيا في أن تدافع عن هذه الرؤية الجديدة في المؤسسات الأوروبية».
في هذا الصدد ذكر الزايدي بالسياسة الجديدة التي يعمل المغرب على إطلاقها بشأن الهجرة واللجوء والتي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى اعتمادها. إنها رؤية تتأسس على المبادئ الكونية بحقوق الإنسان وعلى التضامن وعلى المواثيق الدولية.
وفي إطار عكس مزاج الرأي العام المغربي، ومن منظورنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفي الفريق الاشتراكي، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اغتنم الزايد الفرصة لتذكير المشاركين الاسبان في هذا المنتدى بقضيتين تشغلان بال الرأي العام الوطني
الأولى: تتمثل في ضرورة الشروع في تفكير مشترك جماعي حول وضعية المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، في إطار ما يضمن مصالح البلدين وعلى أساس الحكمة وتحكيم العقل إنه أمر حيوي بالنسبة لشعبنا، وإن كنا ندرك ثقل التاريخ في هذا الأمر.
الثانية: ترتبط بالتفكير في تخليص علاقاتنا الثنائية من عدد من الرواسب التاريخية التي تجثم عليها. من ذلك مخلفات احتلال إسبانيا لمناطق في شمال وجنوب المغرب. فبعد قرن على بداية هذا الاحتلال، نحن مطالبون في صيغة اعتراف بمآسي هذا الماضي الاستعماري وما واكبه خاصة من استعمال لأسلحة فتاكة، بما فيها الكيماوية، ضد المقاومة المغربية في الريف، وما خلفته من خسائر بشرية وعلى البيئة والاقتصاد. لقد أثبتت العديد من الدراسات أن آثار استعمال هذه الأسلحة ماتزال تجثم على السكان حيث ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسرطان.
واختتم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كلمته «إنها دعوة للنظر في الماضي بعقل كي نتوجه إلى المستقبل على أساس الوضوح».