جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها للمذكرة الوزارية الخاصة بالتسجيل في سلك الماستر والماستر المتخصص والإجازة المهنية، واعتبرتها مبعثا للبلبلة في مجال منظم بحكم القانون ما دامت الملفات الوصفية اعتمدت من قبل لجنة تنسيق التعليم العالي. وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له عن تضامنه مع المطالب المشروعة لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطالب الوزارة الوصية بالإسراع بتطبيق القانون 00/01 وخاصة المواد المتعلقة بتكوين مجالس المؤسسات واللجان العلمية. وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، في اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق، عن تضامنها المطلق مع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، رافضة لك سياسة تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ويلح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسريع وتيرة أعمال اللجن المشتركة بين النقابة والوزارة الوصية من أجل الطي النهائي للملفات المطلبية ذات الطابع الاستعجالي. ويلتمس من جميع اللجن العلمية بالمؤسسات الجامعية، التسريع بتحيين وملاءمة طريقة التنقيط بالنظر إلى إلغاء خانة الانفتاح من عملية تقييم ملفات ترقية الأساتذة. وذكر المكتب الوطني بفحوى بيان اللجنة الإدارية الصادر يوم 29 يونيو 2013 ، مطالبا بتفعيل مضامينه وإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة. كما وجه نداء إلى الهياكل التمثيلية لتحمل مسؤولياتها والتزام جانب الحيطة والحذر، واستنفار كل أدوات المراقبة والتتبع لتفادي إهدار المقدرات المالية للجامعات جراء سوء التسيير والتدبير، والنضال من أجل تنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمسؤولين الجامعيين. وذكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بضرورة تجديد الهياكل النقابية المحلية والجهوية من أجل التأهيل التنظيمي في أفق عقد المؤتمر الاستثنائي التنظيمي بهدف تحديث القانون الأساسي والنظام الداخلي.