المقالة هي في الأساس مداخلة في إحدى الندوات الدولية المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية سنة 2012 بهدف عرض بعض الأفكار المتعلقة بالتقرير التقييمي، حول تمكين شعوب افريقيا بتوفير العمل اللائق، في إطار البرنامج العملي و المتعدد السنوات . المعتمد خلال الاجتماع الإقليمي 11 لمنظمة العمل الدولية في أديس أبابا سنة 2007 . وهو تقرير يتميز في تقديرنا برؤية المسح الموضوعي و النقد الايجابي .لكن وبعد ما يزيد عن 10 سنوات من الاعلان عن مفهوم العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية, و بعد 6 سنوات ونصف من انطلاق العمل بالبرنامج ، يتضح للمتتبع ان عملية تفعيل العمل اللائق كتوجه استراتيجي لسياسات التنمية الشاملة والمتكاملة ، وكدعامة أساسية لإنعاش النمو المتضامن أو العادل أو المنصف لجميع الأطراف ، ضل يراوح مكانه وذلك يعود للأسباب التالية .... 1 . خضوع السياسات العمومية وتأثر القرارات الاقتصادية و انحصار الاختيارات الاجتماعية ذات الصلة بالعمل اللائق بالتوجهات المفرطة والتوصيات الليبرالية النافذة و الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ، خصوصا مع بداية ازمة منظومتها المالية سنة 2008 2 . ضعف مستوى الإدماج والتملك الفعلي والشمولي للعمل اللائق من طرف السلطات الحكومية . وهيمنة الرؤية التجزيئية والقطاعية . و استمرار المقاربات التجريبية . وغياب آليات التكامل والالتقائية والانسجام السياسي والمؤسساتي والتنظيمي للسياسات العمومية المتصلة 3 . عدم ملاءمة أنظمة المعلومات والمعارف والمؤشرات الإحصائية المعتمدة رسميا حول موضوعة العمل اللائق, مما يضعف القدرة على تعبئة الإرادة و القرار السياسي, وتصميم البرامج وتفعيلها وتقييم نتائجها ، على مؤشرات جديدة لبناء قياس موضوعي للعمل اللائق ... 4 . تغييب ممنهج ومتكرر لآليات التشاور والحوار والإشراك المنظم للأطراف الاجتماعية والمدنية والعلمية ,وإضعاف ديناميات تقاسم التجارب والرؤى ، وإمكانيات التعاون ، وتصميم الشراكات الايجابية بخصوص العمل اللائق ، و تهميش مركب الحوار الثلاثي حول سياسات التشغيل .... 5 . الارتباط القوي لمؤشرات نمو الاقتصاد ببنية التصدير، والخاضعة لإكراهات السيطرة المالية والنقدية المتحكمة في الأسواق الدولية، وأزماتها الدورية . مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية، ويضعف مؤشرات التنمية البشرية ، ويوسع من مظاهر الهشاشة والعمالة الفقيرة ، وتفاقم صعوبة الحياة اللائقة والعيش المشترك .... هذه بعض الأسباب الظاهرة وهي بدورها تحيلنا إلى ضرورة الوقوف على الأسباب العميقة ومن بينها. 1 . الشمولية المفرطة والمفروضة لنموذج النمو ، القائم على قواعد الليبرالية الجديدة المتطرفة ، في بحثها الجنوني للربح المطلق، وتكريسها لإستراتيجية كونية تعتمد صناعة المال من اجل المزيد من المال . وتوظيفها لآلية حرية المنافسة الاحتكارية ، والأسواق المالية المفتوحة ، والترحيل المنهجي للاستثمار والوحدات الإنتاجية وتشتيتها ، وتحويل الدولة الى آلة لحماية المال على حساب العمل، و تفكيك أدوارها ووظائفها التوازنية والعمومية .... 2 . إخضاع الدولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، لبرامج انسحابها التدريجي من المجال الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي . اضعف قدرتها السياسية ، وإرادتها التوجيهية والإستراتيجية ، الشيء الذي مكن المال من السيطرة الكاملة على المجال الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والإعلامي . والتحكم في صناعة القرار السياسي .... 3 . تحويل العالم الى سوق حرة . من جهة تتنافس فيه الدول على تنويع جاذبيتها للمال، وتسهيل الاستثمار ،و تقديم كل التنازلات القانونية والضرائبية والمؤسساتية والتنظيمية. ومن جهة اخرى تتنافس فيه العمالة بقوة على الشغل المتوفر، بأقل كلفة اجتماعية ممكنة . مما يوسع من دائرة نمو المال غير المنتج (المردودية المالية ) ، ويقلص من حجم العمل المنتج ،عبر استعمال الية الترحال المكثف للأماكن الأكثر ليونة والاكثر اضرارا بمصالح وحقوق الطبقة العاملة و الاكثر تساهلا على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي .... 4 . إن نظرية النمو( وليس التنمية ) بسيطرة أفكارها و اطروحاتها في تنشيط وصناعة القرار السياسي للحكومات ، تثبت يوميا أنها أفكار خاطئة ، بالوقائع والأرقام . ليس فقط في الدول النامية ، بل حتى في الدول المتقدمة . لأنه نمو غير عادل وغير منصف بالمؤشرات القابلة للقياس الموضوعي بين النمو الفلكي للمال والتراجع الهندسي للشغل, نحن أمام نموذج المال الذي ينتج فقط المال، ونموذج الفقر الذي ينتج فقط الفقر 5 . إن الأزمات الدورية لعقيدة الليبرالية الجديدة ، ومؤسساتها المالية والتجارية الدولية، وخصوصا التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة . أكدت فشل توجهاتها وإجراءاتها ، حتى باعتراف رؤساء الدول التي رعت وساهمت في عولمة هذه العقيدة . وفشلها يمكن مراقبته في دول المنشئ والدول الخاضعة لعقيدة الليبرالية الجديدة ... إن ربيع الثورات العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . والاحتجاجات الشبابية المتعاظمة. والحراك الاجتماعي المتصاعد في الدول الإفريقية والأوروبية، وصولا الى أبواب وول ستربت بالولايات المتحدةالأمريكية . والمحاولات الجارية والمكثفة للتحكم في مساراتها وإضعاف أهداف المشاركة الشعبية والديمقراطية، وتحييد أو تحويل طموحات العدالة الاجتماعية والاقتصادية.... كلها وغيرها محاولات قائمة لضمان بقاء واستمرار الاستبداد السياسي الذي يؤدي إلى احتكار السلطة و الفساد الاقتصادي الذي يودي إلى احتكار المال والأعمال والأسواق و الاستبعاد الاجتماعي الذي يؤدي إلى الفقر والعمالة الفقيرة والبطالة و التهميش و الاستفراد المعرفي الذي يؤدي إلى احتكار الإعلام و مؤسسات المعلومات و خوصصة التكوين والتربية والثقافة ... إنها مؤشرات مشتركة في سياقات مختلفة بحسب مواقعها في الجغرافية السياسية وتؤشر بشكل مشترك على فشل نموذج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية القائمة على مفهوم التحرير الكامل للنمو من كل الالتزامات السياسية والمجتمعية والتعاقدات والمعايير الاجتماعية والوطنية و الدولية .... فالحرية المطلقة للمال ليستثمر في المكان والزمان الذي يريد وإنتاج ما يريد ، وشراء وبيع ما يريد, مع اضافة العجز السياسي للدول والحكومات وتحولها الى مجرد آليات لتحرير الرأسمال من كل الالتزامات والمسؤوليات السياسية و الاجتماعية والبيئية والقانونية والأخلاقية .... سبب مباشر في تدمير العمل اللائق ، وتوسيع العمالة الفقيرة والفقر، وبطالة الشباب وتراجع القدرة على التكوين والتأهيل والإدماج ، وانتشار المواجهات والصراعات الاجتماعية ، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية ومحاولات رسملتها ، وانتشار الأوبئة والأمراض والحوادث المهنية ، وعدم فعالية المركب الثلاثي للحوار وموسمية التشاور والتفاوض والتعاقد ، وتراجع الحريات النقابية والحقوق الاساسية للعمالة والعمل ، و عدم احترام قوانين الشغل والاتفاقيات والتوصيات ، واتساع ظاهرة تشغيل الأطفال والعمل الإجباري في المنازل و الاوراش الصغيرة، والتمييز النوعي والعرقي ، والانتشار الممنهج والمنظم للاقتصاد والعمالة غير المهيكلة ، واستغلال متزايد ومعاملة غير منصفة للعمالة المهاجرة ، وضعف القدرة على إنتاج المعرفة والمعلومات وولوجها واستعمالها ، وعجز السلطات العمومية ، وانهيار إرادتها في صناعة وتنفيذ ومتابعة سياسة وطنية شمولية ومندمجة ومتكاملة للعمل اللائق ان استرجاع قيمة الديمقراطية السياسية ، واقتصاد التنمية و العدالة الاجتماعية ، تتم فقط من خلال مقاربة ذكية ومتوازنة تعتمد التشاور والحوار والتفاوض والحكامة ومنهجية التكامل وضمان الالتقاء الدينامي بين المصلحة العمومية القائمة على مفهوم الدولة العادلة ، ومصلحة الرأسمال القائمة على مفهوم المقاولة المواطنة ، ومصلحة العمال القائمة على مفهوم العمل اللائق ، والمصلحة المدنية القائمة على مفهوم الإشراك والشراكة ، والمصلحة العلمية ، القائمة على مفهوم الخبرة والكفاءة بحيث يمكن هذا الالتقاء بين المصالح المتعارضة من تصميم برنامج وطني للعمل اللائق، يعتمد مرجعية منظمة العمل الدولية . خصوصا برنامج الاولويات العملية (2007 - 2015 )، وتقريرها حول النمو والعمالة والعمل اللائق في الدول الأقل نموا لسنة 2011 ، والميثاق العالمي لفرص العمل في أفريقيا ( 2009 ). وبرنامج تعبئة الحوار الاجتماعي الصادر( 2009 )، وتقرير اللجنة العمالية عن البعد الاجتماعي للعولمة (2004 ). وتحديات النمو والعمالة والتماسك الاجتماعي ( 2010 ).... هذه الخطوات تحتاج في اعتقادنا الى تقييم يقوم على تقويم في الرؤية الإستراتيجية . قصد تنزيل وتفعيل جماعي للعمل اللائق . كجواب ملائم لطبيعة الأزمة الهيكلية التي نعايش تفاصيلها المؤلمة والمدمرة. وكضرورة استراتيجية مستعجلة لتعميم نموذج جديد للتنمية المستدامة والنمو المنصف ، على المستوى الدولي والجهوي والوطني . وفي اطار قراءة اولية لهذه المرجعيات الدولية المتعلقة بالعمل اللائق والتقارير التقييمية . نعتقد انه حان الوقت لدراسة إمكانية إعادة توجيه برنامج والخطط الوطنية للعمل اللائق على أساس مفهوم الحكامة من اجل المسؤولية المتقاسمة والمنصفة Gouvernance pour une Responsabilisée Partagée et Juste (GRPJ) وهذا يعني في تقديرنا من جهة أولى ، ضرورة تحويل العمل اللائق الى هدف تتقاسمه كل الأطراف,مع تحديد مسؤولية كل طرف حسب مجال مهامه وكفاءته وصلاحياته المجالية . ويعني من جهة ثانية ، ان العمل اللائق مسؤولية الدولة العادلة ، ومسؤولية المقاولة المواطنة، ومسؤولية النقابة المؤسسة ، ومسؤولية الجمعيات المدنية ، ومسؤولية المؤسسات العلمية . ومن جهة ثالثة ، إمكانية إعادة توجيه الأهداف ، والنتائج المنتظرة ، والبرامج المسطرة . وفق بنية مسؤوليات الأطراف المتدخلة ، وتقييمها وفق مؤشرات جديدة للتكامل ، قابلة للقياس الموضوعي .... ان بناء الدولة العادلة ، و استعادة دورها وقوتها السياسية ، في فرض التوازن الضروري والحيوي بين المجال الاقتصادي والمالي ، والمجال الاجتماعي والتضامني ، وتصميم رؤية وإرادة سياسية للحكامة المندمجة ، و الشراكات المتكاملة ، والإشراك المنظم ، و الاستجابة للحاجيات والتطلعات . وفق سياسات عمومية قادرة على إعادة بناء نظام ضريبي يؤسس لتوزيع جديد ، يؤمن تفعيل برامج العمل اللائق بكل أبعاده التكوينية, كما ان الانتقال من مفهوم النمو القائم على المؤشرات الماكرو اقتصادية ، وتوصيات المؤسسات المالية , الى مفهوم النمو المنصف والمتضامن ، والقائم على مؤشرات الاستثمار الواقعي والإنتاجي، والداعم للتشغيل اللائق ، والتوزيع العادل ، وإحداث التوازن الضروري بين المال والعمل دوليا و جهويا ووطنيا .... يمكن اعتبارها مدخلا من بين مداخل اخرى لتحويل العمل اللائق الى دعامة استراتيجية لبناء نموذج جديد للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والمعرفية المتصلة بعالم الشغل.
