كان أمام رئيس الحكومة مدة خمسة أشهر، منذ اندلعت الأزمة الحكومية وقرار انسحاب الاستقلال منها في الاسبوع الأول من ماي ، وإلى حدود يوم الناس هذا، لكي يضع الرأي العام الوطني في صورة ما يحدث في مسارات صناعة الأغلبية الجديدة. وكانت أمامه مدة إضافية أيضا، لكي يضعنا في تفاصيل المسارات الاضافية بعد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص قبول استقالة وزراء الاستقلال، والدعوة الى مواصلة تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة»، لكي يزيد في التوضيح ويتحدث باعتباره المسؤول الاول عن ترتيبات هذه الأغلبية المتوقعة. لم يتحدث السيد بنكيران لا في المقام الاول ولا في المقام الثاني. وكان من الممكن أن نتقبل منه هذا السلوك، لو أنه عودنا على السكوت الحكيم وعدم الاستسلام الى عفوية الثرثرة في الشؤون كلها، وعودنا على الانضباط للأعراف المرعية - أو إلى بنية السر في تدبير التواصل السياسي المغربي-، وكان من المرجح ثالثا أن نسلم بأن الرجل، لم يكن مطالبا بأن يتحدث ما دام لا يتحدث عادة إلا بعد أن تتحدث المؤسسات الاخرى. لا شيء من ذلك حصل في وقته، واليوم هناك بلاغ للسيد الرئيس يستفاد منه أنه غير راض عما كتب. وكان لابد من إقحام القصر الملكي، في تداول إعلامي مرت عليه قرابة أسبوع، لكي يخرج عبد الإله بنكيران عن صمته ويقول لنا ما هو في عرف المتفق عليه، والمنصوص عليه دستوريا:لا جهة تدخلت في مفاوضات الحكومة مع صلاح الدين مزوار. أولا تقتضي الصراحة أن نقول لرئيس الحكومة إن اللغة التي كتب بها البلاغ عمومية وطاعنة في التعميم عندما تتحدث عن «بعض الصحف والعديد من المواقع! والحال أنه تعميم يدفن الرأس في الرمل، ويخنق السمكة كما يقال في الفرنسية، وهنا ربما قد تفوق عليه حليفه الجديد، صلاح مزوار عندما تحدث عن الزميلة ««اخبار اليوم» بالوضوح الذي يجب أن يتكلم به رئيس حزب، مهما كانت صحة أو عدم صحة الخبر المنشور. فليست الجرائد كلها نشرت قضية التدخل بين الرئيس وحليفه الجديد ولا عن الفتور الحاصل بين القصر وبين رئاسة الحكومة. ولا يمكن للرئيس أن يحرم اليومية من سبقها الصحافي أو تحليله وتعميمه على الجميع. الرئيس بدوره، مطروح عليه السؤال التالي: الى أي حد ساهمت في تغذية كل التحاليل ، الواقعي منها والمتوهم، والاخبار، الصحيح منها والقريب من الصحيح؟ رئيس الحكومة، عندما اختار الصمت الأول وهو المعني الاول بالحكومة، كان يفسح المجال لكل القراءات، بما قد تحمله من تكهنات ومن مجازفات قد تضر بمؤسسات أخرى غير مؤسسته. وقد غذى هذا المنحى عندما كان يردد، (في الحالات التي تكلم فيها)، بأن القضية إذا باءت بالفشل ستعرض على جلالة الملك، وأن جلالته هو الرئيس للرئيس وأنه «كِيتْ» وأنه «كِيتْ كَاتْ» ... وبالتالي صب الماء في طاحونة التداول غير المؤسساتي والتواصل من خارج القنوات المتعارف عليها. ومما زاد الاشياء اشتعالا هو كون الرئيس ظل صامتا (رسميا) في حين تعالت الاصوات من قيادة حزبه وفريقه تتحدث اللغة نفسها التي تتحدث بها الصحافة أو تنقلها الصحافة للنشر. وتبين أن الرئيس لا يقوم بأي مجهود للحديث في الموضوع (اللهم جملة يتيمة قال فيها ذات بلاغ أنه الناطق الرسمي الوحيد باسم حزبه). كل هذا التضارب ترك مسافة واسعة للقراءة والتأويل واللغة التقريبية، التي تكاد تكون لغة جازمة في أعرافنا السياسية والإعلامية. لقد سبق أن كانت الصحافة هدفا «لتوضيحات» رئيس الحكومة، كما وقع مع الصباح في بداية الولاية، بخصوص العلاقة مع المحيط الملكي، وجاء بلاغ التكذيب والنفي والهجوم حتى. ولا يمكن أن ننتظر في كل مرة بيانا يوضح ما يصبح - بقوة التكرار أحيانا - معطى ومسلمة سياسية في التحليل وتستمر بالرغم من كل كميات الحبر التي يراد محوها بها. الأصل هو الحق في المعلومة لدى الصحافة، والالتزام به في وقته، ولا يمكن أن تعطي بلاغة البيان صداها بالنسبة للصحافيين، ونحن منهم، الذين طرقوا الهواتف طويلا ووقفوا أمامها مستغرقين لعله يجيبهم ويوضح ، بكلام مسؤول رسمي، القول الحسم. من يصمت يغذي الشائعة ويغذي الأوهام.
