بعد سلسلة من النضالات التي خاضتها شغيلة إقليمخنيفرة، في سبيل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ)، رغم ما اعترض ذلك من محاولات ووعود واستفزازات لجأت إليها الجهات المسؤولة بالحكومة المغربية لثني هذه الشغيلة عن مواصلة معاركها التصعيدية، بعد ذلك خضعت هذه الجهات الحكومية لصمود شغيلة الإقليم بالإفراج عن مرسوم إعادة ترتيب إقليمخنيفرة بالمنطقة (أ)، وصدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 6176 المؤرخ في 8 غشت 2013، ما حمل شغيلة القطاعات المعنية بهذا المستحق على تهنئة بعضها البعض، بينما شددت النقابات الأكثر تمثيلية بالإقليم على مواصلة مسيرتها النضالية إلى حين ترجمة مختلف مطالبها إلى حيز الواقع. النقابات الخمس (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لم تتوقف خلال الموسم الدراسي الماضي عن معاركها الاحتجاجية على أكثر من صعيد في سبيل تحقيق مطالبها العادلة، ومنها أساسا المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تشكو غياب البنى والشروط الواجب توفرها لغاية التخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام. وظلت النقابات الخمس تطالب بضرورة اعتبار إقليمخنيفرة منطقة صعبة ونائية، بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك، كما طالبت ذات النقابات بإحداث فرع لتعاضدية التربية الوطنية من أجل «تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية»، مع ما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، إلى جانب تشديد ذات النقابات على الإسراع ب «إحداث مركز لتشخيص الأمراض تابع لهذه التعاضدية»، على حد ما جاء في بيان نقابي سابق. وكانت النقابات الخمس قد استأنفت «أجندتها التصعيدية»، بإضراب محدود في مختلف أسلاك قطاع التعليم، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، ليتسع بباقي القطاعات على مدى يومي الأربعاء والخميس 7و8 مارس 2012، حيث عرف الإقليم شللا واسعا بجميع قطاعات الوظيفة العمومية وشبه العمومية، أعطيت خلاله وعود بمعالجة الأمر، في غضون أسبوعين على الأكثر، لتتم دعوة الشغيلة، يوم الأربعاء 4 أبريل 2012، إلى خوض إضراب إقليمي، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة، وذلك بعد انصرام الأسبوعين المحددين دون جديد. ولم يفت النقابات الخمس، كما سبقت الإشارة إليه ب»الاتحاد الاشتراكي»، نقل معركتها إلى نحو ولاية جهة مكناس تافيلالت بالعاصمة الإسماعيلية، بعدها إلى العاصمة الرباط، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة من أجل إيصال صوت شغيلة إقليمخنيفرة لمراكز القرار، والتهديد بالمزيد من التصعيد في حال تمسك المسؤولين بخيار الآذان الصماء واستثناء إقليمخنيفرة، دون غيره من أقاليم الجهة، من الترتيب المطلوب، ليظل الصمود سيد الموقف بين أوساط الشغيلة إلى حين إجبار الجهات الحكومية على الخضوع للأمر الواقع.
