غير بلاغ الديوان الملكي بخصوص استفادة الاسباني، دانييل غالفان، المدان في قضية اغتصاب أطفال، من العفو الملكي، من مجريات الأحداث. حيث توجه البلاغ، مساء أول أمس السبت، إلى الرأي العام بالعناصر الإخبارية والتوضيحات التالية: 1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. 2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. 3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني. ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا, الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
