اتهم عبد الله مهلال، دفاع طارق رشدي، العضو في حزب الطليعة الديمقراطي للاشتراكي، والفاعل في حركة 20 فبراير، جهات بفبركة الملف، وتلفيق تهم واهية من أجل الزج به في السجن. وشدد مهلال، خلال ندوة صحفية لتسليط الضوء على الملف، نظمت ، 30يوليوز، بمقر الطليعة في الدارالبيضاء، أن ملف طارق رشدي، المتابع في حالة اعتقال، مليء بالتناقضات، فتارة يتحدث عن اعتقال في ورش العمل، وتارة حين هجومه على مخفر الشرطة، ما يوضح أن نية اعتقال رشدي، المناضل في حركة 20 فبراير، كانت نية مسبقة، خاصة أنها تزامنت مع ذكرى اعتقاله السنة الماضية، وهو ما اعتبره مهلال من غرائب هذا الملف. ولم يستبعد مهلال أن يكون هذا «الملف مخدوم» من طرف جهات تريد تصفية حساباتها الانتقامية مع حزب الطليعة، ومع المناضل رشدي، وحركة 20 فبراير. واستغرب مهلال م تضمن محضر الضابطة القضائية لجمل، تؤثر على مجرى العدالة، حسب المصدر الحقوقي، من قبيل «هذا وأحيطكم علما أن للماثل أمامكم سابقة قضائية مماثلة في الإهانة ولم يتعظ وأنه مصمم العزم للمضي قدما في إهانة كل سلطة شرطية أو ما شاكلها، متحديا القانون ويجب الضرب على يده حتى يكون عبرة لما يعتبر». ولم يفت مهلال التذكير بمرافعات هيأة الدفاع، في الجلسة السابقة، ومطالبتها هيأة المحكمة باستدعاء الشاهد، حارس ورش البناء الذي يعمل فيه رشدي، والذي وقع معه في شنآن، الذي تجاوبت معه المحكمة، في حين رفضت باقي طلبات الدفاع باستدعاء رجال الأمن الذين ادعوا تعرضهم للاعتداء من طرف رشدي، كما رفضت طلب استدعاء الضابط محرر محضر الاستماع والشهود، وأرجأت ذلك إلى حين مناقشة الجوهر. وأشار مهلال إلى أن محامين من مختلف مدن المغرب، عبروا عن مؤازرتهم للمناضل العشريني طارق رشدي، وأن اللائحة قابلة للتعزيز بمحامين آخرين. واستغرب رفض تمتيع رشد بالسراح المؤقت، مشيرا إلى ان هيأة الدفاع ستطلب تمتيعه بالسراح المؤقت في الجلسة المقبلة. أكد في الأخير أن دفاع رشدي سينظم زيارة للمناضل في المعتقل للوقوف على وضعيته في السجن، والاستفزازات والتعنيف الذي يتعرض له، وكذا على حالته الصحية بعد أكثر من أسبوع من اٌضراب عن الطعام، منذ 23 يوليوز. وأكد أن الدفاع في حال الوقوف على خرق لمقتضيات القانون، ومس بكرامة وإنسانية رشدي، سيتقدم بشكاية إلى النيابة العامة، ويراسل إدارة السجون في الموضوع. يذكر أن لجنة دعم طارق رشدي، تأسست بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تضم إضافة إلى الحزب، الشبيبة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمات نقابية وحقوقية.
