طالب أعضاء المجلس الجماعي لأكَادير، في تدخلاتهم في الدورة العادية المنعقدة يوم الخميس 25 يوليوز2013، بالكشف عن التقرير المالي لمهرجان تيميتار، حيث ألحوا على ضرورة أن تقدم الجهة المنظمة(جمعية تيميتار)كل ما يتعلق بمصاريف هذا المهرجان لهذه السنة، خاصة أن المجلس البلدي لأكَادير يساهم سنويا بقدر مالي إلى جانب مجلس جهة سوس ماسة درعة. واعتبروا هذا الطلب يكتسي طابعا مشروعا ما دام أن الدعم المالي الذي تدفعه بلدية أكَادير سنويا لجمعية تيميتار هو من المال العام ومن مال المواطنين، لذلك من الضروري أن تقدم جمعية تيميتار للمجلس البلدي لأكَادير ومجلس جهة سوس ماسة درعة تقريرا مفصلا ودقيقا عن كل المصاريف والفواتير حتى يعرف الجميع أين صرف المال العمومي في مهرجان تيميتار. واستغرب أعضاءالمجلس في تدخلاتهم أثناء مناقشة المنحة السنوية، التي يقدمها المجلس للمهرجان، من كون الجهة المنظمة تتجاهل دائما الشركاء أثناء مدة المهرجان وخاصة المجالس المنتخبة، بدليل أن أعضاء المجلس البلدي لأكَادير لا يتوصلون بتاتا بالدعوات العامة والخاصة في الوقت الذي توجه فيه تلك الدعوات إلى نخبة من خارج المدينة والجهة لحضور الولائم والليالي الخاصة التي ينظمها المهرجان بالفنادق الفاخرة بعد انتقاء المدعوين بعناية وتحت الدف. هذا وإذا كان أعضاء المجلس الجماعي لأكَادير، قد أفرغوا جام غضبهم في تدخلاتهم على جمعية تيميتار لكونها انفردت بتنظيمه لوحدها، متجاهلة الشركاء الأساسيين(المجلس البلدي ومجلس الجهة)سواء في الإعداد أو التنظيم أو البرمجة الفنية أو الندوات أو انتقاء الفنانين، فقد سبق لوسائل الإعلام في كل الندوات الصحفية أن طالبت بعقد ندوات تقييمية مباشرة بعد نهاية كل دورة للوقوف عند التعثرات والأخطاء المرتكبة تنظيميا.وطالبت أيضا بالكشف عن مالية المهرجان ومصاريفه كاملة، إلا أن هذه المطالب كانت تواجهها دائما جمعية تيميتار في كل الدورات بآذان صماء بل كانت لا تكترث للملاحظات والانتقادات التي توجه لها كل سنة بدليل أن الأخطاء تتكرر في كل دورة.