قضية التحرش الجنسي بالطالبات في الكلية المتعددة التخصصات بآسفي

ذ.حسن محب
لم يكن وقتا ضائعا ذاك الذي قضيناه و نحن نتتبع وقائع و أطوار الندوة الصحفية التي نظمها ائتلاف الجمعيات الحقوقية والتربوية و فعاليات المجتمع المدني بمدينة آسفي ، و هي الندوة التي صدح فيها صوت الطالبة أسماء و هي تحكي فصول معاناتها، ليس مع شخص من شخوص رواية خيالية ، و ليس مع مجرم محترف ضاقت به سبل الحياة فارتمى في أحضان الجريمة ، و لكن مع من أوكلت له مهمة تعليم و تكوين الطلبة و توجيههم التوجيه الصحيح لضمان مستقبل أفضل.
تنساب الكلمات و العبارات في وصف تصرفات الأستاذ و ترسم صورة لكائن شبقي يستعمل سلطة التنقيط لإشباع رغبات جنسية و يستعمل الوعد و الوعيد، في مواجهة ضحاياه إلى الانصياع و الامتثال و الرضوخ و تلبية الأهواء و النزوات... متماسكة في عرضها لمختلف المضايقات بعد أن عانت صدمات نفسية حادة و بعد أن أخذت منها التهديدات بالتصفية الجسدية مأخذها فأصيبت بالشلل الذي شفيت منه، لكن بعد أن أصيبت باليأس في انتظار إنصافها من طرف العدالة و بعد شعورها بأن الجميع قد تخلى عنها و اعتقادها بذلك أعادها إيمانها بالقانون وبثقتها في تطبيقه من جديد إلى الشعور بالأمل و الإحساس بالحياة، فكان حضورها اللافت لهذه الندوة الصحفية و التي أفصحت فيها عن تعثر مسارها الدراسي و قدرة الوحش الآدمي على تنفيذ تهديداته ، قالت بصريح العبارة و بلسان حالها .. «لقد حرمني من حقوقي في التعليم و تحقيق طموحاتي التي قدمت أنا و عائلتي الصغيرة من أجلها الغالي و النفيس لأني حافظت على كرامتي و حافظت على شرفي ، و ما وقع لي من جراء صمودي و عدم انصياعي يكاد يرميني في مستنقعات الضياع و قد يحدث لغيري ما حدث لي، و حسب علمي فالضحايا قبلي كثر، منهن من رضخت و حصلت على المبتغى و منهن من غادرت أسوار الجامعة هروبا من جحيم لا يطاق و حفاظا على كرامة لا تباع ...» و أنا أتتبع وقائع هذه الندوة الصحفية التي تحولت إلى منتدى حقوقي و جمعوي و إلى نقاش عام شاركت فيه فعاليات و أطر جمعوية و نقابية و سياسية، انتفضوا للتنديد بسلوك أرعن ، شاذ مرضي إلى غير ذلك من الأوصاف و النعوت... السؤال الآن .. هذا السلوك الذي أتاه أستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي رئيس شعبة ، واحسرتاه ! و الذي لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر فساد الجامعة. هل هو سلوك يناقش بمعزل عن باقي الهنات و النقائص التي يشكو منها الجسم الجامعي ببلادنا؟.
و هو سؤال تتناسل عنه و منه تساؤلات من قبيل ألا يعتبر السكوت عن هكذا سلوك، تواطؤا مكشوفا مع الفاعل ؟
سلوك من هذا القبيل لو لم يجد الأرضية المشجعة و التربة المواتية... لو لم تكن هناك تجاوزات أخرى ؟ لو لم تكن هناك سوق لبيع النقط أتاحت فرصة بيع كل شيء بما فيه أعراض الناس بأبخس الأثمان.
لو لم يكن هناك صمت متواطئ بدعوى أن للفاعل نفوذا و علاقاته كثيرة و متشابكة مع أصحاب القرار و كلامه نافذ.
لو لم يكن هناك محيط موبوء ، حرم جامعي منتهك و تأطير نقابي غائب .. و تنظيم طلابي قضي عليه منذ زمان.. هي عوامل تحالفت و أفرزت ظواهر المحسوبية و الزبونية .. و تدني المستوى التعليمي .. و النتيجة تخريج أطر جامعية خارج الزمن.
أسماء الآن الطالبة الجامعية حاملة جرحا قد يندمل أو لا يندمل ، تكسر جدار الصمت و تفجر المسكوت عنه مساندة و مؤازرة في الدرس و التحصيل من طرف زميلتها، و التي لا تقل جرأة و شجاعة في فضح ما حصل و هي فدوى ، و اللتان نابتا عن كل المضطهدات و الضحايا المستكينات، نابتا عن من التزمن الصمت خوفا من ردود فعل الأسرة و المجتمع و هلعا من بطش كائن لا حدود و لا رادع لبطشه و انتقامه المحتمل في كل وقت و حين . أسماء و هي تعلن رفضها للابتزاز و إصرارها على الاستمرار في الحياة ، تضعنا جميعا أمام كل مسؤولياتنا و تحملنا جميعا مسؤولية رفع الحيف و الظلم الذي لم يعد يطاق.
الأستاذ المتهم يعتبر الأمر تصفية حسابات
توصلت الجريدة ب «بيان حقيقة» موقع من طرف الأستاذ أحمد قيلش بالكلية المتعددة التخصصات يبعد من خلاله شبهة التحرش الجنسي التي كانت وراءها طالبتان يقول إنهما ضبطتا في حالة غش .. و يضيف الأستاذ أنه حرر محضرا في حقهما بصفته رئيسا للشعبة .. و أن الطالبتين وضعتا شكايتين لدى القضاء بتاريخ 14/06/2013 .. و يضيف البيان التوضيحي:
«.. تابع الرأي العام مؤخرا فصول حبكة بطلتاها طالبتان اتهمتاني بالتحرش ، وبعد صمت حكيم وكظم للغيظ، ارتأيت اليوم أن أجلو الحقيقة وأسرد الوقائع كما حدثت.
انه بتاريخ 2013-06-11 ضبطت الطالبة أ.ب في حالة غش أثناء الاختبار وحررت بالواقعة محضرا، كذلك بتاريخ 2013-06-13 ضبطت الطالبتين أ.ب و ف.ن في حالة غش وحررت في حقهما محضرا آخر ، ولم أكن لأعير اهتماما للموضوع، لثقتي أنني كنت أقوم بواجبي في الحرص على نزاهة الامتحانات، وتكافؤ الفرص بصفتي رئيسا للشعبة، وكان يمكن للأمر أن لا يعدو شأنا داخليا، يمكن للطالبتين أن يسلكا مسطرة التظلم، لكي أفاجأ بهما تضعان شكاية بالتحرش لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي يوم 2013-06-14 ! مع ما يعنيه التاريخ، وعلاقته بتواريخ محاضر الغش الذي يطرح أكثر من سؤال، فقد أريد لهذا الملف أن يأخذ بعدا آخر، بحيث تم توظيفه وتجييش مجموعات لها أجندة معينة في محاولة لتأليب الرأي العام المحلي، تارة بالدعوة إلى وقفات، وتارة بمطالبتي بالرحيل.
سُخرت في هذا أساليب غير عفيفة، وكأن مشاكل المدينة اختزلت في هذه الواقعة، والحال أنها بين يدي القضاء ولا يحق لأحد في دولة القانون أن يدين أو يبرئ أحدا قبل أن يفعل القضاء ذلك.
لقد ارتبط شخصي والكلية بالمؤتمرات الدولية والوطنية والندوات التي فاق عددها العشرين، حرصنا فيها على التميز موضوعا وتنظيما، كما حرصنا على انفتاح الكلية على محيطها من أجل تفاعل متميز، أيضا وكأستاذ للقانون الخاص حرصت على التأكيد على مبدأ المحاكمة العادلة، في المحاضرات وفي المحاكمات النموذجية و الندوات، التي لم ولن يعي الخصوم معناها.
إن الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، وباطل أريد به باطل. لنا اليقين أن هناك أناسا زج بهم وتم توظيفهم بشكل مبتذل في صراع شخصاني يروم تصفية حسابات، وحرب مواقع ليس إلا. ».
والمحرر يعقب..
« 1 الأستاذ لم يجب بشكل دقيق عن سيل الاتهامات التي وجهت له و التي صدحت بها شهادات لطلبة و طالبات أثناء اللقاء الصحفي الذي دعا إليه الائتلاف المحلي للدفاع عن حرمة المؤسسات الجامعية ..
2 - الأستاذ يدعي بأنه ضبط الضحيتين في حالة غش علما بأنه غير مؤهل لإنجاز محضر في الموضوع ،لأن الأساتذة المكلفين بالحراسة لحظة الامتحان لم يؤكدوا و لم ينجزوا أي محضر أو حالة غش، حسب مصادر مسؤولة من داخل الكلية..
3 الأستاذ يدعي في بيانه أنه رئيس شعبة العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، و الحال أن ممارساته كانت سببا مباشرا في إقالته مؤخرا من طرف زملائه من مسؤولية رئاسة الشعبة ..
4 نذكر الأستاذ بالبيان الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على هامش الأحداث الأخيرة بالكلية التي كان بطلها الأستاذ أحمد قيلش، حيث تبرأ الأساتذة صراحة من جميع السلوكات و التصرفات الشاذة، كما زكوا قرار تعيين رئيس جديد للشعبة و أدانوا بالمقابل الصمت غير المبرر للعميد الذي لم يلتفت للتنبيهات و الاحتجاجات المتوالية التي ما فتئ الأساتذة يسجلونها و يرفعونها إليه .
5 نؤكد أن الأستاذ متابع أمام القضاء بشكايتين، الأولى ذات طابع جنحي متعلقة بالتحرش الجنسي بالطالبات ، و الثانية ذات طابع جنائي متعلقة بالتزوير في محرر رسمي الخاص بمحضر الغش الذي وقعه الأستاذ من تلقاء نفسه.
6 أخيرا نقول قد يكون الرحيل الذي أضحى للرأي العام بالمدينة فرصة و مخرجا للأستاذ الذي أجمعت كل المكونات من الطيف الحقوقي و السياسي و النقابي و الإعلامي على إدانته. و نحن في جريدة الاتحاد الاشتراكي نعتبر أنفسنا معنيين مهنيا بالمتابعة الرصينة لهذا الملف الشائك» .