أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط الثلاثاء، النظر في قضية أسامة الخليفي، الناشط في حركة20 فبراير، وأحد مؤسسيها، إلى غاية سادس غشت المقبل . وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت يوم 10 يونيو الماضي، المناضل الفبرايري، أسامة الخليفي، بأربع سنوات سجنا نافذا، مع تحميله صائر الدعوى القضائية، بتهمة اعتبرها دفاعه مفبركة بدافع الانتقام . وكان الخليفي في جلسة سابقة، اتهم النيابة العامة «بالكذب والشفارة»، ما جعله يواجه تهمتي «هتك عرض قاصر بدون عنف»، وإهانة النيابة العامة التي طالبت بتشديد العقوبة عليه. واستغرب مجموعة من مناضلي حركة 20 فبراير القريبين من الخليفي، اتهامه بمثل هذا الاتهام، «هتك عرض قاصر بدون عنف»، واعتبروا التهمة ملفقة، لضرب الحركة من خلال ضرب رموزها. وكان والد أسامة نفى في أكثر مناسبة التهم الموجهة إلى ابنه واعتبرها في تصريحات لوسائل الإعلام بأنها ملفقة للنيل من ابنه، ومن نشاطه السياسي ضمن حركة 20 فبراير واتهم جهات معينة بالسعي للانتقام من ابنه. ويذكر أن أسامة تم طرده من حزب الأصالة والمعاصرة الذي انتمى إليه مباشرة بعد انتشار خبر المتابعة في حقه.