وجد عبد الإله بنكيران نفسه للمرة الثانية يخاطب ذاته من خلال أغلبيته في جلسة المساءلة المخصصة للادارة العمومية، والتي تحولت الى عادة شهرية. لم تشارك فيها المعارضة بمجلس النواب أول أمس الاربعاء. ففي الوقت الذي اعترف بنكيران بأن الادارة العمومية لاتزال بعيدة عن خدمة مصالح المواطن، ولا تكترث بهمومه. وتفشي ظاهرة الرشوة. وغياب تطبيق القوانين ونقص الكفاءات وازدياد تكلفتها التي تثقل كاهل الدولة، اتخذ حزبه من خلال فريقه منحى آخر وسار ضد الاتجاه في تناقض كبير مع ما قاله الامين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث ادعى أحد برلمانيي البيجيدي أن هناك رضى من المواطن على الخدمة العمومية، وزاد في ادعائه بالقول انهم كبرلمانيين يلمسون ذلك. وعادت العدالة والتنمية لاتهام معارضيها بالتشويش وما الى ذلك من العبارات التي يحاول الحزب الاغلبي التغطية بها على فشل السياسة المتبعة في تدبير الشأن العام. وعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها الحزب سواء خلال الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي. الجلسة الشهرية التي ترأسها كريم غلاب التي حرص على العودة من خارج ارض الوطن لإدارتها. أصر فيها على مطالبة المقررة في هذه الجلسة البرلمانية المنتمية الى العدالة والتنمية بتلاوة ما ورد على المجلس من رسائل، ومنها بيان للمعارضة التي قاطعت بنكيران: الفريق الاشتراكي، فريق التجمع الوطني للاحرار وفريق الاصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الدستوري والمجموعة النيابية للحزب العمالي. لكن قبل بداية الشروع في طرح السؤال الوحيد واليتيم في هذا المونولوغ، وجه عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام، انتقادا مبطنا الى رئيس مجلس النواب كريم غلاب بعدما تمت إثارة رسالة المعارضة المقاطعة لبنكيران. إذ أكد أن المراسلات يجب أن تمر على الرئاسة، فمكتب المجلس إلا ان المسطرة لم تحترم، يقول بوانو. واتهم المعارضة بالإخلال بواجباتها، وهو ما علقت عليه مصادرنا بأن حزب العدالة والتنمية يريد الهيمنة على كل شيء. حتى المعارضة التي يريدها أن تكون تابعة له. وفي ذلك محاولة للتحكم من طرف الإسلاميين في حين أن قرار المقاطعة سيبقى ساريا إن لم تتم الاستجابة لمطالب المعارضة حتى تتمكن من ممارسة مهامها كما يكفلها الدستور. واتهم بوانو مرة أخرى غلاب بعدم القيام بدوره في عقد ندوة الرؤساء وهو ما رأت فيه مصادرنا «رد الصرف» لغلاب الذي رد على بنكيران في أحد اللقاءات، مدافعا عن المؤسسة التشريعية.