أثارت النائبة الاتحادية رشيدة بنمسعود موضوع ارتفاع ثمن الأدوية التي تستأثر باهتمام خاص من طرف المواطنين والمواطنات. إذ يشكل هذا الموضوع هاجسا يوميا، خاصة وأن له علاقة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما يجعله، تقول باسم الفريق الاشتراكي في سؤال موجه الى وزير الحسين الوردي، يجد نفسه بين مطرقة ضعف القدرة الشرائية وسندان غلاء أثمنة الأدوية. كما طرحت الإشكالية المتعلقة بالدواء الجنيس الذي يتسم بمحدودية فعاليته من جهة، وبحجم الثقة الموضوعة فيه من طرف المغاربة. وتساءلت البرلمانية الاتحادية عن التدابير المتخذة لإقرار سياسة دوائية اجتماعية ومواطنة. السؤال الموجه الى وزير الصحة وجد فيه هذا الاخير مناسبة ليوجه انتقادات الى بعض الاوساط، كما سماها التي تعمل في الظلام. وتروج للخرافة والتي تدعي، حسبه، أن الوزارة تنوي الزيادة في ثمن 2700 دواء. كما نفى الاخبار التي تقول إن التهديدات بالقتل التي تلقاها كان من ورائها الوزيرة السابقة على رأس وزارة الصحة ياسمينة بادو. واضاف قائلا: بالعربية تعرابت اللي بغى الخدمة في الاستاذة ياسمينة يسير ليها كود. أنا عييت «.كما اعترف بغلاء الأدوية في المغرب بحكم أن القدرة الشرائية ضعيفة. كما صرح أن الصيادلة يضاربوا بالسلاسل.وكشف الحسين الوردي عن تنظيم مناظرة وطنية للصحة أيام 1، 2 و3 يوليوز 2013 بمدينة مراكش للوصول إلى ميثاق وطني حول الصحة، وأكد الوردي أن المناظرة الأولى تمت تحت إشراف المغفور له محمد الخامس سنة 1959. وفي تعقيبه كشف البرلماني الاتحادي لحسن بونواري أن الفريق الاشتراكي كان من أول المتضامنين مع الوزير الاسبوع الماضي، كما ذكر برد الوزير في إحدى الجلسات بالريفية. وقد تزامنت الجلسة الشفوية أول أمس الاثنين مع وضع أجهزة اعتبرها البرلماني الاتحادي. ربما من أجل الترجمة لاستعمال اللغة الامازيغية لكن ذلك لم يحدث. محملا المسؤولية في تعطيل العمل بذلك الى رئاسة مجلس النواب والى مكتب المجلس. كما عاب على الوزير الوردي استغلال البرلمان لتوجيه خطابات لمن يهمه الامر. وكذلك وصف الوزير لهيئة الصيادلة بأن مسؤوليها «يتضاربو بالسلاسل. «وأثار مصطلح الخرافة التي تحدث عنها رئيس الحكومة. والمتعلقة بتصريحه حول تخفيض أثمنة الأدوية، وهو ما لم يلمسه المواطنون على أرض الواقع. النائبة الاتحادية خديجة اليملاحي أثارت إشكالية استفحال ظاهرة العنف على الرجاء والنساء أيضا. لكن بحدة أكثر في صفوف النساء والفتيات. البرلمانية الاتحادية باسم الفريق الاشتراكي رأت أن لهذا العنف تكلفة اجتماعية واقتصادية وانعكاسا على استقرار المجتمع، وهو انتهاك لحقوق الانسان في شموليتها متسائلة عن السياسة الحكومية في مجال محاربة العنف وعلى مستوى الوقاية وكذلك الآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن اعتمادها في هذا الباب. الوزيرة بسيمة الحقاوي أكدت أن نهاية سنة 2012 ستكون مناسبة لتقييم عمل الوزارة، بناء على المخطط التشريعي للحكومة، وهي مناسبة للمحاسبة، تقول الحقاوي. وأكدت أن وزارتها اتفقت مع وزارة العدل على المضامين الخاصة بهذا القانون، في حين ليس هناك تطابق في وجهات النظر في ما يخص في الشكل. البرلمانية الاتحادية خديجة اليملاحي أوضحت في تعقيبها أن المطلوب في الجانب التشريعي، هو إقرار قانون خاص بمناهضة العنف، وليس العمل على تغيير بنود في القانون الجنائي. ورأت أن هناك تأثيرات جسيمة على ضحايا العنف، تستوجب هذا القانون الخاص، وتطرقت إلى التجربة التي تمت بين الاتحاد الأوربي وجمعيات من المجتمع المدني، والمتواجدة في ست جهات، إذ تعرف الآن تعثراً، مطالبة بتعميمها وتمكينها من الموارد المالية والبشرية المتخصصة. كما أثارت مشكل مركز الإيواء بورزازات الذي هو مغلق، وكذلك ما يحدث في مكناس والحاجب من مشاكل، مشددة على ضرورة أن تكون هناك برامج للتمكين، تشمل أيضاً دراسات في هذا المجال. وكشفت اليملاحي أن الرقم الأخضر المخصص لمركز الاستماع الوطني معطل، والذي يدخل في إطار عملية التحسيس والوقاية. البرلمانية حسناء أبو زيد أشهرت في وجه الحبيب الشوباني، وثيقة عبارة عن مراسلة تحمل توقيع الوزير موجهة إلى منسق لجنة التنسيق حول السجون، يؤكد فيها أن إرساء حوار جدي ومثمر حول السجون يمر عبر تثمين هذه الهيئات للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة، وهو ما اعتبرته البرلمانية الاتحادية إرادة للتحكم في المجتمع المدني من طرف الحكومة. وتساءلت، وهي تثير موضوع الحوار الخاص بالمجتمع المدني، عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل حوار جدي وحقيقي. كما تساءلت حول الأدوار والمسؤوليات الجديدة لهذا الإطار. الحبيب الشوباني تهرب من الإجابة، حيث ركب لغة البوليميك، مما جعل البرلمانية الاتحادية باسم الفريق الاشتراكي تتفهم ذلك، مؤكدة أن فريقها يتفهم جدية الحوار الذي يشكل للحكومة إبهاماً، وهو ما شكل أساس ومنطلق السؤال. واعتبرت أن الحوارات الوطنية استندت لها حكومة التناوب من أجل إضفاء نوع من الديمقراطية على الاستشارات الخاصة بالسياسات العمومية. واعتبرت أن منطلق الحكومة الحالية في هذا الموضوع، كان خاطئاً وغير موفق. إذ وضعت الوزارة المجتمع المدني بعد تعيين الوزير الشوباني، تقول أبو زيد، في خانة عنوانها الفساد، في تصريحات مباشرة، كما اعتبرت هيكلة اللجنة المكلفة بما يسمى بالحوار الوطني هي نسخة مصغرة للأغلبية، حيث نجد الرئيس والمقرر من الأغلبية. وبالتالي تريد الحكومة تفعيل ديمقراطية تشاركية على المقاس، في حين تم تغييب منظمات وجمعيات تعلم على يدها الجميع والتي صنعت ثقافة المجتمع المدني والعمل الجمعوي في سنوات صعبة من التي نعيشها اليوم. واعتبرت حسناء أبو زيد أن هذه المنهجية هي إقصائية وجاحدة للتراكمات، كما كشفت أن الوزارة أقصت جمعيات جادة واستنبتت مئات من الجمعيات حيث تم إغراق الحوار بجمعيات مغمورة لا يمكن أن تشارك في إطار الديمقراطية التشاركية، بفعل اللا رأسمال المتعلق بالعمل الجمعوي. وتساءلت في إطار الشفافية والحكامة عن كلفة الحوار، كما تساءلت عن الشركاء والمعايير. وطالبت الشوباني في إطار تفعيل شعار الشفافية بتقديم العبرة للآخرين. ومن ثمة رأت النائبة البرلمانية أن المنطلقات كانت خاطئة، على اعتبار أن دور المجتمع المدني معروف كقوة مستقلة ومضادة للعمل الحكومي والتشريعي، قوة أساسها حرية المبادرة والاستقلالية والتعددية، لكن ما يعيشه اليوم هو محاولة ابتدأت مع البرنامج الحكومي، حينما تحدث عن سياسة عمومية للمجتمع المدني، وكذلك من خلال المنشور الذي تحدث عن شراكات معينة، وهناك وثيقة، تقول حسناء أبو زيد، يمكن أن يستعمل كتدليل على الشطط الذي يمارسه الوزير.
