عاش سكان تامنصورت منذ بداية شهر ماي، على وقع عدة عمليات إجرامية لعصابات اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب السوابق من المبحوث عنهم الصادرة في حق أغلبهم العديد من مذكرات البحث الوطنية من طرف العدالة قصد إلقاء القبض عليهم الذين اتخذوا من هذه المدينةالجديدة ملاذا للاختفاء عن أعين الأمن مستغلين قلة الموارد البشرية لرجال الدرك الذين لا يتجاوز عددهم 16 دركيا بمركز الدرك الملكي و06 رجال من القوات المساعدة بمقاطعة قيادة حربيل، الذين تم تعيينهم بهذه المدينة قصد السهر على توفير الأمن لما يفوق 70 ألف نسمة على امتداد 26930 هكتارا بما فيها مساحة 11 دوارا تحيط بالرقعة الجغرافية لمدينة تامنصورت ، ناهيك عن الضعف البين أو انعدام الوسائل اللوجستيكية التي تساعد على القيام بالمهام الأمنية، وهو ما يعيق أعمال أفراد القوات المساعدة الذين لا يتوفرون ولو على وسيلة نقل يتنقلون على متنها أثناء عمليات دورياتهم، حفاظا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم ، حيث أضحى من العسير القيام بهذه الدوريات الأمنية نهارا ، فبالأحرى ليلا، سواء من طرف رجال الدرك أو رجال القوات المساعدة ، اللهم ، كما جاء على لسان بعض السكان في تصريحهم لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أنهم يلاحظون أحيانا قيام رجال الدرك بمراقبة السير والجولان فقط لا اقل ولا أكثر على الطريق الرئيسية الرابطة بين مراكش ومدينتي أسفي والجديدة بمدخل تامنصورت ، مضيفين أنه مما زاد الطين بلة وساهم في تنامي ظاهرة الإجرام ونشاط أفراد هذه العصابات اعتماد مؤسسة العمران سياسة تقشفية بالنسبة لاستهلاك كهرباء الإنارة العمومية بحكم أنها تعتبر حاليا هي المكلفة رسميا بهذا النوع من الإنارة بهذه المدينة ، حيث «تتعمد» إطفاءها على العديد من شوارعها وأزقتها ولا تكلف نفسها عناء صيانة الأسلاك المزودة لها بالكهرباء أو مصابيحها.