أعلن المجلس الوطني للحزب العمالي بالإجماع موافقته على قرار اندماج الحزب في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفوض للأمانة العامة وللمكتب السياسي صلاحيات تدبير هذه المرحلة إلى حين عقد المؤتمر الوطني. وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس الوطني. عقد المجلس الوطني للحزب العمالي دورته العادية يومي 01 و 02 يونيو 2013 بمدينة أكاديرتحت شعار: وحدة اليسار ضرورة وليس اختيارا، و بعد الاستماع إلى عرض المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام الأخ عبد الكريم بنعتيق، والذي تناول بالتحليل مختلف القضايا إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، وتطورات ملف قضيتنا الوطنية ومستجدات حوار الحزب العمالي الغني بمكوناته السياسية الاتحادية واليسارية مع العائلة الاتحادية. فعلى المستوى السياسي، تطرق عرض الأمين العام إلى وضعية الانحسار الذي تعيشه بلادنا بفعل الأزمة الحكومية الناتجة عن تصدع الأغلبية عقب قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، وما نجم عن ذلك من ارتباك وتخبط رئيس الحكومة وعجزه عن حسن معالجة هذه النازلة، واستمرار تصرفه ليس كرئيس للجهاز التنفيذي ولكن كرئيس للحزب مما زاد من تعميق خلافاته مع شركائه، دون إدراك انعكاسات هذه السجالات على الوضعية العامة ببلادنا. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سجل التقرير السياسي خطورة انزلاق الحكومة إلى جر البلاد نحو أزمة اقتصادية بفعل عجزها عن اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالظرفية الصعبة إقليميا ودوليا، بما ينذر إلى جر المغرب نحو سياسة التقويم الهيكلي وفقدانه استقلالية القرار ورهن وطننا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وما لذلك من انعكاسات خطيرة تزيد من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين والحكم على الأجيال القادمة بالمصير المجهول وتدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي وذلك بتهميش الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من منظمات نقابية وجمعيات مهنية، واقتصارها على محاربة الفساد بالشعارات عوض القرارات الجريئة و الشجاعة. ومن جانب آخر، تطرق العرض بشكل مفصل إلى مراحل الحوار مع كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي، حيث ذكر الأمين العام بكرونولوجيا الحوار خاصة مع الاتحاد، الذي انطلق سنة 2009 بلقاء مبعوثي مكتبه السياسي مع المجلس الوطني للحزب العمالي بمدينة بوزنيقة، وصولا إلى إصدار حزبنا لوثيقة سياسية تتضمن بالتحليل رؤيتنا للوضع العام في شقه السياسي، وبالجو الأخوي والإيجابي الذي طبع لقاءات قيادات الأحزاب الثلاثة والتي توجت بالتوقيع على بيان الوحدة يوم الأربعاء 22 مايو 2013 بمقر الاتحاد الاشتراكي والذي دشن لفتح المسار الاندماجي للهيئات الثلاث. وبعد استماعه لعرض المكتب السياسي ومناقشته بصورة عميقة ومستفيضة ومسؤولة، فإن المجلس الوطني للحزب العمالي: 1 - يشيد بالدور الكبير والوطني الذي لعبه الأمين العام في ملف قضيتنا الوطنية، ويؤكد أن وحدتنا الترابية، التي نضعها في صلب اهتماماتنا السياسية لا يمكن أن توضع أو تخضع لأي مساومة كيفما كانت، ويجدد المجلس الوطني الدعوة إلى التحلي بالحيطة واليقظة لمواجهة مؤامرات خصومنا، ويدعو إلى نهج سياسة تنموية شاملة بأقاليمنا الجنوبية بمقاربة تشاركية لقطع الطريق على كل من يتربص لاستغلال الهفوات للترويج لأطروحات الانفصاليين. 2 - يتقدم بالتحية والتقدير لكل المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم على كل ما بذلوه من تضحيات ونكران للذات من أجل الارتباط بالجماهير الشعبية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي التقدمي الذي نؤمن به بالرغم من الإكراهات والصعوبات الذاتية والموضوعية. 3 - يصادق على تقرير المكتب السياسي، ويثمن عاليا التوقيع على بيان الوحدة مع الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي. 4 - يوافق وبالإجماع على قرار اندماج الحزب العمالي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويفوض للأمانة العامة وللمكتب السياسي صلاحيات تدبير هذه المرحلة إلى حين عقد المؤتمر الوطني. المجلس الوطني أكادير 02 يونيو 2013