طالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزيدي ، رئيس المجلس بتكليف أعضاء من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة والمدينة، للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على تقدم تنفيذ البرنامج الإقليمي لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح (2011-2014)، على ضوء وفاة سيدة أثناء تنفيذ القوة العمومية لقرار قضائي بإفراغ سبعة مساكن صفيحية بالجماعة القروية الشلالات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية. وأحاط الزيدي في رسالته رئيس المجلس علما بأن البرنامج المذكور سبق أن قدم لجلالة الملك أثناء زيارته للجماعة المعنية بمناسبة إعطاء انطلاق أشغال تهيئة تجزئتين لإعادة إيواء ما يناهز 4100 أسرة قاطنة بدواري براهمة 1 و2. ويضم البرنامج الإقليمي عمليتين كبيرتين هما: - عملية إعادة إسكان أكثر من سبعة آلاف أسرة قاطنة بالجماعة الحضرية لعين حرودة في إطار مدينة زناتة الجديدة؛ - عملية إعادة إيواء أكثر من 18 ألف أسرة، تقطن %38 منها بالجماعة الحضرية للمحمدية، و%24 بالجماعتين القرويتين لبني يخلف وسيدي موسى المجذوب، وأكثر من %32 بالجماعة القروية للشلالات. ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة شمولية لظاهرة السكن الصفيحي بتراب عمالة المحمدية التي تعرف نموا تعميريا مضطردا بسرعة تتجاوز معدل %15 سنويا. وهذه المعالجة الشمولية تقتضي ثلاثة مكونات أساسية: - تعبئة ما يناهز 254 هكتارا من العقار العمومي الموجود في مناطق قابلة للتعمير في إطار التصميم المديري لجهة الدارالبيضاء الكبرى، على محور بني يخلف، سيدي موسى المجذوب والشلالات؛ - خلق شراكات قطاعية تؤمن تمويل جميع المرافق الاجتماعية المتوقعة في تصاميم تجزئات إعادة الإيواء المبرمجة؛ - مقاربة تشاركية قائمة على منهجية للمواكبة الاجتماعية للأسر المستفيدة من البرنامج. واقترح الفريق الاشتراكي أن يقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية بتقييم ميداني لتنفيذ البرنامج الإقليمي المذكور ومنهجية إعماله، خاصة على مستوى سير أشغال تهيئة مناطق الاستقبال، وعملية إعداد لوائح الأسر المستفيدة، وعملية المواكبة الاجتماعية للأسر أثناء عملية الترحيل، كما اقترح أن يعد أعضاء اللجنة تقريرا بشأن ملابسات وفاة مواطنة في عملية هدم بالشلالات بعد الاطلاع على الوثائق الضرورية، والإجراءات التنفيذية لعمليات الإفراغ والهدم والإيواء ومدى مطابقة ذلك للقانون والاستحقاق والإنصاف. ولإنجاز هذه المهام، يقترح الفريق الاشتراكي الإطلاع على الوثائق التقنية والإدارية الخاصة بالمشاريع المبرمجة، والاجتماع بمجموع المتدخلين الترابيين في البرنامج المذكور وخاصة منهم: القطاع الوصي: المندوبية الإقليمية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، مؤسسة العمران (المحمدية-بنسليمان)، ومؤسسة إدماج سكن، وشركة تهيئة زناتة- المجالس المنتخبة المعنية - السلطات الإقليمية والمحلية بما في عامل الإقليم - الوكالة الحضرية للدار البيضاء باعتبارها الهيئة المشرفة على تتبع البرنامج الجهوي لمحاربة السكن الصفيحي - الجمعيات المحلية وممثلي الساكنة في اللجان المختلطة التي سبق استحداثها بقرار عاملي في منتصف 2011. مع زيارة الأحياء المستهدفة من البرنامج وتلك التي تأوي المستهدفين..