بنكيران وشباط «لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الكراسي...»

قد يعتبر البعض كون فاتح ماي لسنة 2013 منعرجا سياسيا قد يكون حاسما في استمرارية أو عدم استمرارية ما سعى وراءه بنكيران، من خلال تشكيل تركيبة حكومية، قصد المساهمة في إنجاح تجربة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام. لقد سئل مرة بنكيران قبيل توليه رئاسة الحكومة عن مدى جاهزيته لخوض هذه التجربة, إلا أن جوابه اتخذ طابع السخرية ليستنتج فيما بعد أن ما هو آت لا يدع إلى السخرية بقدر ما يدع إلى الخوف على استقرار البلد في مرحلة باتت فيها تشكيلة قاطرة بنكيران منفكة وبربان ربما تاهت منه بوصلة ضمان السلم الاجتماعي وتحقيق تنمية اقتصادية وتفاؤل سياسي. ربما صح من قال إنه ما تم تشكيله على باطل (من زاوية الاختلاف الايديولوجي) فهو باطل ومنحى هذه المقولة بات يتخذ صبغة تصعيدية من الصعب التنبؤ بمآلها.
-1 ) الركوب على حصان الغير
لن يكون مريحا
خلال حملته الانتخابية, استطاع حزب بنكيران استنباط متطلبات الحراك الشعبي وضمها لمضمون خطابه مزركشا إياه ببرنامج اقتصادي واجتماعي اعتبره حزبه حلا لمشاكل المواطن المغربي. إلا أن هذا الأخير ربما غابت عنه كون قدمي حزب العدالة والتنمية لم تكونا راسيتان على سبيل واحد, بل كان معتمدا لخطابين أولهما كان جليا موجها للمواطن والمتماشي مع متطلباته مقحما انتقاد آداء الحكومات السابقة وتحميلها مسؤولية تردي أوضاع المواطن المغربي وفي نفس الوقت اعتمد خطابا مستترا موجها للفعاليات السياسية بكونه هو الضامن لطي صفحة الحراك الشعبي المغربي مرحليا وأنه لا خوف على الأحزاب من فقدان مراكزهم لكونه سيعمل على ضمها إلى جانبه عندما يضمن تمويه المواطن المغربي ويصل إلى رئاسة الحكومة. إلا أنه سرعان ما اتضح للمواطن المغربي الذي وثق بأسطوانة بنكيران بازدواجية خطابه, خصوصا حينما ضم لتشكيلته الحكومية أحزابا, كان حزبه وكذا الشارع المغربي يحملها سلبيات تدبير الشأن العام, علاوة على طبيعة الاجراءات التي بدأت تصدر عن حكومته والتي أقل ما يمكن أن يقال بشأنها كونها نبذت كليا ما يستلزم القيام به لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المغربي كما وعده إياه. والنتيجة الفورية لازدواجية تدبير حزب العدالة والتنمية للمرحلة كانت صادمة لا بالنسبة للمواطن الذي ازدادت احتجاجاته حدة ولا بالنسبة للأحزاب التي قبلت ضمان الأغلبية لحزب العدالة والتنمية, فأصبحت محرجة من الانضمام لهذه التجربة (خصوصا اتجاه مناضليها وشبيبتها التي باتت تدعوها للانسحاب من حكومة بنكيران) بل أصبحت في حيرة سياسية كلا واجهتيها مر: إما تحمل عقبات الانسحاب من الحكومة في ظرفية سياسية واقتصادية جد حساسة, وإما المكوث بين مكونات الحكومة والاكتفاء بالرد عن اتهامات حزب العدالة والتنمية لها إلى حين (...) ولكنها متيقنة كل اليقين بكونها ستتحمل وزر انضمامها لهذه الحكومة بعد انتهاء مدة انتدابها.
2) ترأس الحكومة
لا يعني الحكم المطلق
إذا كان حزب العدالة والتنمية قد تناسى أنه لا أغلبية تشريعية له وبأن تواجده على رأس الحكومة هو تواجد جد هش, إذ يكفي أن ينسحب حزب واحد من بين الأحزاب الحكومية خصوصا حزبي الاستقلال أو الحركة الشعبية لتسقط قانونيا الحكومة برمتها، كما أنه إذا كان ذات الحزب قد اعتبر ميثاق العمل المشترك الحكومي مجرد بروتوكول, الأمر الذي جعله ينفرد بخرجات غير موزونة وخارجة عن إطار مقتضيات الميثاق الرامية إلى التنسيق والتشاور بشأن قرار حكومي يتم إصداره، فتشرذم أحزاب الأغلبية وتفككها بات حتميا والواقع المعيش للفعاليات الحكومية حاليا يؤكد هذا السبيل ويؤكد عدم كفاءة وقدرة بنكيران السياسية على إرساء تنسيق محكم بين باقي مكونات الحكومة. ما يخيل لبنكيران أنه قد أفلح فيه هو تماديه في تمويه المواطن المغربي بخطاب لا صلة له بعالم السياسة والاقتصاد بقدر ما له صلة وطيدة بالزوايا والأضرحة حين انزلق في إصدار مصطلحات عجز عن توضيح المخاطب بها حتى تكون لقوله مصداقية وحتى يتبين «الخيط الابيض من الخيط الأسود» للمواطن المغربي. عجبا لحزب أهدته ثلة من المواطنين المغاربة ثقتها وزكته بعض الأحزاب لضمان الأغلبية واحترمت مقتضيات دستور 2011 في تعيينه رئيسا للحكومة مع تعزيز مكانته بصلاحيات جد متقدمة ولا يجد ما يصرح به سوى كون الحكومة الحالية هي «حكومة تصريف أعمال» ما هذا اللغو والانحراف السياسي ذو العواقب الجد خطيرة خصوصا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي للبلد. لنتساءل اليوم هل هذين المجالين لا يزالان يشكلان اهتمام رئيس الحكومة؟ لم يتقدم رئيس الحكومة بأي اقتراح لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها فعاليات حكومته تاركا الحال على ما هو عليه, منشغلا بتبادل أرذل النعوت مع أحزاب حكومته حتى حزب التقدم والاشتراكية الذي كان بالأمس القريب اشد المقربين إليه بات ينعته ب «الخائن وبحليف الجزائر» تاركا تفعيل صلاحياته الدستورية ومتكئا ومنتظرا «الانقاد» من خلال حكامة عاهل البلاد. من الطبيعي ومن الموضوعي ألا يجد بنكيران حلا لأزمة إعلان حزب الاستقلال عن انسحابه من التشكيلة الحكومية الحالية, ذلك أن الأحزاب السياسية الأخرى المتواجدة خارج الحكومة لم تول عزمها على إمكانية مساندة حزب يرغب في بسط أفكاره وبدون أغلبية لديه على حلفائه لمجرد أنه يترأس الحكومة، بل باتت تهاب أن تصبح هي الأخرى عرضة لانتقاداته بالرغم من كونها قد تكون راغبة في الانضمام للحكومة ضمانا لاستقرار البلاد.
3) استغلال فاتح ماي لتأكيد انتفاضة حميد شباط ضد عبد الالاه بنكيران
ربما صح القائل «كما تدين، تدان». قد يتساءل المرء حول شبه تشابه بين السبيل الذي نهجه عبد الالاه بنكيران ليصل بحزبه لترأس الحكومة الحالية، وذاك السبيل الذي امتطاه حميد شباط لابتداع ما يصطلح عليه حاليا بأزمة سياسية حكومية. فالأول لا يمكنه أن يتنكر لفضل الحراك الشعبي المغربي على حزبه واستغلاله لانتقاداته لفعاليات الحكومات السابقة قصد الوصول إلى ترأس حكومة تنزيل دستور 2011. كما أن حميد شباط لا يمكنه أن يتنكر لاستغلاله لهفوات حزب بنكيران وخصوصا ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي إثر بطء الاداء الحكومي وغياب وجمود حوار اجتماعي جاد ومسؤول وشمولي يتجاوز بدعة إشراك النقابات الأكثر تمثيلية. هذا، علاوة على تركيزه على ضرورة تفعيل محضر المعطلين حاملي الشواهد العليا وإشكالية تخفيض ميزانية الدولة ب 15 مليارا (...). فهذا كل ما ظهر, أما باطنه فمن اليقين أنه ثمة خبايا ومبتغيات أخرى يعلمها كل متتبع للشأن السياسي في المغرب. وعلى أية حال، توج التشنج السياسي بين بنكيران وشباط والذي لم يخرج مضمون خطابه عن المألوف المنحط والهزيل سياسيا إلى ما كان منتظرا إلى حافة انهيار حكومة بنكيران, بالنظر لعدم توافق نوايا وطموحات كل منهما. قد يكون الانهيار ممكنا ربما لعدم استيعاب بنكيران للفرق بين ترؤس الحكومة والحكم. فترؤس الحكومة في ظل معطيات المشهد السياسي المغربي تقتصر على التحلي باللباقة السياسية وبالحنكة على خلق مناخ يضمن انسجام عمل وأهداف توافق الأغلبية.
4) هل هي تحديات ضد السلم الاجتماعي, أم من أجل الحفاظ عليه
كلا الرجلين، بنكيران وشباط، يهتفان بامتلاكهما لمفاتيح السلم الاجتماعي والخروج من أزمة سياسية واقتصادية قد ترجع البلاد إلى مرحلة ظن المواطن المغربي أنها ولت, ولكن بنكيران يصر على كونها ما زالت قائمة وما زالت تهدد الاستثناء المغربي. إلا أن لكليهما مفتاحا خاصا به. فبنكيران يعتبر حزبه أنه هو من تمكن من تمرير الحراك الشعبي والضامن لاستمراريته وعلى هذا النحو يمكن أن نفهم مضمون خرجات رئيس فريقه في البرلمان والذي لا يزن حق وزنها تهديداته بالنزول إلى الشارع. ربما لا يعلم بنكيران ومن معه أن ضامن السلم الاجتماعي وضامن استمرارية بنكيران نفسه على كرسي رئاسة الحكومة هو ملك البلاد (وهذا ما يصرح به هو نفسه وهذا ليس بجديد). فقبيل الانتخابات كانت كل كتابات الخلفي إما على صفحات جريدة التجديد أو على الموقع الالكتروني تشيد بالتجربتين المصرية والتونسية لمجرد أنهما تجربتين شهدتا في البداية صعود تيارات إسلاموية لمراكز تدبير الشأن العام. إلا أن مقالات الخلفي يبدو أنها انجلت لكون كاتبها لا يريد الاعتراف كما هو الشأن بالنسبة لسياسة حزبه الاقتصادية والاجتماعية في المغرب عن فشل هذه التجارب وعدم الاستقرار والاحتقان الاجتماعي الدائم في هذه البلدان. فالفشل السياسي والاقتصادي كان منتظرا لكون مرجعيتهم الإيديولوجية هي مرجعية الهيمنة والفكر الوحيد وهذا السبيل إنما هو سبيل متناقض جملة وتفصيلا مع مفهوم الديمقراطية والتعددية الفكرية والحرية, والتي هي جوهر الإنسان وجوهر صراعاته. والبعض من هذا، هو من جعل التيار الاسلاموي لم يفلح في بسط توجهه على باقي التيارات المشكلة للحكومة المغربية التي اتخذها تيار بنكيران كما لو أنها تيارات «كافرة» ومن هنا بتنا نعيش في زمن نناقش فيه «الكفر» عوض مناقشة الفكر. أي أننا بتنا نعيش تراجعا زمنيا عوض زمن التقدم الفكري. من الأكيد أنه في ظل تجاهل الهاجس الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في متطلبات المواطن المغربي وفي ظل تشابك ما هو عقائدي بما هو سياسي وفي ظل تراكم الهفوات السياسية لحزب بنكيران, سواء اتجاه من أهداه الأغلبية وسواء اتجاه من أهداه صوته، وفي ظل تواجد حكومة «صورية» لم يعد هناك أي قاسم مشترك بين مكوناتها كما لو أننا بتنا نعيش في ظل سياسة تدبرها حكومة أحزاب مستقلة واقتصاد وطني مرهون بالاقتراض. بل أكثر من ذلك فقد تم تقزيم كل متطلبات المواطن وفق ما صرح به الخلفي مؤخرا في اتجاه إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد والعدالة والاصلاح الضريبي لتبقى علامة استفهام حول مصير ما نص عليه عاهل البلاد من إصلاح الإدارة العمومية وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة والرقي بمنظومة التعليم وإصلاح منظومة الاجور (...) ربما إلى حين تعديل حكومي مرتقب. ولكن عن أي تعديل حكومي يتم الحديث؟
فإذا كان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذي خلف عباس الفاسي هو من أعلن جهرا وصخبا ضرورة التوجه نحو تعديل حكومي, فإن إصراره على سلك هذا السبيل والذي تطور إلى الإعلان عن الانسحاب من حكومة بنكيران يطرح عدة ملاحظات:
أولا، ضبابية خطاب شباط, ذلك أنه تارة يطالب بتعديل وزراء حزبه الذين يعتبرهم ذوو مردودية محدودة داخل حكومة بنكيران وتارة يطالب بتعديل وزاري يولي لحزب الاستقلال وزنه التاريخي بالموازاة مع تعديل في المحاور الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة.
ثانيا، أحادية مطالبة بنكيران بالتعديل من طرف شباط قد لا تعطي مطلبه وزنا, ذلك أن لا الأحزاب المشاركة في الأغلبية ولا حتى أصوات وازنة من داخل حزب الاستقلال لا تشاطره التوجه بل تصفه بالمتهور وبالغير المتزن.
ثالثا، مهزلة ما سقطت فيه نوايا شباط, إذ كيف يعقل أنه يعتبر حزبه في عداد المنسحبين من حكومة بنكيران في وقت لا يزال وزراء حزبه يمارسون مهامهم الوزارية. فهذا التناقض بين الخطاب والواقع قد يفهم أنه ثمة انقسام مستتر داخل حزب الاستقلال والذي من شأنه أن يضعف موقف شباط ليصبح مجرد زوبعة داخل فنجان يهدف من خلالها شباط إلى إرضاء من آزره لترؤس الأمانة العامة للحزب.
رابعا، ربما تناسى شباط بالرغم من قصر المدة التي تلت الحراك الشعبي المغربي, أن حزبه قد تعرض لانتقادات كثيرة طالبت برحيله من ضمن فعاليات تدبير الشأن العام وبالتالي فما المبتغى من تحركات شباط ؟ فإذا كان مراده هو إسقاط حكومة بنكيران فهذا المنحى لا يمكن أن يكون ببالغه لاعتبارات عدة. فكفاه أن ينظر إلى انتقادات حكماء حزبه له وصمت بعضهم لدرايتهم بحساسية الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المغرب داخليا وإقليميا, لكي يعلم أنه غير مسنود حتى من طرف بيته الداخلي. ألم يدرك شباط أنه ثمة قضايا وطنية وجب التلاحم السياسي بين كل الفرقاء (لا فرق بين حكومة ومعارضة) بهدف التصدي لها؟ ألا يعلم شباط أن الوطن واستقراره هو أغلى وأثمن من رغبات حزبه أو بالأصح أتباعه الضيقة؟ ألم يدرك شباط أنه في الوقت الذي كانت الانتقادات موجهة لبطء تدبير وتوجهات حزب بنكيران باتت اليوم الانتقادات موجهة إلى شباط ؟ هل يتجاهل شباط كون المواطن المغربي لا يزال يعيش على ذكرى التدبير السلبي لبعض القطاعات العمومية لوزراء حزب الاستقلال خلال الحكومة السابقة؟ ألم يدرك شباط بأن زمن خلخلة أو إسقاط أيتها حكومة من طرف حزب أو كتلة حزبية ربما قد ولى وأن من بات يتحكم في استقرار الحكومات هي مكونات الشارع المغربي المنضوية تحت مصطلح المجتمع المدني؟
5) هراء الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني
فأما بخصوص الدعوة إلى انتخابات مبكرة, فهذا توجه لن يخدم البلد ولا المشهد السياسي المغربي, ذلك أنه ليس للأحزاب المشكلة للحكومة ما تقدمه كحصيلة لاستقطاب الناخب المغربي لكونه لم يعش طيلة سنتين إلا على إيقاع خرجات عشوائية وارتجالية للفاعلين الحكوميين, علاوة على البهدلة التي كان يتابعها خلال جلسات المجلس التشريعي, إضافة إلى التشهير بالعديد من الملفات دون معالجتها وبالتالي فبماذا ستواجه أحزاب الحكومة المواطن المغربي. أما أحزاب المعارضة فمنها من تعيش على إيقاع البحث عن تكتلات حزبية متجانسة ومنها من تعزز هياكلها التنظيمية تهييئا للاستحقاقات المقبلة ,معتبرة أن المناخ السياسي السائد داخل البرلمان لا يسمح بتمرير حوار ونقاش جاد وحضاري, وبالتالي فقد التزمت بعض مكونات المعارضة التريث إلى حين الانهيار التلقائي للحكومة من خلال عدم الفلاح في تفعيل برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
وأما بخصوص دعوة شباط إلى تشكيل حكومة إئتلاف وطني فهذا يعني أنه بدأ يشعر بعزلة, سواء داخل الحزب أو داخل المشهد السياسي وربما رغب في محاولة إقحام الكل في مبادرته غير المتزنة. إلا أن هذا المبتغى لن يتأتى له لكونه ليس بتلك الشخصية الكاريزماتية الجذابة بأفكارها وشخصيتها. كيف يمكن لمن لم يستطع التوفيق بين مكونات حزب الاستقلال الذي باتت أغلبية كبرى من فعالياته مستاءة من إجراءاته، أن ينجح في تشكيل إئتلاف حكومي وطني؟. ثم كيف يعقل أن يفكر شباط ,أمين عام حزب الاستقلال في تعويض حكومة بنكيران بحكومة ائتلاف وطني بعد أن صادق المغاربة على دستور 2011. ألا يرغب شباط في العودة بالبلاد إلى ما قبل 20 فبراير؟ ألا يعلم شباط أنه لا دستورية لحكومة ائتلاف وطني ؟ إن ما يهدي به شباط إنما هو أدنى من اللغو السياسي.
أعتقد أن حث ملك البلاد وزراء حزب الاستقلال على الاستمرارية في مزاولة مهامهم مع تجديد الثقة في حكومة بنكيران هو رسالة واضحة المضامين لكل من بنكيران من أجل عدم الغوص في المتاهات السياسية الجوفاء وإيلاء كل الأهمية لإنجاز متطلبات المواطن المغربي من عيش كريم وعدالة اجتماعية وطمأنينة، أما شباط فعليه أن يستوعب أن مصلحة الوطن لا تخضع لأي مزايدات أو مساومات سياسية، وأن عليه أن يتشاور مع عقلاء وحكماء الحزب قبل الاقدام على أية مبادرة قد تكلف الحزب ومناضليه التشرذم.