تلقت أسرة المسايفة، وبشكل صادم، قرار وزير الشباب والرياضة بمنح جامعة المسايفة التي يرأسها الفراع، مليون درهم (100 مليون سنتيم)، رغم أن الأندية جميعها باستثناء ثلاثة طالبت المسؤول الأول عن القطاع بإجراء التحريات والفحوصات والتدقيق في التقريرين المالي والأدبي، اللذان تم تقديمها في الجمع العام الخرافي الذي عقدته الجامعة في مارس الماضي بقاعة كمال الزبدي ببن امسيك. وتساءلت العديد من الفعاليات المرتبطة بهذه الرياضة الأولمبية، عن الرسالة التي يود وزير الشباب والرياضة إرسالها إلى أسرة المسايفة، بالرغم من أن لديه ملفاً كاملاً حول الاختلالات التي عرفتها الجامعة، خاصة فيما يتعلق بالعملة الصعبة أثناء احتضان المغرب لبطولة افريقيا. بالطبع، تؤكد هذه الفعاليات. أن الوزير أضحى مثل سابقيه لا يعير لمطالب القاعدة أي اهتمام، ولا يعمل معاونوه على تتبع الخطوات والملفات التي أضحت معروفة لدى الجميع، بل أضحت بناية الوزارة بالمنظر الجميل، مجرد مكاتب لاستقبال الشكايات. ومن بعد ذلك، فلها مدبر حكيم(!!) ولم يقف الوضع داخل جامعة المسايفة ،عند هذا الحد. بل تلقت الأندية ضربة موجعة قصدها الإقصاء، إقصاء الأندية التي عبرت عن صوتها بكل المسؤولية، حين طالبت بإجراء تدقيق للحسابات ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات. فالقرار الجديد للجامعة، يقضي برفع انخراط الأندية إلى 5 آلاف درهم، عوض 200 درهم، كما كان في السابق، ورفع قيمة انخراط اللاعب من 20 درهم إلى 200 درهم. الأندية الرافضة للمكتب الجامعي الجديدي، اعتبرت هذه الخطوة الإقصائية، عملية مفضوحة الغاية منها، إقفال الباب على القاعدة الواسعة للممارسين وتقليص عددهم.حتى لايصاب المتحكمون في الجامعة بصداع في الرأس «يفرع » حساباتهم في الجمع العام المقبل . ففي وقت سابق، كانت الجامعة تتعامل بمرونة كبيرة، حفاظاً على العديد القليل من الأندية، والتي كان يصل عددها إلى 15 نادياً، أما اليوم، وحسب ما تعترف به الجامعة، فالعدد لا يصل إلا إلى حدود الثلاثة، وهي الدائرة الضيقة التي تتحكم اليوم في أنفاس المليون درهم القادمة من الرباط، وبتوقيع معالي السيد الوزير الذي ظل باستمرار يتكلم عن الحكامة الجيدة وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة. في ذات السياق، أكدت مصادر متطابقة، وفي ظل هذا الإقصاء الممنهج، أن القاعة الجامعية المتواجدة بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس، والتي وضعت منذ المنطلق والأساس للمنتخبات الوطنية، أضحت اليوم تحت تصرف بعض الوجوه التي تستغلها في مبادرات خصوصية، وتطالب هذه الأندية التي تشكل غالبية القاعدة الممارسة لرياضة المسايفة، من السيد الوزير، أن يتنقل الى الدارالبيضاء وإلى المركب تحديداً، لمعرفة من يستفيد من هذه القاعة الجامعية، وكم يصل مدخولها من الدروس الخصوصية التي تقدم لغرباء عن المسايفة. نحن فعلاً أمام واقع مسيء حقاً لواقع هذه الرياضة الأولمبية التي أضحت سجينة لعقلية بئيسة تتحكم في «سيوفها».