على بعد أيام من انعقاد دورة أبريل لمجلس مدينة الدارالبيضاء، انتقد أعضاء مسؤولون بالمجلس الجماعي بعض التدابيرالتي تعتمد «منطق الريع» بالعاصمة الاقتصادية، والتي وجب الوقوف عندها. هكذا صرح شفيق عبد الحق عضو في الأغلبية المسيرة، أن مسؤولي المدينة يجب أن يعيدوا النظر في طريقة تدبير مرفق النظافة مع الشركات المفوض لها، مؤكداً أن ثمة منعشين عقاريين كبارا ومشهورين، حين يقيمون مشاريعهم في تراب العاصمة الاقتصادية، تقوم شركات النظافة، بنقل النفايات المترتبة عن عملية البناء إلى مطرح المدينة، على حساب أموال الجماعة «كايديوا الملاير وكايخليوا لنا التراب»، حسب تعبير المتحدث، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض المصانع التي تنقل نفاياتها الى مطرح المدينة بواسطة وسائل نقل شركات النظافة المتعاقدة مع المجلس الجماعي. والحال أن دفتر التحملات الموقع بين هذه الشركات ومجلس مدينة الدارالبيضاء ووزارة الداخلية، ينص على نقل النفايات المنزلية فقط. والكل يعلم أن شركات النظافة حين تم التوقيع معها على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، تم الاتفاق على أن تؤدي لها المدينة 26 مليارا فقط ، أما اليوم فالفاتورة وصلت إلى 55 مليار سنتيم بفعل الزيادة في« الطوناج»! كما وجه منسق الحركة الشعبية بمجلس مدينة الدارالبيضاء سهام نقده إلى المكتب المسير، في ما يخص التعامل مع مكاتب الدراسات، ذلك أن المسيرين يعتمدون مكاتب دراسات بملايين الدراهم، لإنجاز مشروع ما ، في وقت لا يتعاقدون مع مكاتب الدراسات لِصوْن مالية ومداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ذلك أن الأحكام المرفوعة ضد الجماعة أو تلك التي ترفعها هذه الأخيرة بخصوص بعض العقارات، غالباً ما تخسرها الجماعة! وتبلغ كلفة هذه الملفات في كل سنة، ما لا يقل عن خمسة ملايير سنتيم، وهذا راجع إلى كون الجماعة تترك هذه الملفات في المحاكم دون تتبع ودون تكييف ودون توفير الوثائق، بسبب انعدام متابعة قانونية في المستوى. موضوع تزفيت شوارع المدينة وأزقتها كان عنواناً لتصريحات عديدة لمجموعة من الأعضاء، الذين أشاروا إلى أن صفقات التزفيت تمر مباشرة بين مجلس المدينة والشركات، دون اعتماد خبرة الدولة، وذلك بإقحام وزارة التجهيز و (LPEE) في هذه الصفقات للوقوف على جودة الأشغال على هذه الأوراش، حتى يتمكن المجلس من إحداث شوارع وأرصفة بجودة عالية، وتكون بذلك غير مضطرة في كل ثلاثة أو أربعة أشهر إلى الترقيع أو الإعلان عن صفقة جديدة بملايين إضافية وبخصوص المداخيل المالية للمدينة ، التي شهدت في الآونة الأخيرة تحركاً من طرف محمد ساجد رئيس المجلس الذي وقف على عدة اختلالات في هذا الباب، اقترح بعض الأعضاء تكوين لجنة لا تضم المنتخبين في عضويتها، ولكن يرأسها العمال وتضم المصالح الجبائية للجماعة والمصالح الاقتصادية بالعمالات والمصالح الضريبية والقابض البلدي، للقيام بعمليات إحصاء المرافق والعقارات وغيرها في تراب كل عمالة، والإشراف على التحصيل، لأنه لا يمكن اعتماد موظفين في المقاطعات أو الجماعة، لا يتعدى أجرهم 3000 درهم وبدون إمكانيات، لتحصيل ما يزيد عن 300 مليار من المداخيل المالية للمدينة! إلى ذلك، أشار آخرون إلى التسيب العقاري في العاصمة الاقتصادية وعدم التنسيق بين الوكالة الحضرية للدار البيضاء ومجلس المدينة، حيث أكد أحد الأعضاء، من خلال الأمثلة التي بسطها، أن هناك عقاراً بمنطقة عين الشق (الرسم العقاري 47/18306 و 47/18307)، كان مخصصاً لبناء مركب ومؤسسة تعليمية، وكانت قد أجريت مسطرة نزع الملكية حوله في سنة 2002، وهي الوثيقة التي مازالت متضمنة في شهادة الملكية، وتم الترخيص ، خلال تصميم التهيئة الجديد الذي لم يصادق عليه لا مجلس مدينة الدارالبيضاء ولا مجلس مقاطعة عين الشق، لصاحبه كي ينجز فيه عشرات الفيلات؟!
