طالب عدد من ساكنة قبيلة «بوراس» بجماعة أكفاي إقليممراكش، مدعومين من طرف المجتمع المدني بالمنطقة و بعض الهيئات النقابية، بمساءلة من وصفوهم ب«المسؤولين عن استنبات معمل نفايات الزيتون وسط تجمعهم السكاني بدون سند قانوني» على حد وصفهم، وذلك في وقفة احتجاجية نظمتها الساكنة مؤخرا أمام بناية الجماعة . هذا وقد حمل المحتجون المسؤولية لرئيس الجماعة و بعض ممثلي السلطات المحلية، مستنكرين محاولات الضغط عليهم من أجل التوقيع للسماح باستمرار اشتغال المصنع المذكور، «علما بأن الوالي السابق كان قد أعطى أوامره بإغلاقه بعد ثبوت تسببه في الضرر بالنسبة للساكنة و البيئة عموما، يقول بعض السكان ، وهو ما قررته اللجنة الإقليمية التي كانت قد زارت المنطقة للوقوف على حجم الكارثة البيئية والصحية التي آل إليها الوضع بمنطقة «بوراس» و الدواوير المجاورة لها. لكن يضيف المحتجون «تفاجأنا مؤخرا بعودة المصنع إلى سابق عهده في الاشتغال دون أي مبرر قانوني و في تحد واضح لقرار ولائي سابق صدر بشأنه ، كما عادت الروائح النتنة لتقض مضجع السكان وتحبس أنفاسهم» مضيفين «تضررنا بزاف ،الماكلة متنكلوهاش ف خاطرنا مع وليداتنا ،راه الريحة خانزة بزاف اللي تيطلقها هاذ الوزين..». السكان المحتجون رموا باللائمة على رئاسة الجماعة وبعض أتباعها بتمهيد الطريق من جديد لعودة المصنع للعمل ضدا على القانون، على حساب الإضرار بالمواطنين، مستغلين الفقر والحاجة وجهل بعض السكان في هذا الجانب، لكننا يقول أحد الشبان «مستعدون للدفاع عن حقنا في العيش في بيئة سليمة تحفظ صحة الساكنة صغارا وكبارا».