أفادت مصادر عليمة أن السلطات السعودية، في شخص وزارة الحج ،أبلغت نظيرتها المغربية أن حصة المملكة المغربية بالنسبة لعمرة رمضان لن تتجاوز 10000 مقعد يتم تقسيمها على الوكالات السياحية بالمغرب، وتستمر لما يناهز الشهرين حيث ستبدأ قبل حلول رمضان بأسبوع وتنتهي بعد عيد الفطر بأسبوعين . وتذرعت السلطات السعودية بأشغال التوسعة التي يعرفها المسجد الحرام وتشمل توسعة الصحن والمسجد، حيث تجري الأشغال في الجزء الخلفي وبلغت أزيد من 80 في المائة حسب ما عاينته الاتحاد الاشتراكي خلال شهر أبريل الماضي . وسيحرم المعتمرون من أداء الطواف والسعي بالطابق العلوي أي ما يصطلح عليه بالسطح جراء عملية الهدم التي شملته في إطار التوسعة . وتعرف وكالات الأسفار المغربية غليانا كبيرا جراء تسجيلهم أعدادا كبيرة من المعتمرين دون أن يتم إخبارهم بالحصيص المخصص للمغرب خلال شهر رمضان. وأشارت ذات المصادر الى أن وكالات معروفة بالبيضاء والتي تنقل أكثر من 10000 معتمر في رمضان خصصت لها وزارة السياحة أقل من 1000 معتمر، في الوقت الذي حجز أكثر من 2500 لدى نفس الوكالة وأدوا نصف المبلغ المخصص للعمرة فيما لم تتجاوز حصة البعض 20 معتمرا. وساهم أيضا هدم العديد من الفنادق وإغلاق بعضها في لجوء السلطات السعودية الى برنامج الحصيص لتفادي الازدحام وضبط المعتمرين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة أداء فريضة الحج والذين يتخذون من العمرة منطلقا للبقاء بالديار السعودية الى موسم الحج . وأمام هذا المعطى الجديد لجأ بعض من أصحاب الوكالات الى الوسطاء الذين أشعلوا النار في أثمنة العمرة خاصة المنتوج الاقتصادي الذي يصل ثمنه الى أكثر من 25000 درهم بينما تتم مطالبة البعض اليوم بأداء أكثر من 40000 درهم تحت ذريعة غلاءالفنادق والكوطا. ومن المنتظر أن تعرف العديد من الوكالات السياحية ووكالات الأسفار احتجاجات المعتمرين جراء إقصائهم من أداء العمرة.