ألقت مصالح الشرطة القضائية بمكناس, مساء يوم الخميس الماضي, بحضور أحد نواب وكيل الملك, القبض على مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحري متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 100ألف درهم. وكان أحد المستثمرين الفلاحيين بمكناس قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، مفادها تعرضه للابتزاز من قبل المهندس الفلاحي(م.ب) المكلف بتتبع مشروع المغرب الأخضر، يطلب منه 100 ألف درهم مقابل تسهيل عملية استثماره في ذات المشروع . إثر ذلك تم نصب كمين له بتنسيق محكم بين وكيل الملك وعناصر الفرقة الأولى للشرطة القضائية صاحب الشكاية, الذي ضرب موعدا مع غريمه بالمقهى الكائنة بالسوق الممتاز مرجان. وبعد التقائهما واحتسائهما لفنجاني قهوة، سلم المشتكي حقيبة تحتوي على المبلغ المتفق عليه، تحت المراقبة اللصيقة لعناصر الشرطة القضائية. ولما هم بمغادرة المكان، تمت مباغتته وتوقيفه ثم اقتياده إلى ولاية أمن مكناس. وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي، تم وضعه تحت الحراسة النظرية ليمثل في حالة اعتقال، ويأمر وكيل الملك باعتقاله بسجن تولال على أن يعرض على أنظار الهيئة القضائية للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مكناس. وتشاء الصدف الماكرة أن يكون مكان إلقاء القبض على المفتش بوزارة أخنوش بتلقي رشوة ( سوق مرجان ) هو نفسه المكان الذي تم إلقاء القبض فيه على أحد أعضاء مكتب الجماعة الحضرية بمكناس. فهل اختيار المكان جاء اعتباطيا أم .........