دخلت الأزمة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، نفقاً مفتوحاً على كل الاحتمالات، بعدما تدارست مساء أول أمس، اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سيناريوهات مواجهة الأزمة، حيث أكد مصدر استقلالي بأن هذا الأخير ينتظر التحكيم الملكي ويقبل بكل ما سيأتي به، وأنهم تدارسوا ثلاثة توجهات أساسية: أولا: مغادرتهم الحكومة وتعويضهم بحزب آخر، وهو ما يقتضي تعييناً جديداً لرئيس الحكومة، وكذا تصريحاً حكومياً جديداً. والسيناريو الثاني، بقاء حزب الاستقلال، لكن بشرط تنفيذ مذكرة 3 يناير وألا تراجع عن أي بند من بنودها. وثالث الاختيارات هو التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات سابقة لأوانها، وهو ما يعد مخرجاً للأزمة، ولكنه لا يمنح الأغلبية في ظل القوانين الانتخابية الحالية. وكانت جريدة »العلم« ،لسان حزب الاستقلال، شنت هجوماً على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران واتهمته بأنه يسعى للهيمنة على الدولة ومؤسساتها وإنتاج خطاب التحكم، بل زادت »العلم« بالقول: »إن من نصبوا أنفسهم اليوم حماة للفكر والسياسة، ليسوا في الحقيقة إلا حفنة من القتلة، مازالت آثار الدم بادية على أياديهم«. ووصفت «»العلم« «الريسوني بآية الله والمرشد في إحالة دينية عميقة تمتح من التقية والمظلومية والتدرج. وشددت »العلم« على جاهزية حزب الاستقلال لخوض معركة ما أسمته الديمقراطية. وفي المقابل، انبرت جريدة »التجديد« للدفاع عن رئيس الحكومة واعتبرت تجميد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بأنها مناورة لتعطيل فصل دستوري يحمل رقم 100، واعتبر عبد العزيز أفتاتي نائب عن العدالة والتنمية في تصريح لذات الجريدة بأن تعطيل الدستور يعد أمراً مرفوضا، وأن بعض مكونات المعارضة تمارس الهروب إلى الأمام، وهاجم الاتحاد الاشتراكي الذي كان هو المطالب بمراجعة طريقة تدبير جلسة الأسئلة الشهرية بما يضمن نجاعتها ونجاحها في تطوير الأداء البرلماني، ومنح حق المعارضة في التوضيح وتخليق النقاش العمومي، عوض أن تظل منبراً خطابياً يتقمص من خلاله رئيس الحكومة دور الزعيم الحزبي، مستغلا الاعلام العمومي في مخاطبة الرأي العام الوطني لعدة ساعات في الغرفتين، وكان قد عبر أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي عن رفضه المطلق لهذا الأسلوب وهذه الطريقة. وتقصد »التجديد« حزب الاستقلال الذي ساند الموقف الاشتراكي بمعية أحزاب المعارضة، مما أدى إلى إلغاء جلسة الأربعاء الماضي، في انتظار تطورات جديدة في الموضوع. من جهته، نفى قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، أي اتصال لحزبه برئيس الحكومة، وأوضح في تصريح للجريدة بأن ما قيل عن اتصالات خبر »عارٍ من الصحة وترويج هدفه زرع البلبلة«، وشدد بنشماس بالقول »»موقفنا كحزب واضح من الحكومة ومن قيادة الحكومة التي لا نتفق معها ولن نشاركها في أي شيء««، وطالب بنشماس بنكيران بالخروج من منطق »الكولسة« وإعلان لقاءاته السرية مع الأحزاب، والتي وصفها بنشماس بأنها »تجري في الغرف المظلمة وتحت الطاولة«. وكانت وسائل إعلامية أشارت إلى مفاوضات يجريها بنكيران مع حزب التجمع الوطني للأحرار ومع الأصالة والمعاصرة في محاولة لترميم أغلبيته الحكومية في حالة تنفيذ قرار حزب الاستقلال بالانسحاب منها، كما يجري الحديث عن حكومة ائتلاف وطني بسيناريوهات عديدة، لكن كل الاحتمالات تبقى غير واردة في انتظار التدخل الملكي التحكيمي الذي يطالب به حزب الاستقلال ويقبله العدالة والتنمية.