سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2013 ، انخفاضا نسبته 0,2 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط. وعزت المذكرة هذا الانخفاض الى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,7 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المئة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2013 على الخصوص، الخضر ب 6,4 في المئة والحليب والجبن والبيض ب 0,6 في المئة واللحوم ب0,5 في المئة، مقابل ارتفاع أثمان التبغ ب 6,6 في المئة والسمك وفواكه البحر ب 1,8 في المئة والفواكه ب1,1 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,3 في المئة والداخلة ب1 في المئة، وسطات ب 0.5 في المئة، مقابل ارتفاعه في بعض المدن، خاصة في وجدة ب0,4 في المئة. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,2 في المئة خلال شهر مارس2013، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,8 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، حسب المذكرة، ما بين انخفاض قدره 8,7 في المئة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 6,1 في المئة بالنسبة للتعليم. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2013 استقرارا مقارنة مع شهر فبراير 2013 وارتفاعا ب 2,2 في المئة مقارنة مع مارس 2012.