اختتمت أمس الأحد 14 أبريل، أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية لشغل بانتخاب مجلس والمكتب الوطني. المؤتمر الذي انعقد تحت شعار: «الصحة أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية» ، عرف مشاركة 450 مؤتمرا ومؤتمرة تمثل فيهم النساء 20 في المائة والأطباء 15 في المائة، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالحضور الوازن للعديد من المناضلين والمناضلات يمثلون مختلف النقابات الحليفة والاحزاب السياسية الديمقراطية والحداثية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .. وكانت أقوى لحظات هذه الجلسة هي الشعارات القوية التي هزت القاعة وكانت تقاطع كل الكلمات، ما أعطى حيوية لهذا المؤتمر. كلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التي ألقاها الكاتب العام محمد الدحماني كانت غنية بالعديد من المعطيات والارقام التي ترصد للواقع الصحي ببلادنا، انطلاقا من مجموعة من المؤشرات السوسيو اقتصادية التي صدرت في الاسابيع الفارطة من لدن بعض المؤسسات الوطنية، والدولية والتي تشكل أكبر دليل على مشروعية انشغالات الشغيلة الصحية وقلق الفاعلين الاجتماعيين. ففي مجال التنمية البشرية لايزال المغرب يحتل المرتبة 130 من بين الدول، ويتعلق الامر بالمؤشرات المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل. أما عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد حذر من انفجار الأوضاع بالمغرب وبما لا تحمد عقباه، مشددا على أن حكومة بن كيران لا تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر. ونبه الكاتب العام للفيدرالية للشغل إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي والحكومة تمارس الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وعموم الشعب المغربي الشقيق. وشدد العزوزي في عرضه مخاطبا نقابيي الصحة على ضرورة الوفاء للمناضلين والمؤسسين الذين أدوا غاليا من حريتهم ومن حياتهم من أجل الدفاع عن المهنة النبيلة، حيث حسب العزوزي ليس هناك أشرف من الاعتناء بالإنسان. وأكد العزوزي أن الحكومة تراجعت عن كل التزاماتها في ما يخص حماية الحريات بعدم إلغاء الفصل 188 والتراجع عن اتفاق فاتح يوليوز، وأول ما تكرمت به هو الزيادة في ثمن المحروقات وانعكاس ذلك على باقي المواد الأساسية للاستهلاك كما خرقت الدستور بشكل سافر باقتطاعات من أجور المضربين وهو ما يؤكد حسب العزوزي بأننا أمام حكومة عاجزة لا تستطيع اتخاذ قرارات إيجابية لفائدة الشعب المغربي. وباسم المكتب السياسي ونيابة عن الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تناولت فاطمة بلمودن الكلمة حيث أكدت أن الاتحاد الاشتراكي بعد مؤتمره التاسع أخذ على عاتقه عدة مهام أساسية، ومن ضمنها أن يجعل من العمل داخل المجتمع وسيلة أساسية لمعالجة تبعيات كل ما نعيشه اليوم سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي . وأضافت أن هناك بطءا في تنزيل الإصلاح الذي تضمنه الدستور، وأن هناك ارتباكا في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وعدم الشفافية في ما يقدم من معلومات للمغاربة عن حقيقة الوضع الاقتصادي وتبعاته على المواطنين.. وأشارت الى أن هناك قمعا شرسا لكل التحركات الشعبية وتضييقا ممنهجا على الحريات النقابية، وتضييقا على حق الإضراب الذي هو حق مشروع والأكثر من هذا نعتبر أن فرض الاقتطاع من الأجر بعد الإضرابات هو إجراء دون سند قانوني وهو مرفوض.. وأكدت بلمودن أن النقابات هي الاذرع الجماهيرية الأساسية لتأطير المجتمع والدفاع عن حقوقه، ومحاصرة السياسات اللاشعبية التي تنكرت لشعاراتها الانتخابية، وأصبحت وهي على كرسي الحكم تخدم هما وحيدا هو الحفاظ على هذه الكراسي والتباكي على عوائق وهمية تسميها تارة تماسيح وتارة أخرى العفاريت، وأخيرا الفلول حتى تقول نفس الشيء الذي يقوله إخوانها في مصر، لا توجد هذه الأوهام إلا في أدهان هؤلاء الذين عبروا بالفعل عن عجزهم عن تدبير شؤون المغاربة. وحول لمؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة، قالت بلمودن إن شعاره الصحة أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، يدل على أن النقابة هي نقابة وطنية، تهدف ليس فقط إلى الدفاع عن مطالب مهنية وإنما إلى تأسيس رؤية وسياسة صحية يمكن ان تنقد معاناة المغرب على مدى العصور.. وأضافت فاطمة بلمودن:» نحن نحتاج فعلا إلى إرادة سياسية حقيقية من طرف أعلى سلطة في البلاد، إلى آخر مواطن في المجتمع لكي نحقق نقلة صحيحة في ميدان كميدان الصحة والتعليم، لأنهما قضيتان وطنيتان وليست قضايا حكومة أو قضايا وزارة معينة، نحتاج فعلا إلى حكامة جيدة وإلى تدبير جيد، في ملفي التعليم والصحة، لأنهما من الملفات التي يطهر فيها سوء تدبير بشكل واضح حتى عندما تكون النوايا والحلول طيبة وجيدة، كما يحدث الآن مع «رميد». وأبرزت فاطمة بلمودن أنه كان يجب أن نبدأ بتأسيس البنية الصحية أو البنية الأساسية لتأسيس هذا المبدأ النبيل ، لأنه ليس سهلا أن نحدد من هم المعوزون.. واعتبرت أن الضعف في التدبير الصحي وفي إدارة المنظومة الصحية هو سبب أعطابها منذ الاستقلال، حيث تُعطى هذه الوزارة لمن لا علاقة له بها، و سوء التدبير هذا ينعكس على مجموعة من المجهودات التي قام بها المغرب في محاربة الكثير من الأمراض، وقالت: «عندما ولدت في بداية الخمسينات، لم أر أحدا مصابا بالجذام، الآن هناك مرض الجذام، رأيت الذين أصيبوا بالسل حتى داخل عائلتي، لكن اليوم فالسل قد عاد، وهذه الأمراض هي التي تبين التخلف، وهي علامة لتخلف بنية تنموية معينة، أو بلد معين، إذن نحن الآن نتجه نحو التخلف. واختتمت فاطمة بلمودن كلمتها مؤكدة أن «نداء الاتحاد الاشتراكي اليوم لكم ولجميع النقابات أننا يجب أن نعمل على استعادة المبادرة داخل المجتمع، وفي الساحة السياسية». ممثل النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، تلا رسالة من الكاتب الوطني لهذه النقابة تمنى فيها النجاح للمؤتمر السابع، مؤكدا على تكريس استمرار البعد النضالي إلى جانب كل المكونات النقابية المخلصة لمبادئ العمل النقابي النبيل. هذا وقد تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد نقاش جاد ومسؤول، لكن الذي أعطى لهذا المؤتمر نكهة خاصة هو تنظيم ندوة تمحورت حول موضوعين أساسيين: الأول يهم المضاعفات التي قد تجعل بعض العلاجات تقع في الخطأ الطبي والخطأ المهني ، والثاني يهم الأخطار المهنية وحوادث الشغل وقد شارك فيها أساتذة جامعيون من كلية الطب ونادي القضاة ومحامون وأطباء بمساهمة من وزارة الصحة ومديرية التشريع والقوانين ومصلحة طب الشغل. (تفاصيل اكثر في ملحق نقابات في عدد الغد)
