أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن عون سلطة بإقليم اليوسفية وبالضبط بقيادة وجماعة رأس العين، تشير إليه أصابع الاتهام بتزوير وثيقة رسمية ، وتتجلى وفق ذات المصادر، في منحه شهادة عدم الشغل إلى أحد الأشخاص موضوع دعوى قضائية من قبل طليقته هذه الأخيرة التي تطالبه بتأدية واجبات الطلاق أمام محكمة قضاء الأسرة التابعة لابتدائية اليوسفية . وأضاف المصدر نفسه أن المتهم حررذات الوثيقة لفائدة الطليق يشهد من خلالها بأنه بدون عمل ، وذلك بهدف التأثير على الحكم القضائي الذي سيصدر في حق المعني بالوثيقة . وأشارت مصادرنا إلى أنه، ومباشرة بعد علم الطليقة بالموضوع، أقدمت على وضع شكاية في النازلة تفند من خلالها ما جاء في مضمون شهادة عون السلطة ،موضحة بأن طليقها يتوفر على محل تجاري بتراب جماعة رأس العين، وهو ما تمت تزكيته بواسطة عون قضائي انتقل إلى عين المكان واستمع إلى إفادة حوالي 20 شاهدا في الواقعة. ويذكر أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، دخلت على الخط بناء على تعليمات من النيابة العامة ،وذلك من أجل مباشرة تحقيق في القضية من شأنه أن يكشف اللثام عن الظروف التي سلمت من خلالها المتهم ذات الشهادة. من جهته، كشف عون للسلطة في تصريح للجريدة أنه سلم الشهادة المشار إليها للمعني بالأمر على اعتبار أنه لا يتوفر على عمل قار، مبررا ذلك بأن موارده المادية مرتبطة بما يجود بها والده لفائدته . وأشار المتحدث ذاته إلى أنه منح الوثيقة الإدارية في إطارالمهام المنوطة به ،ومعرفته بصاحبها حق المعرفة، مشددا كذلك بأنه واثق بصحة تسليمها ويتحمل كامل المسؤولية . إلى ذلك ، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات إلى حين الانتهاء من التحقيق، وإحالة الملف على أنظار العدالة بابتدائية اليوسفية للفصل في النازلة .