فتحت عناصر الدرك الملكي باليوسفية تحقيقا في تسليم شهادة إدارية تتضمن معلومات مغلوطة، تورط فيها عون سلطة بقيادة رأس العين بإقليم اليوسفية، الذي يتهم بكونه هو من سلم شهادة عدم العمل لأحد سكان الدوار التابع لنفوذه، في حين يفيد الطرف المشتكي بأن المعني بالأمر يشتغل بصفة دائمة وله مدخول مادي مهم، وأن حصوله على هذه الشهادة هدفه التهرب من صوائر طليقته المشتكية وعدم متابعته ماديا، والتهرب من تأدية واجبات الطلاق أمام محكمة قضاء الأسرة التابعة لابتدائية اليوسفية. وأشارت مصادر «المساء» إلى أنه مباشرة بعد علم الطليقة بالموضوع وضعت شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية تفند من خلالها مضمون شهادة عون السلطة، موضحة بأن طليقها يتوفر على محل تجاري بتراب جماعة رأس العين ويعتبر من أبرز تجار الحبوب والأدوية الزراعية بالإقليم، وهو ما تمت تزكيته بواسطة عون قضائي انتقل إلى عين المكان واستمع إلى إفادة العديد من الشهود في الواقعة. وفي اتصال هاتفي ل«المساء» بعون السلطة المعني، أكد هذا الأخير أنه سلم وثيقة الضعف المادي للمعني بالأمر لأنه لا يتوفر على عمل قار وتبقى موارده المادية متواضعة بسبب تحمله العائلي، إضافة إلى أن والده هو من يمنحه مدخوله الشهري، وأن تسليم الوثيقة الإدارية يدخل في إطار عمله، لكونه يعرف المعني حق المعرفة وأنه واثق من صحة تسليم هذه الوثيقة وأنه هو من يتحمل المسؤولية في كل الظروف. وينتظر بعد الانتهاء من التحقيق أن يحال الملف المذكور على أنظار العدالة باليوسفية ليقول القضاء كلمته في هذا الموضوع.