عبرت نبيلة منيب عن مساندة ودعم حزبها الاشتراكي الموحد للمسيرة الوطنية التي دعت إليها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 31 مارس 2013 بالعاصمة الرباط. وأوضحت منيب في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن حزبها توجه إلى كل المناضلين والمناضلات وعموم المغاربة للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، وذلك دفاعاً عن العدالة الاجتماعية, خاصة تقول زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة تواجه كل التظاهرات والاحتجاجات السلمية والحقوق المشروعة بالقمع الممنهج، وضرب الحقوق، مشددة في تصريحها على أن هناك تمظهرات خطيرة تنعكس سلباً على الطبقة الشغيلة. فالأزمة تزداد استفحالا وتضرب التلاحم المجتمعي. ودعت نبيلة منيب الحكومة لكي تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وليس تحميل عبء الأزمة للطبقة العاملة. وأوضحت أنه من الطبيعي أن يساند حزبها هذه المسيرة الوطنية التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان. وزادت قائلة: سنكون حاضرين. كما كنا حاضرين في كل الاحتجاجات المشروعة، موضحة أن هناك احتقاناً اجتماعياً وعجزا على المستوى المالي والتخطيط أيضاً على مستوى البلاد لمدة 10 سنوات أو 20 سنة المقبلة. ومن هنا لابد من دق ناقوس الخطر. وأكدت في ذات التصريح على أن حزبها سيواصل معركة النضال ولن يسمح أبداً بضرب الحقوق والمكتسبات. وأردفت قائلة: إن الحكومة مغلوبة على أمرها، إذ تنشغل بدون استراتيجية، وهي لا تعرف معنى الإشراك والتخطيط على المستوى القريب، فما بالك على المدى المتوسط والبعيد. وكشفت الأستاذة منيب على أن الحكومة عاجزة عن مجابهة الأزمة. لكن الخطير في الأمر أن المسؤولين يتجهون إلى تغطية المشاكل، ولابد من مجابهة كل هذه التراجعات للحفاظ على الحقوق والمكتسبات. إذ تسعى الحكومة إلى تحميل المسؤولية إلى الضعفاء. كما كشفت أن الحكومة الحالية اقترضت من صندوق النقد الدولي. وبذلك رهنت مستقبل البلاد، زيادة على الزيادات في الأسعار في العديد من الميادين، وهو ما يذهب ضد مصلحة البلاد. من جانبه، أوضح عبد الكريم بنعتيق, الأمين العام للحزب العمالي, أن حزبه منخرط في مساندة المسيرة الوطنية التي دعت إليها الفيدرالية والكونفدرالية، وعبر عن إيمانه بضرورة تشكيل جبهة للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية. إذ لاحظ بنعتيق أن حكومة عبد الإله بنكيران لها رغبة في المس بهذه المكتسبات، وكشف الزعيم العمالي أن الحكومة تواجه الأزمة المالية على حساب الطبقات المحرومة. وأضاف في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن المقاربة الصحيحة التي يجب أن تتبناها الحكومة الحالية« هي إقرار إصلاحات أساسية وعميقة، منها الاصلاح الضريبي، وإقرار الضريبة على الثروة. ففي ظل الأزمة، يجب ألا يتم المس بحقوق ومكتسبات الفئات المحرومة، لكن الحكومة لها اختيارات محافظة، وتوجهت إلى الطبقة العاملة، كما أكد على أن الجهاز التنفيذي لم يدشن حواراً اجتماعياً مسؤولا وجدياً,ولم يفتتح أي حوار مع الطبقة السياسية والنقابية، بل نجده ينفرد بالقرارات الأساسية، سواء بالنسبة لصندوق المقاصة وغيرها، مما جعل الطبقة العاملة ليس لها أي خيار ماعدا الخروج إلى الشارع وهذه مسؤولية الحكومة للأسف. بدوره، عبر عبد الرحمان بنعمرو المسؤول الأول في حزب الطليعة الاشتراكي عن مساندة حزبه ودعمه لهذه المسيرة الوطنية، وأكد في تصريح للجريدة أن هناك بلاغاً مشتركاً بين الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر، والنهج الديمقراطي والطليعة الاشتراكي، لمساندة هذه المعركة النضالية. إذ أكد أن مطالب الطبقة العاملة مطالب مشروعة، كما أوضح بنعمرو أن الهدف بالإضافة إلى الدعم والمساندة هو السعي إلى وحدة الطبقة العاملة، من أجل تحقيق مطالب الشعب المغربي. وأكد في ذات التصريح أن هذه الإطارات الحزبية دعت مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المغاربة للمشاركة الكثيفة في هذه المسيرة، خاصة وأننا يضيف -موجودون في قلب الكونفدرالية، وعبر على كون المشكل في البلاد هو مشكل سياسي، وهو مصدر الأزمة قبل أن يكون مشكلا قانونياً، وهذا هو أساس ومنبع الأزمات، يقول الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو.